نيويورك (أ ف ب) - دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في إيران طهران، إلى “وقف إعدام القُصر”، وكرر مطالبته بـ”تجميد” عقوبة الإعدام نفسها.
ودعا أحمد شهيد الحكومة الإيرانية أمس الأول إلى مراجعة قانون العقوبات فيما يخص إعدام القاصرين ومنع” هذا الأمر، في تقرير وجهه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأول. وكرر شهيد “نداءه إلى طهران بتجميد تطبيق عقوبة الإعدام وإعطاء المتهمين حق الدفاع”. وقال إنه من حق إيران تطبيق الإعدام “في الحالات التي ينطبق عليها وصف جريمة خطيرة وفقا للقانون الدولي” مثل الجنح المرتبطة بالمخدرات.
وجاء في التقرير أن 141 حكما بالإعدام أعلن عنها رسميا بين يناير ومطلع يونيو 2012. وقال إن “ مصادر عدة أوضحت أن 82 حكما بالإعدام نفذت سرا في تلك الفترة، كما نفذ 53 حكما بالإعدام خلال أسبوع واحد في مايو 2012”. وفي الوقت نفسه، أشار التقرير أشار إلى أن معظم هذه الإعدامات تتعلق بالمخدرات. وكرر شهيد مطالبته بإطلاق سراح السجناء السياسيين، ودعا طهران إلى التحقيق في اتهامات التعذيب، خاصة التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان.
عدد اليوم
