قطاع الطاقة الشمسية في أوروبا مهدد بالانهيار

يواجه قطاع الطاقة الشمسية في أوروبا، جولة من عمليات الإفلاس والاستحواذات، في وقت تفرض فيه معايير التقشف والمنافسة الصينية المزيد من عمليات الاندماج. وعلى شركات صناعة الطاقة الشمسية في أوروبا التي كانت تستفيد من الإعانات الحكومية في الماضي، أن تختار بين التوسع أو التوقف عن العمل، لتنافس في سوق تضم حالياً محطات صغيرة في ألمانيا وخطوط إنتاج ضخمة في الصين. وقال مارتن سيمونيك محلل الطاقة الشمسية في مؤسسة بلومبيرج لتمويل الطاقة الجديدة بلندن “من المتوقع أن تواجه شركات الطاقة الشمسية في أوروبا العام المقبل المزيد من حالات الإفلاس والاندماج والاستحواذ، ومن الممكن خروج العديد من هذه الشركات من السوق آنذاك”. وهذه الهزة التي حدثت في أوروبا هي آخر تطورات القطاع الذي يتسم بسرعة التغيير، وتكتسب الشركات في ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية سمعة طيبة في صناعة ألواح الطاقة الشمسية ذات الجودة العالية، تساعدها في ذلك الإعانات والقروض التي تحصل عليها من حكوماتها. وقد تفوقت الصين، من خلال ضخها لأموال ضخمة في قطاع الطاقة المتجددة في العام الماضي، على أميركا كأكبر دولة لصناعة الألواح الشمسية في العالم. وساعد انخفاض تكلفة العمالة والتقدم التقني في الصين، على خفض متوسط سعر إنتاج وحدة المتعدد البلوري من 2,01 دولار للوات الواحد في ديسمبر الماضي، إلى 1,16 دولار خلال الشهر الحالي. واستشهدت شركات الطاقة الشمسية الأميركية الثلاث التي تقدمت بطلب إفلاس في أغسطس الماضي بما فيها “سوليندرا” من كاليفورنيا، بالمنافسة الصينية. وتفاقمت المشاكل الدائرة بين الشركات الغربية والصينية لصناعة الألواح الشمسية في الأسبوع الماضي، عندما تقدمت سبع شركات لصناعة هذه الألواح بشكوى للحكومة الأميركية مطالبة إياها بفرض ضريبة جمركية تصل إلى 100% على منتجات الطاقة الشمسية الواردة من الصين، نظراً لما وصفته هذه الشركات بالمنافسة غير العادلة. وأبرز تحالف المصنعين الأميركيين “العدوان الصيني” غير المشروع على الصناعة الأميركية الذي أصابها بالشلل، الأمر الذي دحضته الصين بقولها إن من شأن مثل هذه الحرب التجارية التأثير على الاقتصاد العالمي. ونقلت وزارة التجارة الصينية قول أحد المسؤولين على موقعها بالإنترنت “في حالة تقدم أميركا بشكوى ضد الصين وفرضها لرسوم جمركية وإرسال إشارات حمائية غير ملائمة، سيلقي ذلك بظلاله السلبية على مسيرة تعافي الاقتصاد العالمي”. وتخطط الشركة الصينية التي هي مثار الشكوى الرئيسية إلى نقل قضيتها إلى أوروبا. وتتخذ “سولار وورلد” التي يقود فرعها الأميركي مجموع السبع شركات، من ألمانيا التي تُعد مركز الطاقة الشمسية في أوروبا، مقراً لها. وقال فرانك أسبيك المدير التنفيذي للشركة “على الاتحاد الأوروبي النهوض الآن وتأكيد ضمان توفير منافسة عادلة في أوروبا أيضاً. ونقوم الآن بمراجعة عدد من الخيارات للدفع بهذه القضية إلى الأمام”. وتعرضت شركات صناعة الطاقة الشمسية للضغوط خلال السنة الماضية نظراً لتقليص الحكومات لمساعداتها المقدمة لقطاع الطاقة الشمسية، ويستعد مديرو الشركات في ألمانيا لخفض في البرامج التحفيزية تصل نسبته إلى 15% بحلول يناير المقبل. وتمثل عمليات الخفض هذه جزءاً من تدابير التقشف. كما لاقت شبكات الكهرباء الأوروبية صعوبة في دمج الكميات الكبيرة من كهرباء الطاقة الشمسية التي تبلغ ذروتها أثناء ساعات النهار، خلافاً للمحطات التي تعمل بالطاقة النووية أو الفحم والتي تنتج بمعدلات ثابتة طوال اليوم. وينعكس تأثير خفض الإعانات بصورة مباشرة على سعة إنتاج الطاقة الشمسية في أوروبا، والتي تشكل جزءا مهماً من خطة الاتحاد الأوروبي الهادفة إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنحو 20% في غضون الثماني سنوات المقبلة. وقال روبرت جليتز نائب مدير شركة “أليستون” الفرنسية للطاقة في باريس “واحدة من مظاهر هذه السوق أنها تعتمد بشكل كبير على التحفيزات. وفي حالة اختفاء هذه التحفيزات، فمن المؤكد انخفاض معدل إنتاج الميجاوات”. ومن المتوقع نمو الشركات الكبيرة مستفيدة من موجة الاندماجات المقبلة، في الوقت الذي تنسحب فيه الشركات الصغيرة من ساحة المنافسة. ومن ضمن هذه الشركات “آي أتش أس جلوبال إنسايت” البريطانية في لندن و”سن بور” الأميركية للطاقة الشمسية و”إي دي أف إي أن” الفرنسية والألمانيتين “كونيرجي” و”فونيكس سولار آند بليكتريك”. وتشكل كل شركة من هذه الشركات الست 1% أو أكثر من الطاقة الشمسية المستخدمة في العالم منذ عام 2008. ومع ذلك، فإن هذه الشركات في حاجة لتوسعة عملياتها التشغيلية لمنافسة الشركات الصينية الكبيرة، وشركات مثل “فليكترونيكس” الألمانية التي تقوم تقريباً بصناعة كل أنواع المنتجات الإلكترونية التي يطلبها السوق. ويضيف روبرت “القطاع مقسم بشدة بين تسلسل القيمة الكلية ما يجعل تكلفة مكونات الطاقة الشمسية مرتفعة للغاية، ويصعب على الشركات مواصلة نشاطاتها إن لم تقم بخفض قيمة منتجاتها. كما أنه ليس من الممكن للشركة التي تصل سعتها الإنتاجية إلى 50 ميجا وات أن تنافس أخرى بسعة 3 جيجا وات”. نقلاً عن: «ذي ناشيونال» ترجمة: حسونة الطيب