عواصم (وكالات) - بحث العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز مع الموفد الدولي العربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي في جدة عصر أمس، السبل الكفيلة بإنهاء العنف في سوريا، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، وذلك عشية زيارة مرتقبة للمبعوث المشترك إلى اسطنبول اليوم حيث يجري مباحثات مع وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو تزامناً مع تصاعد التوتر بين أنقرة ودمشق، إضافة إلى تدارس “كافة أوجه” النزاع السوري. وفي تطور سياسي آخر، أعلن المجلس الوطني السوري المعارض تأجيل اجتماعه المقرر في الدوحة 17 أكتوبر الحالي إلى مطلع نوفمبر المقبل لاقرار صيغة توسيع المجلس، وذلك بعد ورود “عدد كبير جداً” من طلبات الانتساب لعضويته، مع إبقائه على موعد اجتماعات أمانته العامة يومي 15 و16 أكتوبر للنظر في تلك الطلبات.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء بين خادم الحرمين الشريفين والإبراهيمي بحث “الأوضاع الراهنة في سوريا والسبل الكفيلة بإنهاء جميع أعمال العنف ووقف نزيف الدم وترويع الآمنين وانتهاكات حقوق الإنسان” بهذا البلد.
وحضر الاجتماع الأمير مقرن بن عبدالعزيز المستشار والمبعوث الخاص للملك، والأمير عبدالعزيز بن عبدالله نائب وزير الخارجية. وكان نائب وزير الخارجية السعودي استعرض مع الإبراهيمي الليلة قبل الماضية، تطورات ومستجدات الأزمة السورية، وجهود المبعوث المشترك واتصالاته الدولية والإقليمية.
وقد وصل الإبراهيمي إلى جدة مساء الأربعاء الماضي، “محطته الأولى في جولته الثانية على المنطقة”، كما أعلنت الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أكدت مصادر دبلوماسية في دمشق وأنقرة، أن الإبراهيمي سيبحث في اسطنبول مع داود أوغلو التوتر المتزايد بين تركيا وسوريا إضافة إلى “كافة أوجه” النزاع السوري.
وأضافت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، أن إمكان عقد مؤتمر صحفي مشترك إثر اللقاء يتوقف على جدول مواعيد الرجلين. ويلتقي كما يلتقي وزير الخارجية التركي اليوم أيضاً في اسطنبول نظيره الألماني جيدو فسترفيله للبحث في الأوضاع المتوترة على الحدود السورية- التركية، على خلفية القصف السوري لبلدة أكاكالي الحدودية التركية في 3 أكتوبر الحالي الذي أودى بحياة أسرة كاملة تتألف من أم و4 أطفال.
في غضون ذلك، قال أنس العبدي أمين سر الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري المعارض، أمس “اتخذت الأمانة العامة قراراً بتأجيل الاجتماع المقرر للجمعية العامة للمجلس في الدوحة في 17 أكتوبر الحالي، لأسبوعين على الأقل حتى مطلع نوفمبر المقبل، على أن يتم الابقاء على اجتماعات الامانة يومي 15 و16 أكتوبر”.
وتجتمع الهيئة العامة من أجل إقرار إعادة هيكلة المجلس الوطني وتجديد هيئاته ومكاتبه، إضافة إلى “وضع خطة استراتيجية كبرى لعمل المجلس والثورة السورية”، بحسب العبدي.
وأوضح عضو المجلس الوطني أن السبب الرئيسي للإرجاء هو أن لجنة إعادة هيكلة المجلس “تلقت عدداً ضخماً من طلبات الانتساب أكثر مما كان متوقعاً من مكونات مختلفة، من الحراك الثوري والمجتمع المدني وتيارات سياسية، للانضمام إلى المجلس الموسع”. وأشار إلى أن هذه الطلبات “تتطلب دراسة بعناية من أجل الوصول إلى تمثيل موضوعي داخل المجلس يأخذ بالاعتبار كل المكونات وكوتا للمرأة والتنوع”.
وقال العبدي إن الأمانة العامة المؤلفة من أكثر من 40 عضواً يمثلون كل مكونات المجلس، حددت عدد أعضاء المجلس الموسع بـ400 مع هامش مرونة لا يتعدى 10%”.
وأشار إلى “عدم امكانية استيعاب أكثر من ذلك لكي يحافظ المجلس على فاعليته وقدرته على العمل”، علماً بأن الأرقام المطروحة من عدد من أعضاء المجلس تصل إلى 600.
عدد اليوم
