أبوظبي (الاتحاد) - ناقش مسؤولون في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أجندة الاجتماع الثاني لمجلس أبوظبي - اليابان الاقتصادي المقرر انعقاده في شهر نوفمبر المقبل بالعاصمة، بحسب بيان صحفي أمس.
وتباحث المسؤولون بشأن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومن أبرزها استعراض نتائج وتوصيات الاجتماع الأول للمجلس المنعقد في العاصمة اليابانية طوكيو في شهر فبراير الماضي، وتعزيز التعاون بين البلدين في قطاع السياحة ومجال البحوث والدراسات، وتطوير وتفعيل الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، بحسب البيان.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة جدوى توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الجانبين وخاصة في المجالات الاقتصادية والأكاديمية، والنظر في طلب الجانب الياباني لمشاركة عدد من الجهات الحكومية في أبوظبي في اجتماعات المجلس القادمة، ومنها مدينة خليفة الصناعية “كيزاد” ودائرة النقل في أبوظبي وشركة أدنوك ومصدر إضافة إلى التنسيق لجولات ميدانية يقوم بها الجانب الياباني لعدد من المشاريع الحيوية والاستثمارية الكبرى في إمارة أبوظبي، عقب اجتماع المجلس المقبل، على ما جاء في البيان الصحفي.
وكان الاجتماع التنسيقي بين الجانبين الإماراتي والياباني المنعقد في سبتمبر الماضي تناول مناقشة تعزيز التعاون بين الجانبين، في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والماء والكهرباء والطاقة المتجددة والنقل والمطارات وأشباه الموصلات والبنية التحتية والصرف الصحي، ومعالجة النفايات والصناعة والزراعة والقطاع المالي.
وناقش الاجتماع كذلك عدداً من المقترحات الهادفة إلى تفعيل دور المجلس، وذلك من خلال تشكيل لجان مساندة مثل لجان الطاقة والمال والأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والحاضنات والصحة والتعليم.
الجدير بالذكر أن التبادل التجاري بين الإمارات واليابان ارتفع خلال النصف الأول من عام 2012 بنسبة 15% مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، ليصل إلى 100 مليار درهم، وفقاً لآخر إحصاءات هيئة التجارة الخارجية اليابانية “جيترو”.
ويأتي الارتفاع في التبادل التجاري بين البلدين خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، نتيجة ارتفاع الصادرات الإماراتية إلى اليابان وعودة واردات الدولة من اليابان إلى مستوياتها الطبيعية.
وأظهرت إحصاءات “جيترو” الأخيرة ارتفاعاً قدره 10,2% في الصادرات الإماراتية إلى اليابان خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، والتي تشمل المنتجات النفطية، حيث ارتفعت الى 83,06 مليار درهم مقارنة بـ75,5 مليار درهم لصادرات الفترة ذاتها عام 2011.
وقفزت واردات الإمارات من اليابان خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو من العام الحالي، بنسبة 46,8% بارتفاعها إلى 17 مليار درهم مقابل 11,58 مليار درهم للفترة المماثلة العام الماضي، الأمر الذي يعكس عودة الصادرات اليابانية إلى مستوياتها الطبيعية التي كانت عليها قبل زلزال توسونامي الذي ضرب البلاد منذ عامين، والذي كان له تأثير سلبي على قطاعي إنتاج وتصدير السيارات والبضائع المصنعة.
يشار إلى أن الإمارات تعد الشريك الخليجي الأكبر في التعاملات التجارية مع اليابان، باستيرادها الحصة الأعلى من الواردات الخليجية التي تتركز في السيارات والأجهزة الإلكترونية والآلات والنسيج.
وتتركز صادرات الدولة إلى اليابان في البترول الخام والغاز الطبيعي إضافة إلى الألمنيوم بمختلف أشكاله.
وتشكل المنتجات البترولية 98,4% من صادرات الإمارات إلى اليابان، فيما يشكل البترول الخام وحده نحو 26,78%، لتعد الإمارات ثاني أكبر مورد للبترول الخام لليابان من حيث الكمية بعد السعودية.
وسجل الميزان التجاري بين البلدين فائضاً لصالح الإمارات خلال يونيو 2012 بلغ 2,63 مليار دولار، مقارنة بفائض قدره 3,4 مليار دولار للشهر ذاته من 2011 و1,47 مليار دولار للشهر ذاته من عام 2010.
ووفقاً لبيانات هيئة التجارة الخارجية اليابانية “جيترو”، فقد جاءت الإمارات في المرتبة الثانية بين أكبر الشركاء التجاريين لليابان في منطقة الشرق الأوسط خلال النصف الأول من هذا العام، بعد المملكة العربية السعودية.
عدد اليوم
