بيروت -''الاتحاد'': تراجعت نسبة التفاؤل التي اشيعت مطلع الأسبوع الجاري، وارتسمت علامات استفهام كبيرة حول الجهة التي تعيق التوصل الى اي حل للازمة اللبنانية·
وهدد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بكشف الحقائق للرأي العام وابلغ زواره بأنه لم يعد يستطيع السكوت، وحدد نهاية الأسبوع المقبل كحد أقصى لصمته عن كشف الحقائق للرأي العام اللبناني والعربي والدولي·
وعلمت ''الاتحاد'' من مصادر مقربة من بري بأن تسوية شاملة تم التوصل اليها نهاية الاسبوع الماضي تقضي بالتوازي بين المحكمة والحكومة (19+11)، افشلت في اللحظة الأخيرة وان جهة معينة (لم تسمها) لا تريد اي حل وتعمل جاهدة لزج البلاد في آتون حرب مذهبية وفتنة قاتلة خدمة لمصالحها الخاصة الآنية التي تندرج في خانة الاستهداف الإسرائيلي للبنان انتقاماً لحرب يوليو·وكشف النائب انور الخليل عضو كتلة ''التنمية والتحرير'' وهو اقرب المقربين من بري إن العمل توقف على ايجاد حلول للوضع الحالي، مشيراً الى أن قنوات الاتصال علّقت حالياً· وكشف عن توقف الاتصالات على مستوى المستشارين بين الرئيس بري والنائب الحريري بسبب الأجواء المغلقة، لافتاً الى وجود عقدة حقيقية تتمثل برفض فريق من قوى 14 مارس القبول بحل الموضوع الأساسي وهو حكومة الوحدة الوطنية·
من جانبه اطلع رئيس الحكومة اللبنانية السابق سليم الحص امس رئيسي الجمهورية اميل لحود والبرلمان نبيه بري على نتائج المحادثات التي أجراها خلال اليومين الماضيين مع كل من العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في الرياض والرئيس السوري بشار الأسد في دمشق·
واوضح الحص أن أجواء محادثاته في الرياض ودمشق ايجابية، مشيراً الى ان الملك عبد الله استفسر حول حقائق ما يجري في لبنان، والى انه ليس هناك مبادرة سعودية جاهزة لمعالجة الأزمة اللبنانية·
الى ذلك اعتبر وزير الشباب والرياضة احمد فتفت أن ما قامت به المعارضة في 23 يناير هو نوع من العصيان المدني، وعلى اقطابها ان تفسر لنا ماذا يعني هذا التهديد اليوم باللجوء الى العصيان المدني؟ وهل ستخاطر الى هذه الدرجة في مخالفة الموظفين للقانون ووضعهم تحت العقوبات وعدم دفع الضرائب·وقال ''انصار المعارضة لا يدفعون الضرائب في الوقت الحالي للدولة''، مشيراً الى أن خطوة العصيان المدني تعني الغاء الدولة اللبنانية والغاء منطق العيش المشترك·
وشدد على ان وجود حكومتين امر مخالف للدستور، الا اذا ارادت المعارضة القيام بانقلاب وتعليق الدستور· لافتاً الى ان المشكلة الاساسية ما زالت في موضوع المحكمة الدولية ثم الحكومة الوطنية·
عدد اليوم
