أبوظبي (الاتحاد) - سجل مصرف أبوظبي الإسلامي 319,1 مليون درهم في الربع الثالث مقابل 314,5 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2010، أي بزيادة 1,5%.
وبلغ صافي أرباح المجموعة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 938,9 مليون درهم، مقابل 909,5 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 3,2%، على الرغم من زيادة مخصصات خسائر الائتمان والاستثمار بنسبة 34,7%.
وقال المصرف في بيان أمس إنه على الرغم من التحديات التي فرضتها آثار الأزمة المالية العالمية، واصلت العمليات المصرفية الرئيسية أدائها القوي، فإن الأرباح التشغيلية للمجموعة (الهامش) شهدت زيادةً بمقدار 12,9%، حيث بلغت 1485 مليون درهم في أول تسعة أشهر من عام 2011، بعد أن كانت 1314,9 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي.
ونتيجة الأداء المتميز لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد، حصل المصرف على جائزة أفضل مصرف في الإمارات في خدمة العملاء من قبل شركة إيثوس للاستشارات، كما شهد مصرف أبوظبي الإسلامي ارتفاعاً ملحوظاً في عدد عملائه، وبنسبة 9,6% منذ 2010 ليتجاوز إجمالي عددهم 448,000 عميل، ولكن وبالرغم من هذه الزيادة في عدد العملاء، إضافة إلى تقديم باقة متنوعة من المنتجات، إلا أن تداعيات قرارات مصرف الإمارات المركزي على البرامج التمويلية والرسوم الخاصة بالخدمات المصرفية للأفراد كان لها تأثير واضح على أداء المصرف، الذي يتوقع أن يستمر على النهج من النمو في عام 2012.
وساهمت خدمات المعاملات المصرفية وخدمات العمل المصرفي الاستثماري في التعويض عن انخفاض عائدات الرسوم في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، حيث شهد الربع الثالث من عام 2011 نمواً بنسبة 6% في عائدات الرسوم والعملات.
وعزز المصرف من سيولته النقدية القوية، إذ بلغ معدل الأموال المستقرة 84,6% في نهاية 30 سبتمبر 2011.
وساهم التركيز المتواصل لمصرف أبوظبي الإسلامي على إدارة تكاليف التمويلات في الحد بشكل كبير من التكاليف المرتفعة للودائع، حيث وصلت ودائع العملاء (ودائع جارية وحسابات توفير) إلى 24,8 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من عام 2011، بزيادة مقدارها 21,8% عن نفس الفترة من عام 2010. وعلاوة على ذلك، حافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على سياسته المحافظة في احتساب المخصصات، بما يضمن معدلاً صحياً لتغطية الأصول المتعثرة، إلى جانب تطبيق مراجعة فصلية للتعثر المالي للمحفظة الاستثمارية لشركة “بروج العقارية” التابعة لمجموعة المصرف.
واصلت إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي خلال الربع الثالث من عام 2011 تبنّي سياسة متحفظة في احتساب التمويلات والاستثمارات المتعثرة، ونتيجةً لذلك، فقد قام المصرف باحتساب 144,6 مليون درهم إضافية كمخصصات خسائر ائتمان في الربع الثالث من العام الحالي، لتصل مخصصات خسائر الائتمان والاستثمار الفردية إلى 2,1 مليار درهم ومخصصات خسائر الائتمان العامة إلى 628 مليون درهم، أي ما يعادل 5,3% من إجمالي تمويل العملاء، وما يمثل معدل تغطية أولية يصل إلى 59,6% من قيمة التمويلات المتعثرة. وبالإضافة إلى ذلك تم احتساب 6%2 مليون درهم كمخصصات خسائر استثمار في محفظة الشركة العقارية التابعة لمجموعة المصرف. ولكن بالرغم من هذا، استطاعت مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي تسجيل أرباح صافية قياسية بلغت 319,1 مليون درهم، مما يعكس قوة الأنشطة الرئيسية للمصرف، حيث استطاع أن يحقق أرباحاً بلغت 354.4 مليون درهم للربع الثالث من عام 2011 وبنمو مقداره 3,5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
السيولة
بلغت ودائع العملاء 54,4 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2011، وبلغت ودائع المصرف لدى مصرف الإمارات المركزي 4,2 مليار درهم والمستحقات المالية لصالح مصرف أبوظبي الإسلامي على المصارف الأخرى 7,6 مليار درهم. كما ارتفع صافي تمويل العملاء ليصل إلى 48,4 مليار درهم (47,2 مليار درهم في 30 سبتمبر 2010)، وبلغ معدل تمويل العملاء إلى الودائع مع نهاية الربع الثاني 89,1% وتحسناً في معدل الأموال المستقرة ليصل إلى 84,6%، علماً أن معدل المستوى التنظيمي يبلغ 100%.
