هالة الخياط (أبوظبي)
كشفت هيئة البيئة في أبوظبي أنها ستبدأ خلال الشهر الحالي التفتيش على الأسماك التي يتم اصطيادها سواء بشكل تجاري أو ترفيهي وتوجيه مخالفات لمن يقوم باستخدام أدوات صيد غير مسموح بها، كما سيشمل التفتيش التركيز على أطوال الأسماك، وتوعية الصيادين بالأطوال التي يسمح باصطيادها.وأعلنت الهيئة بدء فترة السماح للصيد باستخدام الشباك بطريقة «الحلاق» خلال الفترة من 15 أكتوبر الجاري، والتي تستمر حتى 30 أبريل المقبل، فيما انتهت فترة السماح بصيد الحظرة نهاية الشهر الماضي وحتى أبريل المقبل. في حين يتم منع صيد وتسويق أسماك البدح في موسم تكاثرها من بداية أبريل إلى نهاية مايو المقبل. وأطلقت الهيئة مؤخرا حملة بعنوان «اعمل خير وعقه البحر» لتوعية هواة الصيد الترفيهي بأطوال الأسماك المسموح صيدها كإعادة الأسماك صغيرة السن إلى البحر، وتوضيح الأسماك التي تكون في موسم التكاثر لإعادتها للبحر.وأوضحت عائشة البلوشي مدير إدارة التنوع البيولوجي البحري في هيئة البيئة في أبوظبي في تصريح لـ«الاتحاد» أن الهيئة بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه ستجري مسحاً شاملاً على الثروة السمكية مع بداية العام المقبل بهدف تحديد حجم المخزون الحالي ولتطوير نهج موحد لإدارة مصائد الأسماك على مستوى الدولة.
وقال محمد الزعابي باحث في قطاع التنوع البيولوجي البحري إن التفتيش سيشمل التأكد من انتهاء استخدام الحظرة للصيد، والتي كان آخر تاريخ لاستعمالها نهاية سبتمبر الماضي. إضافة إلى التفتيش على التزام ممارسي الصيد الترفيهي باستخراج رخص الصيد الترفيهي، ومن ثم التقيد بكميات محصول الصيد، وتجنب صيد الأسماك التي تتعرض للاستغلال المفرط، وتجنب صيد الأسماك صغيرة الحجم التي تقل عن الحد المسموح به وممارسة هوايتهم في الأماكن والمعدات المسموح بها».
وأشار إلى أن مفتشي الهيئة لديهم صفة الضبطية القضائية، ويقوم المفتشون بإعلام الصيادين بشكل مستمر عن القرارات الجديدة وتنبههم بضرورة الالتزام بالقرارات السارية من خلال وسائل الإعلام المختلفة والتواصل بواسطة الهواتف والرسائل النصية القصيرة، والإعلان في الصحف المحلية واللوحات الإرشادية والحملات التوعوية، وكذلك استخراج التصاريح اللازمة مع تزامن مواسم الصيد (مثل موسم الصيد بالحظرة والشباك) أو مواسم منع الصيد لأنواع معينة (مثل منع صيد أسماك البدح والصافي والشعري)، وذلك من خلال مراكز خدمة العملاء والخدمات الإلكترونية.
وقال الزعابي إنه وفقاً لقرار ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي رقم (55) لسنة 2009 بشأن نقل تبعية قسم ضبط المصايد والبيئة البحرية من هيئة البيئة في أبوظبي إلى جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، يقوم الجهاز بمهام مراقبة الصيد البحري والتعامل المباشر مع المخالفين من خلال رصد وتحرير المخالفات بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه وهيئة البيئة في أبوظبي.
كما تقوم هيئة البيئة في أبوظبي بمراقبة أسواق السمك في الإمارة، والتأكد من التزامها بالقرارات السارية وكذلك المراقبة في المحميات البحرية الطبيعية (مثل محمية مروح البحرية والياسات)، ويتم تحرير المخالفات ضد المخالفين.
عدد اليوم
