القاهرة (رويترز) - قال مسؤولون بغرفة الصناعات المعدنية المصرية إن من لديهم الاستعداد من المستثمرين لخوض فترة ما بعد الاضطراب السياسي في مصر ومواجهة خطر ترنح الاقتصاد العالمي على القطاع الصناعي المصري سيستفيدون من طلب كامن قوي. وأبلغ المسؤولون “قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط” أن مبيعات كثير من الشركات الصناعية المصرية تهاوت منذ أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس حسني مبارك في فبراير، كما خفضت الأسر إنفاقها. وأضافوا أن الطعون القضائية على مبيعات أراضي الدولة وبرنامج الخصخصة سببت قلقا للمستثمرين بينما تراجع عدد المصانع والمخازن التي يجري بناؤها للنصف موضحين أن خطط رفع أسعار الطاقة مصدر آخر للقلق. وقد لا تتضح الصورة فيما يتعلق بمناخ الأعمال لأكثر من عام ريثما تجري مصر انتخابات لحكومة مدنية جديدة بينما تحجم الحكومة المؤقتة عن اتخاذ قرارات سياسية رئيسية دون تفويض قوي. وقال خليل قنديل رئيس غرفة الصناعات المعدنية “بالطبع ستكون هناك اضطرابات خلال العام المقبل أو نحو ذلك”. إلا أنه أضاف أن الطلب المحلي صمد نسبيا خلال الاضطرابات وأن عدد السكان المتزايد يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية وأن الصادرات الصناعية المصرية لدول المنطقة تسير بشكل جيد. وقال “خطط الأعمال تبنى على أساس خمسي أو عشري وتكون ذات نطاق إقليمي. معظم المشاكل التي نناقشها الآن ثانوية للغاية”. وفر المستثمرون الأجانب أصحاب الأصول السائلة وآفاق الاستثمار قصيرة الأجل من البلاد عقب الانتفاضة وقد أخافهم احتمال دخول البلاد في شهور وربما سنوات من التحولات السياسية والاضطرابات الاجتماعية. لكن قنديل قال إنه مع اقتصار الاضطرابات الآن بالأساس على الهيئات الحكومية وصناعة المنسوجات حيث المرتبات شديدة الانخفاض فإن المستثمرين الذين يشترون حصصا في شركات أو يبنون مصانع قد يجنون أرباحا كبيرة.
وأضاف أن من المتوقع أن تؤدي خطط الحكومة لرفع أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك إلى سعر “تنافسي” قدره أربعة دولارات لكل وحدة الحرارية البريطانية. ومضى يقول “الخطر سيكون تراجع العائد على الاستثمار وليس توقف العمليات أو حدوث تعطل رئيسي للصناعة”. وتوقفت الإضرابات في قطاعي الصلب والمعادن ولم تعد المشاكل الرئيسية لهذه الصناعات من الداخل - حيث صمد الطلب من قطاع البناء - بل من الخارج مع ترنح التعافي الاقتصادي العالمي. وتعاني مصانع الصلب المستقلة في مصر منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 إذ واجهت صعوبات للتعامل مع تقلبات الأسعار. وقال محمد سيد حنفي المدير العام لغرفة الصناعات المعدنية إن ثلاث شركات أغلقت أبوابها خلال الأزمة وإنه يجري البحث عن مشترين لهذه الشركات. وأضاف أن مسؤولين من شركات قطرية وممثلين من مجموعة إيسار الهندية زاروا البلاد لبحث استثمارات محتملة. وقال قنديل وحنفي إن أكبر المخاطر القائمة للمستثمرين الأجانب الجدد تكمن في قطاع العقارات حيث تواجه مبيعات أراضي الدولة طعونا قضائية. كما أن شركات القطاع لا تزال تواجه صعوبات في الحصول على تسهيلات ائتمانية بأسعار تنافسية لأن البنوك تهتم أكثر بإقراض الحكومة.
عدد اليوم
