صندوق النقد العربي يقدم قرضاً بقيمة 32,4 مليون دولار للأردن

قدم صندوق النقد العربي أمس قرضا إلى المملكة الأردنية الهاشمية قيمته 32,4 مليون دولار لدعم ميزان المدفوعات لدى المملكة، من خلال اتفاقية وقعها الطرفان في مقر الصندوق في أبوظبي· وتحمل اتفاقية القرض الرقم 14 بين الطرفين، بقيمة إجمالية 238 مليون دولار، فضلا عن استفادة الوكالات الوطنية الأردنية المعتمدة لدى برنامج تمويل التجارة العربية وعددها 12 وكالة من تسهيلات البرنامج، حيث أبرمت 47 اتفاقية خطوط ائتمان بقيمة إجمالية 385 مليون دولار· ووقع الاتفاقية عن الأردن المهندس باسم السالم وزير المالية، وعن صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق· وحضر مراسم توقيع الاتفاقية من الجانب الأردني الدكتور أمية طوقان محافظ البنك المركزي الأردني ومحافظ المملكة الأردنية الهاشمية لدى صندوق النقد العربي، وسفير الأردن لدى دولة الإمارات العربية المتحدة جمال الشمايلة· وقال المناعي إن القرض الممنوح يمتد لـ3 سنوات منها 18 شهرا فترة سماح وأسعار فائدة بنسبة 1,95%، إضافة لهامش تغير 35 نقطة· وبين في تصريحات لـ''الاتحاد'' أمس أن حجم القروض الممنوحة من الصندوق للملكة الأردنية ارتفع أمس إلى 14 قرضا منذ ·1983 ووصف الأزمة المالية العالمية بـ''الاستثنائية''، مشيراً إلى ضرورة التكاتف من جانب مؤسسات التنمية العربية لمساعدة الدول العربية في توفير السيولة· وتأسس صندوق النقد العربي العام 1976 كمؤسسة مالية عربية اقليمية، حيث بدأت ممارسة نشاطها في شهر أبريل من عام ،1977 بهدف إرساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي ودفع عجلة التنمية في جميع الدول العربية · وقال المناعي إن النشاط الإقراضي للصندوق يستهدف دعم الجهود المبذولة في الدول الأعضاء المقترضة لإرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي الكلي وجهودها الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة في عدد من القطاعات الرئيسية لتحسين كفاءة استخدام الموارد بما يعزز فرص النمو الاقتصادي· وتقع أنواع التسهيلات الائتمانية المختلفة التي يوفرها الصندوق ضمن مجموعتين رئيسيتين اولهما تتعلق بمهام تصحيح الاختلالات في موازين مدفوعات الدول الأعضاء المقترضة وما يتطلبه من اصلاحات اقتصادية، فيما يتوجه النوع الثاني من التسهيلات الائتمانية التي يوفرها الصندوق لدعم الاصلاحات الهيكيلية في القطاعات وثيقة الصلة باهتمامات الصندوق ومجال عمله· الاصلاحات الاقتصادية وتابع المناعى ''سجل الأردن في الإدارة الاقتصادية ناصع''، مضيفا أن أداء الحكومة الأردنية يؤكد من جديد الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية مما دفع الصندوق للموافقة على القرض الثاني خلال العام الحالى بقيمة 55 مليون دولار والذي سيتم توقيعه الشهر المقبل على هامش اجتماعات الصندوق في الأردن خلال يومي 15 و 16 أبريل· يشار إلى أن صندوق النقد العربي قام خلال السنوات الأخيرة بتقديم الدعم الفني لمساعدة عدد من الدول في تحديث وتطوير أنظمتها المالية والمصرفية، وتحسين نظم الرقابة المصرفية ورفع كفاءة الأنظمة الضريبية وإدارتها، إضافة لتحسين وتجميع وإعداد الإحصاءات الاقتصادية والمالية ، كما وفر المشورة الفنية العملية للدول الأعضاء التي هي بصدد التفاوض للانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتقديم المساعدات الفنية الأخرى في مجالات إدارة الاحتياطيات الرسمية وتطوير نظم التسوية والمدفوعات· وأضاف المناعي أن الصندوق يقوم بالاستثمار في الموارد البشرية للدول الأعضاء من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية لتوفير أفضل الكوادر في المجالات المالية ، لافتا إلى أن عدد المشاركين من البنك المركزي الأردني ووزارة المالية الأردنية بلغ مع نهاية العام الماضي نحو 383 متدربا في دورات معهد التدريب التابع للصندوق· من جانبه، استعرض باسم السالم وزير المالية الأردني عمليات الإصلاح الاقتصادي في المملكة، مشيرا إلى أن معدل النمو الحقيقي في العام 2005 تجاوز نحو 7%، كما سجلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الأردني في عام 2008 نحو 7,7 مليار دولار بما يكفي لتغطية المستوردات لمدة 6 أشهر· وأضاف أن متوسط عجز الموازنة العامة بالمملكة بلغ نحو 5% خلال 4 سنوات، لافتا إلى أن الموازنة العامة للمملكة تواجه تحديات صعبة بسبب التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، حيث أدت إلى زيادة عجز الموازنة· وبين السالم أن جهود الحكومة الأردنية ستركز خلال المرحلة الحالية على الموازنة بين الاقتراض المحلي والخارجي في تمويل العجز والاستفادة من القروض الميسرة ذات الأسعار المنخفضة وعدم مزاحمة القطاع الخاص في طلب السيولة· وبين السالم أن الأردن تقدم أوائل العام الحالي إلى الصندوق بطلب للاستفادة من تمويلات الصندوق عبر نوعين من القروض الأول قرض تلقائي لدعم المدفوعات في ظل ارتفاع الأسعار والثاني قرض في مجال التصحيح الهيكلي للمساعدة في اصلاح الإدارة المالية· وفي السياق ذاته ، قال محافظ المصرف المركزي الأردني الدكتور أمية طوقان إن الوضع بدول الشرق الأوسط ''ما يزال بخير'' وأن البورصات انخفضت بنحو 7 إلى 8%، موضحا أن انخفاض البورصات نتج عن حاجة الناس إلى السيولة والتي يتم توفيرها من خلال تسييل الأسهم ، حيث إنها الطريقة الأسرع والأسهل للحصول على السيولة· وأوضح أن عمليات تسييل الأسهم ستستمر حتى يستأنف المصرف المركزي تزويد السيولة للمقترضين، متوقعا عودة الأوضاع المالية للمصارف لحالتها الطبيعية خلال عدة أشهر·