تونس (وكالات) ــ قتل 8 من عناصر الحرس الوطني التونسي، أمس، في مواجهات مع مجموعة مسلحة في منطقة سيدي بوزيد، فيما تظاهر آلاف التونسيين في العاصمة أمس مطالبين بتنحي الحكومة، قبل ساعات من بدء محادثات بين حزب النهضة الإسلامي الحاكم وزعماء من المعارضة لإنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ شهور. وقد أكد علي العريض رئيس وزراء تونس مساء أمس تعهده بالاستقالة حال الوصول لاتفاق مع المعارضة.
وذكرت مصادر أمنية تونسية أن 8 شرطيين على الأقل واثنان من المسلحين الإسلاميين قتلوا أمس اثر اشتباك خلال غارة أمنية في سيدي بوزيد مهد انتفاضات الربيع العربي في جنوب البلاد. وتقول السلطات إن جماعة أنصار الشريعة وهي واحدة من الحركات الإسلامية المتشددة التي ظهرت عقب الانتفاضة في 2011 تقف وراء سلسلة من الهجمات على قوات الأمن. ويقول مسؤولون ان الجماعة لها روابط بفرع تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا. ويأتي الاشتباك بعد أيام فقط من قيام قوات الأمن بقتل عشرة من المسلحين الذين اتهمتهم بمهاجمة دوريات للشرطة التونسية في منطقة نائية قرب الحدود مع الجزائر وقتل ضابطين.
وأنصار الشريعة مجرد جماعة من الجماعات الإسلامية المتشددة في شمال أفريقيا. وكانت الحكومة التونسية التي يقودها إسلاميون معتدلون اعتبرت الحركة قبل شهرين منظمة إرهابية بعد أن حملتها المسؤولية عن قتل اثنين من رموز المعارضة. وكان رئيس الوزراء التونسي علي العريض قال الأسبوع الماضي إن لقادة الجماعة روابط بقادة متشددين آخرين في المنطقة وأنها استفادت من الفوضى في ليبيا المجاورة لإرسال مقاتلين إلى هناك للتدريب والحصول على أسلحة. ويقود أنصار الشريعة في تونس مقاتل سابق للقاعدة في أفغانستان متهم بتحريض انصاره على مهاجمة السفارة الأميركية في تونس قبل عام.
على صعيد آخر، جاب نحو 10 آلاف شخص شارع الحبيب بورقيبة رافعين لافتات “الرحيل” وشعارات تندد بتفشي الإرهاب والغلاء والبطالة بينما نظم الآلاف وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية للمطالبة بكشف الحقائق عن الجرائم السياسية رافعين صور السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. وردد المتظاهرون شعار “ديقاج” (ارحل) فيما هتف آخرون شعارات مناوئة لحركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي.
واتجه المتظاهرون من شارع الحبيب بورقيبة الى ساحة القصبة أمام مقر الحكومة لمزيد من الضغوط على حكومة علي العريض. وقال رئيس الهيئة السياسية للحزب الجمهوري المعارض والنائب المنسحب من المجلس التأسيسي احمد نجيب الشابي «الحوار الوطني يسير بشكل متعثر». وهذه المسيرة الشعبية تأتي للضغط من أجل تسريع وانجاح الحوار ودفع كل الأطراف السياسية للتمسك بخارطة الطريق ومن بينها التزام الحكومة المؤقتة الحالية بالاستقالة في غضون 3 أسابيع”.
وأضاف “اذا التزم العريض باستقالة حكومته في الآجال التي تنص عليها خارطة الطريق سينطلق الحوار وسيعود النواب المنسحبون الى المجلس التأسيسي ويبدأ التشاور حول الشخصية الوطنية البديلة لرئاسة الحكومة الجديدة في ظرف أسبوع”. وكان حزب النهضة وافق على استقالة الحكومة التي يقودها خلال 3 أسابيع وإفساح المجال لحكومة كفاءات غير حزبية إلى أن تجرى انتخابات جديدة.
وتشهد تونس توترات منذ يوليو الماضي عندما قتل إسلاميون متشددون زعيما معارضا مما أشعل مظاهرات وهدد عملية للانتقال الديمقراطي كانت تعد نموذجا في منطقة مضطربة. ووافق حزب حركة النهضة على التنحي بعد المفاوضات لتشكيل حكومة مؤقتة وتشكيل لجنة انتخابية للإشراف على الانتخابات وتحديد موعد لإجراء الانتخابات.ويقول رئيس الوزراء علي العريض وزعماء الحزب إنهم مستعدون لتسليم السلطة لكنهم يريدون توفير الظروف اللازمة لاجراء الانتخابات بما في ذلك إقرار الدستور الجديد وتشكيل لجنة انتخابية.
من جانبه، أكد علي العريض رئيس وزراء تونس تعهده بالاستقالة حال الوصول لاتفاق مع المعارضة، وقال إنه يتعهد باستقالة حكومته بعد الوصول لاتفاق مع المعارضة على تشكيل حكومة إدارة اعمال تقود البلاد الى انتخابات جديدة. ولكن رئيس الوزراء التونسي علي العريض لم يحدد موعداً نهائيا للاستقالة، وقال للصحفيين “نجدد تعهدنا بمبدأ تخلي الحكومة في تلازم مع تمشي خارطة الطريق ولن نرضخ لأحد”.
وفي الوقت نفسه أكد العريض تصميم الحكومة على ملاحقة الإرهاب في بلاده، مشدداً على ضرورة التحلي بالصبر وتحمل التضحيات في مواجهة الإرهاب. وأكد العريض التزام الحكومة بأداء مهامها كاملة في الأمن والاقتصاد ومكافحة الإرهاب وضبط الحدود وحفاظ امن المواطنين. وقال العريض “إننا لا نرضخ لاحد بل للمصلحة العليا للوطن”، مؤكدا “ضرورة التزام كافة أطراف الحوار بما ورد في وثيقة الحوار الوطني”، داعيا كل الأطراف السياسية والاجتماعية إلى “البحث عن التوافق”. طالب العريض المجلس الوطني التأسيسي “بان يسرع الخطى في إنهاء الدستور وإفراز الهيئة العليا للانتخابات وتحديد موعد للانتخابات”.وكان العريض يشير الى المظاهرات التي خرجت أمس تطالب برحيل حكومته. ومن المقرر ان تبدأ المعارضة والحكام الاسلاميون مفاوضات لثلاثة اسايبع تنتهي باستقالة الحكومة على ان تحل محلها حكومة غير حزبية تقود البلاد إلى الانتخابات.
وكان “الحوار الوطني” لحل الأزمة السياسية في تونس بدأ أمس، على خريطة طريق طموحة ما زال مضمونها موضع خلاف بين الإسلاميين الحاكمين والمعارضة. وهذه الوثيقة التي قام بصياغتها 4 وسطاء بينهم الاتحاد العام التونسي للشغل، تنص على إجراء مفاوضات خلال شهر لتشكيل حكومة مستقلين وقيادة البلاد نحو انتخابات لإخراجها من “المرحلة الانتقالية” . ووفق ما هو مخطط يتوقع أن تعلن الحكومة الائتلافية بقيادة اسلاميي حركة النهضة قرار الاستقالة، على ان تتفق الفعاليات السياسية في غضون الأيام السبعة التالية على اسم رئيس وزراء جديد ليس له انتماءات حزبية. ثم في غضون أسبوعين يقوم المفاوضون بتشكيل حكومة مستقلة وتستقيل الحكومة بقيادة حركة النهضة رسميا بعدها ليبدأ عمل الحكومة الجديدة.
عدد اليوم
