أكدت دولة الإمارات التزامها تجاه المجتمع الدولي بالاستمرار في مكافحة عمليات غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب، من خلال توقيع مزيد من الاتفاقيات في مجال تبادل المعلومات والخبرات والتدريب، بحسب عبدالرحيم العوضي، مساعد مدير تنفيذي ورئيس وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي.
جاءت تصريحات العوضي أمس على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الإمارات المركزي مع المكتب الوطني للتحقيق في مواجهة غسل الأموال في فنلندا.
وقال العوضي إن توقيع هذه المذكرة يأتي التزاما بمبادئ مجموعة “إيجموند” التي اكتسبت الدولة عضويتها عام 2002، وكانت أول دولة في الشرق الأوسط تصبح عضواً في هذه المجموعة بسبب اكتمال البنية الأساسية التشريعية والقانونية والنظم والإجراءات المطبقة في دولة الإمارات لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة.
وتأسست مجموعة “ايجموند” عام 1995، حيث شكلت وحدات الاستخبارات المالية في الدول الأعضاء في مجموعة الـ” فاتف”، “ايجموند جروب” وهى اتحاد دولي لوحدات وأجهزة مكافحة غسل الأموال في العالم وتضم في عضويتها عدداً واسعاً من وحدات مواجهة غسل الأموال في العالم.
وأوضح العوضي أن مذكرة التفاهم مع فنلندا ستسمح بتبادل المعلومات والخبرات والتدريب، مشيراً إلى أن المصرف المركزي من خلال وحدة مواجهة غسل الأموال وقع حتى الآن 24 مذكرة تفاهم، وأنه خاطب نحو 92 دولة في العالم لتوقيع مذكرات شبيهة، في إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في التعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة عمليات غسل الأموال والحالات المشبوهة، كما يأتي ذلك التزاما بمتطلبات ومبادئ العضوية التي تنص عليها مجموعة “إيجموند”.
وأعلن مصرف الإمارات المركزي أمس أن عبدالرحيم العوضي رئيس وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة اجتمع مع ماركو رنتا اهو، رئيس المكتب الوطني للتحقيق في مواجهة غسل الأموال في فنلندا والوفد المرافق له على هامش الاجتماع العام المشترك لـ”الفاتف” و”المينافاتف” واجتماعات فرق العمل المنعقدة في مقر المصرف المركزي في أبوظبي، حيث تمت مناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لتطوير التعاون في هذا المجال. واشتملت المذكرة على التعاون المتبادل في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين حول المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف دعم وتعزيز وتقوية سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن جهته، قال ماركو رنتا اهو، رئيس المكتب الوطني للتحقيق في مواجهة غسل الأموال في فنلندا إن مذكرة التفاهم الموقعة مع الإمارات تخدم تطوير التعاون بين البلدين لمواجهة عمليات غسل الأموال والحالات المشبوهة، مشيراً إلى أنها الاتفاقية الأولى التي توقعها فنلندا مع أي من دول المنطقة في الشرق الأوسط في هذا المجال
عدد اليوم