وشهد هذا الربع تركيز المصرف على خفض تكاليف التمويلات دعماً لأهداف مصرف الإمارات المركزي في خفض معدل الفائدة بين المصارف في الإمارات. وفي هذا السياق فقد شهدت الحسابات الجارية وحسابات التوفير التابعة للمصرف نمواً بنسبة 15% في تسعة أشهر من عام 2011 لتصل قيمتها إلى 24,8 مليار في 30 سبتمبر من عام 2011.
قوة رأس المال
وحافظ المصرف على قوة رأس ماله، حيث تحسنت موارد رأس المال الإجمالية، ومنها الشقان الأول والثاني من رأس المال، في 30 سبتمبر 2011 لتصل إلى 4,16 مليار درهم، مقارنةً مع 13,2 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2010 (15,8 مليار درهم في 31 ديسمبر 2010). وواصل معدل كفاية رأس المال الحفاظ على قوته، حيث بلغ 16,3% وفقاً لمبادئ اتفاقية بازل2 (16% في 31 ديسمبر 2010). كما حافظ الشق الأول من رأس المال على استقراره عند معدل 13.4% وفقاً لاتفاقية بازل2 (13% في 31 ديسمبر 2010).
إدارة النفقات
أدى التركيز المتواصل على تحسن إدارة النفقات إلى انخفاض النفقات التشغيلية في الربع الثالث من عام 2011 بنسبة 0,7% لتصل إلى 354,7 مليون درهم مقارنة مع 357,3 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2011. وساهم استثمار المجموعة في افتتاح 6 فروع جديدة خلال الأشهر الإثني عشر الماضية، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية والمصادر البشرية اللازمة لذلك، في رفع معدل النفقات التشغيلية السنوي للمجموعة بنسبة 14,8%. كما تراجع معدل التكاليف إلى الدخل للمجموعة ليصل إلى 41,6% لمدة تسعة أشهر حيث كان 42,3% في نهاية 2010. والأهم من ذلك، تحسن معدل التكاليف إلى الدخل بالنسبة للمصرف في تسعة أشهر من عام 2011 ليصل إلى 39,3%، مقارنة مع 39,5% في نهاية عام 2010. وتتوقع الإدارة أن يواصل معدل التكاليف إلى الدخل للمصرف تحسنه خلال العام الجاري حيث سيتم مقابلة تكاليف الاستثمار المستمر في النمو زيادة أعلى نسبياً في الإيرادات.
الموارد البشرية
استقر عدد موظفي المصرف في الوقت الراهن عند 1695 موظفاً، لتكون بذلك نسبة موظفيه من مواطني الدولة من بين أعلى النسب في القطاع. كما أن استراتيجية المصرف في التركيز على التدريب وتعزيز الكفاءات المهنية لموظفيه لتحسين مستوى خدمة عملائه أثبتت صوابها، حيث حصل مصرف أبوظبي الإسلامي لأول مرة على لقب أفضل مصرف في الإمارات من ناحية خدمة العملاء.
وقال طراد محمود، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي” إنه لمن دواعي فخرنا أن نضيف جائزة أفضل مصرف في الإمارات في خدمة العملاء على تاريخنا الحافل بالجوائز، حيث فزنا هذا العام أيضاً بجائزة أفضل مصرف إسلامي في المنطقة وجائزة المصرف الأسرع نمواً في الدولة، مما يعكس التنفيذ الناجح والمستمر لاستراتيجيتنا. ما زلنا نواجه ظروفا صعبة نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية ونتيجة حالة عدم التيقن لدى أصحاب القرار والمنظمين في الأسواق المالية العالمية”.
وأضاف” على الرغم من اعتقادنا بأن تداعيات الأزمة العالمية لم تنته بعد، فإننا سنواصل سياسة النمو من خلال التوسع في أسواق جديدة وإطلاق منتجات وخدمات جديدة. ونتيجة لهذه الاستراتيجية لقد استطعنا خلال الربع الثالث من عام 2011 مواصلة الحفاظ على زخم النمو الذي يشهده المصرف، مما مكننا من تحقيق أرباح صافية قياسية للمجموعة بقيمة 319,1 مليون درهم في هذا الربع. وعلاوة على ذلك، فقد حققت عملياتنا المصرفية أرباحاً صافية بلغت 354,4 مليون درهم، الأمر الذي يعكس قوة أعمالنا. ويبقى العامل الرئيسي في نمونا، التميز في خدمة العملاء، والاعتماد على الموظفين المؤهلين بقيادة فريق إدارة يتمتع بالخبرات المميزة، وتبني أفضل برامج إدارة المخاطر. وعندما تقترن جميع هذه العوامل مع رأس مال متين وسيولة قوية، فإن ذلك يعني أننا سنكون الآن قادرين على المحافظة على نمونا في المستقبل، كما أنه يؤكد حسن سير استراتيجية المصرف التي تهدف إلى جعله أحد أهم المصارف في الإمارات والانتقال به ليكون مصرفاً إسلامياً ذا مستوى عالمي”.
