«المركز التدريبي للتأمين» يبحث معوقات التوطين بالقطاع في دبي

أبوظبي (الاتحاد) - بحثت اللجنة المشتركة لإدارة شؤون المركز التدريبي للتأمين والتكافل برئاسة فاطمة العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين، مع أكثر 180 موظفاً وموظفة من المواطنين العاملين في شركات التأمين وفروعها في إمارة دبي، المشكلات والمعوقات التي تواجه التوطين في شركات التأمين والمقترحات العملية التي تساهم في تأمين الاستقرار الوظيفي ورفع المهارات والكفاءات المهنية لتوسيع قاعدة التوطين في هذا القطاع الحيوي. ويعد الملتقى، الذي عقد أول أمس الاثنين، الثالث ضمن سلسلة اللقاءات مع الموظفين المواطنين في شركات التأمين العاملة في الدولة، وذلك في إطار مبادرة هيئة التأمين واللجنة المشتركة الهادفة إلى تعزيز جاذبية العمل في قطاع التأمين، وزيادة أعداد المواطنين وتوسيع قاعدة التوطين في شركات التأمين وتعزيز كفاءة الكوادر المواطنة العاملة فيها ورفع مستواهم المهني. وأكدت العوضي في كلمة افتتاح الملتقى، أن التوطين في قطاع التأمين يعد أولوية استراتيجية لدى هيئة التأمين التي وضعت خطة متكاملة تتضـمن برامـج تدريبية وتحفيزية لتعزيز جاذبية العمل بالنسبة للمواطنين في قطاع التأمين المحلي وزيادة أعداد المواطنين العاملين في شركات التأمين العاملة بالدولة، بما ينسجم مع طموحات القيادة الحكيمة في الدولة واستراتيجية الحكومة في هذا المجال. وأوضحت العوضي أن هيئة التأمين، وبتوجيهات من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، تولي اهتماما كبيرا لرفع نسب التوطين في شركات التأمين العاملة في الدولة وتعزيز التوطين النوعي في شركات التأمين من خلال العديد المبادرات المتطورة في هذا المجال. وأشارت إلى عزم الهيئة اتخاذ العديد من المبادرات الاستراتيجية التي تؤدي إلى زيادة نسب التوطين في شركات التأمين ورفع المستوى المهني للعاملين المواطنين في قطاع التأمين الوطني ورفد خبراتهم بأحدث النظم والأساليب العلمية والمهنية المتبعة في العالم. وأضافت العوضي أن هيئة التأمين ستواصل الجهود المتنوعة والمتعددة لتطوير بيئة العمل بالنسبة للمواطنين في قطاع التأمين بما يتناسب مع أهمية هذا القطاع ضمن منظومة الاقتصاد الوطني ودوره في التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات. ودعت العوضي المواطنين العاملين في شركات التأمين إلى مضاعفة الجهود لرفع المستوى المهني واتخاذ المبادرات التطويرية بشكل ذاتي، مؤكدة أن هيئة التأمين لن تدخر الجهود والمبادرات المطلوبة لرفع المستوى العلمي والعملي للمواطنين العاملين في شركات التأمين العاملة في الدولة إلى جانب المبادرات العملية الأخرى للمواطنين الراغبين في العمل في قطاع التأمين الوطني. ولفتت إلى حيوية سوق التأمين الإماراتي وأهميته لاستقطاب الكفاءات المواطنة، خاصة الشبابية منهم ودعم دورهم في بناء الاقتصاد الوطني، مؤكدة أهمية اتخاذ الإجراءات المناسبة لتعزيز بيئة العمل في قطاع التأمين وتنمية البيئة الجاذبة للتوطين في قطاع التأمين. وأوضحت سعادتها أن البيانات الأولية التي تشير إلى زيادة أعداد المواطنين العاملين في شركات التأمين بنسبة 13,3% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بنهاية عام 2010. وأضافت أن ذلك يؤكد نجاح الإجراءات الأولية التي اتخذتها هيئة التأمين لتعزيز التوطين في قطاع التأمين وزيادة جاذبية العمل في قطاع التأمين بالنسبة للمواطنين، مثل ربط السماح للشركات بفتح فروع جديدة بتوظيف نسب محددة من المواطنين، وإلزام شركات تأمين أجنبية تعمل في السوق المحلية ولا يعمل فيها أي إماراتي بتحقيق المعدل العام على الأقل للتوطين قبل نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى إعداد خطة التوطين في قطاع التأمين للسنوات 2012 - 2014 والتي تحتوي أهداف محددة ووسائل وآليات محددة لتحقيقها، وتشكيل لجنة لإدارة المركز التدريبي للتأمين والتكافل بالاشتراك مع معهد الإمارات للعلوم المصرفية والمالية . وأوضحت العوضي أن الهيئة واللجنة المشتركة تقومان بدراسة المعوقات والمشكلات ذات العلاقة التي يواجهها طالبو العمل المواطنون في هذا المجال على أرض الواقع ورفع الحلول لمناسبة وبناء المعايير المهنية الوطنية وصياغة البرامج التدريبية التي تعنى بإعداد كوادر وطنية مدربة للعمل في قطاع التأمين. ودعت العوضي الموظفين المواطنين إلى المشاركة بكثافة في الدورات التدريبية التي حددتها اللجنة المشتركة لإدارة شؤون المركز التدريبي للتأمين والتكافل والتي وضعت بعد دراسة مستفيضة تلبي احتياجات الموظفين وتساهم في رفع مستواهم المهني. واستعرضت الإنجازات التي حققتها هيئة التأمين على مدى السنوات الماضية، وقالت إن الهيئة نجحت منذ إنشائها في إحداث نقلة نوعية ومتطورة في سوق التأمين المحلي خاصة من ناحية إعادة ترتيب هذا السوق وتنظيم أوضاعه بالشكل المناسب من ناحية الأداء والرقابة والتنافسية و استكمال الأطر التشريعية والتي تعتبر حجر الزاوية في إحكام الرقابة على قطاع التأمين بالدولة . وأضافت أن الهيئة تعمل حاليا على اتخاذ المزيد من الإجراءات التنظيمية والقانونية من أجل تعزيز التطور في هذا السوق من جميع الجوانب ورفع مستوى تنافسيته وتطوير أدائه ليحتل مكانة متقدمة جدا على المستويين الإقليمي والعالمي. بدوه، قدم السيد جمال الجسمي مدير معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، عرضاً توضيحياً عن مؤشرات التوطين ونسبها وتطورها على مدى السنوات الماضية، وأبرز برامج التدريب في قطاع التأمين التي حددتها اللجنة المشتركة لإدارة شؤون المركز التدريبي للتأمين والتكافل والتي تتضمن العديد من الدورات في مختلف المجالات التي تغطي قطاع التأمين. وناقش المجتمعون بشكل موسع ومتواصل المشاكل والمعوقات ذات الطبيعة العامة التي تتعلق بالتوطين وعمليات التدريب ووسائل رفع الأداء المهني للمواطنين العاملين في قطاع التأمين وآليات زيادة جاذبية العمل والأداء في هذا القطاع الحيوي. وركز الموظفون المواطنون مداخلاتهم على مجالات تطوير الجوانب التدريبية وحث إدارات الشركات على تشجيع الموظفين المواطنين على المشاركة في الدورات التدريبية النوعية التي تنعكس إيجابا على أداء الموظفين والشركات معاً، كما تركزت النقاشات على بعض الجوانب المالية والوظيفية والتنظيمية لتحقيق الاستقرار والأمان الوظيفي للمواطنين العاملين في شركات التأمين وزيادة أعدادهم مستقبلاً.