رفض البرلمان الليبي، المعترف به دولياً، قرار المحكمة العليا التي تبطل انتخابه. وقال في بيان تلاه النائب آدم بوصخرة على قناة «ليبيا أولاً»، إنه «لما كان مجلس النواب وتسلمه لمقاليد الحكم جاء بناء على إرادة الشعب التي عبر عنها في انتخابات حرة مباشرة .. ولما كانت طرابلس تعد مدينة خارج السيطرة وتحكمها المليشيات المسلحة التي لا تتبع شرعية الدولة، فإن الحكم (الصادر عن المحكمة) قد صدر تحت تهديد السلاح». وأضاف «لذلك، فإن مجلس النواب يرفض الحكم الصادر بهذه الظروف، ويؤكد استمراره واستمرار الحكومة المؤقتة المنبثقة عنه في مهامها كسلطتين تشريعية وتنفيذية وحيدتين في ليبيا». كما شدد البرلمان المنتخب على «رفضه الكامل لكل المحاولات العبثية التي تمارسها بعض وسائل الإعلام لإثارة الفوضى والاضطراب للنيل من شرعية المجلس، وتهديد الوحدة الوطنية بقصد إحداث فراغ سياسي ودستوري، وهو الأمر الذي سيقف أمامه المجلس بكل قوة وحزم».
وكانت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، المنعقدة في العاصمة طرابلس، قد قضت أمس الأول بعدم دستورية الانتخابات التي انبثق عنها البرلمان الليبي. وكانت مصادر ليبية قد تحدثت عن انتشار للمسلحين في محيط مقر المحكمة العليا قبيل صدور القرار. إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم البرلمان الليبي، فرج بوهاشم، نية البرلمان اللجوء إلى القضاء الدولي، للطعن في قرار الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، القاضي بعدم دستورية الانتخابات التي انبثق عنها البرلمان الحالي المنعقد في طبرق. وقال بوهاشم، في اتصال مع قناة «سكاي نيوز عربية» الإخبارية، إن الهدف الرئيسي، من هذا القرار، «ضرب المؤسسة العسكرية، التي تقاتل المسلحين في البلاد». وأشار إلى أن بعضاً من القضاة الناظرين في الطعن على شرعية البرلمان الليبي أعلن تنحيه، الأربعاء، عشية انعقاد جلسة المحكمة التي ذكر شهود عيان أن ميليشيات المتشددين كانت تحاصرها حتى أصدرت قرارها المذكور بقبول الطعن في الانتخابات التي أسفرت عن البرلمان الشرعي المعترف به دولياً في ليبيا.
من جانبها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها تعكف على دراسة قرار المحكمة العليا الليبية الخاص بعدم دستورية تعديل الإعلان الدستوري المتعلق بانتخابات يونيو التي انبثق عنها البرلمان. ونوه بيان صادر عن البعثة بهذا الشأن، بأن قيادة البعثة تجري حالياً مشاورات بشكل وثيق مع القوى الليبية من جميع الأطياف السياسية وشركائها في المجتمع الدولي. ودعا البيان في هذه اللحظة الحرجة جميع الأطراف الليبية إلى إعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار، مؤكداً التزام الأمم المتحدة بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها.
كما دعا إلى أن يتحلى الجميع بالمسؤولية والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه تصعيد حالة الاستقطاب القائمة أو يؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية. وشدد على التزام بعثة الأمم المتحدة بالعمل مع جميع الأطراف للمساعدة على تجاوز الأزمة السياسية والأمنية الحالية في ليبيا، وفق التفويض الممنوح للبعثة من مجلس الأمن الدولي. وأكد ضرورة قيام جميع الأطراف وبشكل عاجل بالعمل للتوصل إلى توافق بشأن الترتيبات السياسية بشأن المرحلة الانتقالية. وكشف أن الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا برناندينو ليون سيجري مشاورات مع القوى السياسية الرئيسية حول كيفية المضي قدماً بالعملية السياسية في البلاد.
عدد اليوم