الأموال المستقرة
وتابع” حافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على سيولته القوية وواصل التقيد بالنسب التي وضعتها الهيئات التنظيمية، حيث تحسن معدل الأموال المستقرة ليصل إلى 84,6% مع نهاية الربع الثالث، بينما واصل المصرف اتباع نهج حذر في إدارة تكاليف التمويل من خلال إدارة جيدة لمحافظه الائتمانية”.
وقال” بالرغم من تداعيات قرارات مصرف الإمارات المركزي على أداء قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، حيث انخفضت عائدات العمولات ونمو برامج التمويل، إلا أننا نؤيد هذه القرارات التي تسعى إلى خفض التكاليف لدى المصارف في الإمارات وتشجيع العملاء على اتخاذ قرارات مالية مسؤولة. وكوننا أحد المصارف الرائدة في الإمارات فإننا من أشد المؤمنين بأن هذه القرارات ستعزز من مكانة القطاع المصرفي في الإمارات كقطاع يحمي مصالح العملاء”.
وأضاف” بالنسبة لمخصصات خسائر الائتمان، فمن المسلم به الآن أن مصرف أبوظبي الإسلامي يتماشى مع أفضل البرامج فيما يتعلق بالحسابات والتمويلات المتعثرة وتوفير المخصصات اللازمة لتغطيتها. ولهذا فنحن مستمرون في سياستنا الحكيمة في تصنيف محافظنا المتعثرة واحتساب مخصصات خسائر الائتمان وفقاً لقاعدة الاستحقاق خلال تسعين يوماً وتماشياً مع سياستنا الوقائية العامة، وقد أضفنا مخصصات خسائر ائتمان فردية بقيمة 147,1 مليون درهم للربع الثالث من عام 2011 مقابل 136,9 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2011. ومنذ تولي فريق الإدارة الجديد مهامه في مصرف أبوظبي الإسلامي في بداية عام 2008، ارتفعت مخصصات خسائر الائتمان لتصل إلى 3,316 مليون درهم، بعد أن كانت تبلغ 404 مليون درهم بنهاية عام 2007. كما ازداد نشاط الوحدتين الإداريتين اللتين تم إنشاؤهما في عام 2009، في الوقت الذي نعمل فيه مع عملاءنا الذين يعانون من صعوباتٍ حقيقية، لمساعدتهم على إعادة هيكلة تمويلاتهم بشكل مستدام”.
وتابع” بالعودة إلى مخصصات خسائر الائتمان العامة فان مخصصاتنا العامة قد بلغت 1,5% من الأصول المصنفة حسب معدل نسبة المخاطر المدرجة في الميزانية العمومية والتي وصلت إلى 628 مليون درهم مما سيساعدنا على مواجهة أي تحديات في المستقبل. ونحن مستمرون في هذا النهج وفي زيادة نسبة المخصصات العامة”.
نمو الاقتصاد العالمي
? قال: طراد محمود، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي ” ليس من المتوقع أن تنتهي حالة عدم التيقن والاستقرار التي تؤثر على المشهد الاقتصادي العالمي عن قريب، مع بقاء بعض المخاوف حيال معدلات نمو الاقتصاد العالمي وتأثيرها على أسواقنا. ومن المحتمل أن تواجه دولة لإمارات العربية المتحدة تراجعاً آخراً فيما يتعلق بالبيئة الائتمانية نتيجة التخوفات العالمية السائدة وتأثيراتها على المنطقة برمتها.”
وأضاف” تكمن المخاوف الرئيسية في كثرة الأصول العقارية المتعثرة التي تتطلب وقتاً طويلاً للتعافي. لكن لحسن الحظ، فإن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يحظى بدعم ثابت من قبل الحكومة والهيئات التنظيمية التي لم تتوقف عن اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة منذ بداية الأزمة في أواخر عام 2008،
ونحن واثقون تماماً بأنها مستعدة وجاهزة وقادرة على لعب دورها الداعم المعتاد الذي شهدناه في الماضي القريب”.
وتابع” نراقب باهتمام بالغ الأحداث التي تشهدها بعض دول المنطقة ونتائجها على بعض عملائنا وعملياتنا وندرك زيادة التنافسية في البيئة التي نعمل ضمنها في دولة الإمارات وزيادة الرقابة التنظيمية التي تمارس على الأسواق،
مما يشير إلى أن السنة الحالية ستكون حافلة بالتحديات، ولا نزال نتوقع نمواً بسيطاً في كل من الأصول والتمويل بالنسبة لمصرفنا وللقطاع المصرفي بشكل عام. إلى ذلك، ومع استيعاب وطأة تكاليف ائتمان محافظ الاستثمارات في عام 2009، واتخاذنا مزيداً من الإجراءات في السياق ذاته في 2010، فإننا نتوقع استمرارنا في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتغطية المحافظ الائتمانية للمصرف، وبالتحديد لشركة بروج. وعلى الرغم من هذه الحقائق، لا يزال مصرف أبوظبي الإسلامي على مسار واضح باتجاه النمو، ونحن مستمرون في التركيز على بناء خدماتنا المصرفية والمالية في الإمارات العربية المتحدة وخارجها واغتنام الفرص المتاحة”.
عدد اليوم
