مجموعة العشرين تتخطى الخلافات قبل قمة لندن

تخطى مسؤولو المالية في كبرى دول العالم في ختام اجتماعهم خلافات لاحت قبل قمة لندن أبريل المقبل بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن سبل تحفيز الاقتصاد، وأكدوا استعدادهم لاستخدام كل الأسلحة المتاحة لهم لمكافحة الأزمة· وساعد اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الذي عقد في أروقة فندق ''ساوث لودج هوتيل'' - المبني على طراز عصر النهضة في المنطقة الريفية على أطراف لندن - في تمهيد الطريق للقمة المزمع عقدها في لندن لقادة مجموعة الدول الاقتصادية الغنية والناشئة· وتضمن البيان الختامي للاجتماع قائمة كاملة من التدابير على صعيد الميزانية والنقد والمالية والضوابط، يمكن لحكومات العالم اتخاذها للتخفيف من تبعات أزمة ستتسبب عام 2009 بأول انكماش في إجمالي الناتج الداخلي العالمي منذ الحرب العالمية الثانية· وتضم مجموعة العشرين، التي تكونت عام ،1999 أكبر الدول الصناعية في العالم مثل بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وأيضاً عدداً من أكبر الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند والبرازيل والمملكة العربية السعودية· وقال بيان مجموعة العشرين ''الأولوية الرئيسية لدينا الآن هي استعادة الإقراض عن طريق التعامل حيثما تقتضي الضرورة مع المشكلات في النظام المالي بطريقة استباقية ومن خلال مواصلة دعم السيولة وإعادة تمويل البنوك ومعالجة الأصول منقوصة القيمة''، وأضاف: ''إننا مستعدون لاتخاذ أي إجراء ضروري لحين استعادة النمو·· إننا ملتزمون بمحاربة كل أشكال الحماية التجارية وبالحفاظ على حرية التجارة والاستثمار''· وقال وزير المالية البريطاني اليستر دارلينج: ''أعتقد أن كل ذلك يشير إلى توجه واضح جداً في وقت نقترب من (قمة) لندن في الثاني من أبريل (المقبل)'' والتي سيشارك فيها رؤساء دول وحكومات مجموعة البلدان الصناعية والناشئة الكبرى العشرين· وقال مبدياً ارتياحه: ''اتفقنا على عدد كبير من نقاط التقدم، مع تسجيل توافق واسع حول الطابع الملح للمشكلات وحول ما يجب القيام به لمعالجتها''· وتمكن الأوروبيون الحريصون على تسوية العجز في ميزانياتهم العامة من تجنب الالتزام بخطط إنعاش اقتصادي جديدة، وهم يعتبرون أن أنظمة الرعاية الاجتماعية لديهم أكثر تطوراً منها في الولايات المتحدة، ما يجعل المقارنات صعبة بين ضفتي الأطلسي· وان كان البيان يقر بان ''زيادة الميزانية توفر دعماً حيوياً للنمو والتوظيف''، إلا أن مجموعة العشرين لا ترتبط بأي تعهد ''بالقيام بمجهود كاف لترميم النمو''، مع التشديد بصورة خاصة على ''تطبيق إجراءات سبق وأعلن عنها دون تأخير''· ولا يتضمن البيان أيضاً أي التزام عام بشأن المصارف، بل مجرد وعد ''بالتصدي لمشكلات النظام المالي، حيث يبدو ذلك ضرورياً''، وأقرت مجموعة العشرين إطاراً مشتركاً لمعالجة الأصول المشكوك في تحصيلها''· وبعدما خفضت المصارف المركزية إلى حد بعيد نسب فوائدها لتقارب الصفر في الولايات المتحدة أو اليابان، نص البيان على تنفيذ ''مجموعة أدوات السياسة النقدية بالكامل'' بما في ذلك ''التدابير غير التقليدية'' ما يعني إصدار الأوراق المالية، كما في بريطانيا· ولم تحجب الأزمة مشكلة الدول الأكثر فقراً، إذ نص البيان على زيادة ''كبيرة جداً'' لموارد صندوق النقد الدولي، وعلى صعيد ضبط الشركات المالية، فقد باتت صناديق المضاربة ووكالات التقييم الائتماني قيد المراقبة ما يثير ارتياح ألمانيا وفرنسا التي شنت حملة على الجنات الضريبية الأوروبية ومنها سويسرا، إلى حد أرغم هذه الدول على إعلان تليين قوانينها حول السرية المصرفية· وبدا أن مجموعة العشرين حرصت على إظهار وحدة صف في هذا الاجتماع سعياً منها لترميم ثقة الرأي العام في العالم، ما سيشكل مفتاحاً لإنعاش الاقتصاد· وأبدى وزير الخزانة الأميركي تيموثي جيتنر ارتياح بلاده فقال: ''إننا نرى أن العالم يتحرك معاً بسرعة وعلى نطاق غير مسبوقين في التاريخ الحديث''· كما ظهرت وحدة صف بين فرنسا وألمانيا وعقدت وزيرة الاقتصاد والمالية الفرنسية كريستين لاجارد ووزير المالية الألماني بير شتاينبروك مؤتمراً صحفياً مشتركاً أعربت فيه الأولى عن ارتياحها ''للتقارب في وجهات النظر'' بين البلدان العشرين، فيما أثنى حاكم مصرف فرنسا المركزي كريستيان نواييه على ''التطابق العميق جداً في وجهات النظر'' خلال هذا الاجتماع· كذلك أعرب رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في لندن عن ''تفاؤلهما'' بشأن قمة مجموعة العشرين في الثاني من أبريل· غير أن البعض أبدى قلقه، فبالرغم من التزام مجموعة العشرين السبت ''مكافحة جميع أشكال الحمائية'' حذرت مجموعة الدول الناشئة الكبرى الأربع (البرازيل وروسيا والهند والصين) من مخاطر حمائية ''متزايدة''·