طوكيو (ا ف ب) - يتعين على الصين والهند أو البرازيل أن تتحلى بالصبر قبل تحسين تمثيلها في صندوق النقد الدولي لأن الإصلاح الذي يعزز مكانة الدول الناشئة داخل المؤسسة لم يطبق بعد كما كان متوقعا في قمة الصندوق في طوكيو لان الولايات المتحدة تجمده.
وخلال 2010، اتفقت دول مجموعة العشرين على إجراء تعديل طفيف داخل مجلس إدارة الصندوق، الذي يهيمن عليه الأوروبيون في الوقت الراهن، وذلك عبر منح القوى الناشئة المزيد من حقوق التصويت. وهذا الإصلاح الذي سيجعل من الصين خصوصا ثالث اكبر قوة في الصندوق، كان يفترض أن يدخل حيز التطبيق أثناء انعقاد الجمعية السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تختتم اليوم (الأحد) في العاصمة اليابانية. لكن لن يحصل أي شيء.
فقد اضطرت كريستين لاجارد، المديرة العامة لصندوق النقد، للاعتراف بذلك الجمعة قائلة “نرى نقطة الوصول. إنها قريبة وأحض مجدداً الدول الأعضاء على عبورها”. إلا أن المديرة العامة حرصت على تجنب الإشارة إلى دولة محددة وخصوصا ابرز المساهمين في رأسمال الصندوق، أي الولايات المتحدة التي تجمد مع ذلك كل العملية الإصلاحية بعدما شجعت عليها. والنص الإصلاحي الذي يتطلب موافقة الدول 113 التي تمثل 85% من حقوق التصويت داخل الصندوق، لا يمكن أن يدخل حيز التطبيق بكل بساطة من دون دعم الولايات المتحدة التي تتمتع لوحدها بنسبة 16,7% من الأصوات، ومن دون مصادقة الكونجرس الأميركي.
والرهان حاسم في هذا الإطار لأن هذا الإصلاح يواكب زيادة الموارد الدائمة (الحصص) للصندوق ثلاثة أضعاف لتصل إلى 767 مليار دولار.
ودعا تيموثي غايتنر، وزير الخزانة الأميركي، أمس صندوق النقد الدولي إلى “منح المزيد من الأصوات” للدول الناشئة، من دون أن يعطي مع ذلك أي إشارة إلى نوايا بلاده في الشان وهي الغارقة في الوقت الراهن في أوج حملة الانتخابات الرئاسية. وأعربت مجموعة العشرين، التي تضم الدول الناشئة الرئيسية، عن اسفها حيال هذا التجميد الذي يضع “سمعة” صندوق النقد الدولي على المحك ويؤثر “على مصداقية” قراراته. وهذا التجمع غير الرسمي يطالب من جهة أخرى بأن يكون لأفريقيا مقعد ثالث من اصل 24 داخل مجلس إدارة الصندوق.
وبدى جيدو مانتيجا، وزير المالية البرازيلي، أكثر انتقاداً. وقال إن “مقاومة الإصلاح يعرقل الجهود الرامية إلى جعل صندوق النقد الدولي منظمة متعددة الأطراف وتمثيلية بالفعل”، مضيفاً أن “هذا الفشل” يوجه “إشارة سلبية” لبقية العالم.
وهذا القلق لا يخص مع ذلك الدول الناشئة دون غيرها. فقد اعرب كوريكي جوجيما، وزير المالية الياباني، عن اسفه لهذا التأخير، معتبراً أن من “الضروري” أن تكون حقوق التصويت داخل صندوق النقد الدولي “تعكس أكثر” أهمية كل دولة في الاقتصاد العالمي. وقد تسمح إقامة جبهة جديدة للدول الناشئة بدفع قضيتهم.
ومنذ اشهر عدة، بدأت الدول الـ188 الأعضاء في الصندوق هذه التجاذبات الصعبة حول طريقة احتساب الحصص التي ستمنح للدول الأعضاء وتحدد خصوصا حقوق التصويت العائدة لها. ويتوقع صدور حصيلة أولى خلال ديسمبر.
واختصرت اليزابيث ستيوارت، من منظمة “أوكسفام” غير الحكومية، الوضع بالقول إن “إدارة صندوق النقد الدولي تجاوزها الزمن بالكامل”. وأضافت أن “الدول الناشئة ودول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) بدأت تقول: (لماذا يتعين علينا أن ندعم ونمول ونعمل مع صندوق النقد الدولي حيث لا كلمة لنا)”.
عدد اليوم
