فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من القادة الحوثيين معتبرا أنهم يقوضون السلام في هذا البلد.
وفي غياب أي اعتراض في مجلس الأمن، دخل حيز التنفيذ، الطلب الذي تقدمت به الولايات المتحدة بمنع كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من منح تأشيرات دخول لكل من علي عبد الله صالح رئيس اليمن بين 1990 و2012، وقائد التمرد الحوثي عبد الملك الحوثي وقيادي آخر في التمرد هو عبد الله يحيى الحكيم.
وأعلنت الرئاسة الليتوانية للجنة العقوبات أن القرار، الذي يفرض أيضا تجميدا لأموال هؤلاء الثلاثة، دخل حيز التنفيذ.
وتأتي هذه العقوبات بعد ساعات على تظاهرة جرت أمس الجمعة في صنعاء وشارك فيها آلاف المؤيدين للحوثيين وصالح رفضا لمشروع قرار فرض العقوبات.
وتظاهر مؤيدو صالح بدعوة من حزبه المؤتمر الشعبي العام، ضد هذه العقوبات التي ستؤدي كما قال إلى تأجيج الأزمة في البلاد.
وفي رسالة إلى لجنة العقوبات، قالت الولايات المتحدة إن صالح "يقف وراء محاولات نشر الفوضى في اليمن"، عبر استخدام المتمردين الحوثيين "ليس من أجل نزع الشرعية عن الحكومة المركزية فحسب بل ولخلق عدم استقرار من أجل القيام بانقلاب".
ورحبت واشنطن بتشكيل الحكومة مؤكدة أنها تشجع اليمن على تجاوز الخلافات بين الأحزاب بعد الأزمة المستمرة منذ أسابيع. وقالت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي برناديت ميهان في بيان إن واشنطن "ترحب بتشكيل حكومة جديدة في اليمن".
وأضافت أن مجلس الأمن القومي "يشيد بجهود الرئيس (عبدربه منصور) ورئيس الوزراء (خالد محفوظ عبد الله بحاح) والقيادة السياسية ومختلف المجموعات في اليمن في التوصل إلى الاتفاق على تشكيل حكومة شاملة".
ودعا مجلس الأمن القومي كل الأطراف إلى مواصلة التعاون في الحكومة الجديدة، مؤكدا أن "كل المجموعات في اليمن لديها أدوار مهمة من أجل انتقال سياسي هادئ" في هذا البلد.
وقالت ميهان إن "هذه الحكومة التي تتسم بالتعددية الحزبية يجب أن تمثل قوة وحدة اليمن التي تتجاوز المصالح الفردية والحزبية التي يمكن أن تخرج أهداف أمة عن مسارها".
عدد اليوم
