طوكيو (رويترز) - ذكر وزراء مالية “صندوق النقد” أمس، أن النمو الاقتصادي العالمي تباطأ، داعين إلى مزيد من التدابير الفعالة لاستعادة الثقة. وأقر مسؤولون ماليون قائمة إصلاحات للسياسات تهدف لحل مشاكل الديون في أوروبا والولايات المتحدة وتعهدوا بمراجعة، ما أحرز من تقدم في غضون ستة أشهر، وذلك في إطار مساعي إحياء التعافي الاقتصادي المتداعي.
ولخصت القائمة التي تقع في عشر صفحات، وصدرت عن أعضاء صندوق النقد الدولي أمس الأول، خطوات أعدت من قبل مثل تنفيذ برنامج شراء السندات للبنك المركزي الأوروبي وتسوية مشكلة خفض النفقات وزيادة الضرائب تلقائياً أوائل العام المقبل في الولايات المتحدة ما لم يتحرك الكونجرس. وتهدف قائمة إصلاح السياسات والمراجعات التي تجري كل ستة أشهر إلى محاسبة الدول على مدى وفائها بالتزاماتها وتعد إقراراً بمدى الإحباط داخل صندوق النقد والعديد من الاقتصادات الناشئة نتيجة تبني حلول جزئية للمشكلات.
وقالت كريتسين لاجارد، رئيسة صندوق النقد الدولي، إن هوة الخلاف بين الدولة بشأن كيفية تنفيذ السياسة ضاقت في محاولة للتهوين من شأن الخلافات بين الصندوق وألمانيا فيما يتعلق بوتيرة خفض دول مثقلة بالديون مثل اليونان ميزانيتها. وأضافت “لم يصدر اعتراض على التوصيات التي قدمناها للدول الأعضاء وهي المطالبة بالتحرك”. وتابعت “ربما لا نتفق على كل شيء، ولكن اعتقد أنه يوجد إجماع على أن التحرك الجماعي سيفرز نتائج”.
من جهته، قال وزير المال الألماني فولفجانج شويبليه انه من الممكن مناقشة “وتيرة” خفض الديون الأوروبية ولكن ليس “مبدأها”. وقال “يمكننا الحديث عن وتيرة خفض الديون وليس عن المبدأ بحد ذاته”. وأضاف “نحن متفقون تماماً مع صندوق النقد وخاصة مع لاجارد على أن خفض الديون الكبيرة جداً على الأمد المتوسط أمر لا بد منه”، مؤكداً أنه “ليس هناك أي خلاف في هذا الشأن.
وقال ثارمان شانموجاراتنام ، نائب رئيس وزراء سنغافورة وزير ماليتها: “إننا في وضع أفضل اليوم فيما يتعلق بالسياسة عما كنا عليه قبل ستة أشهر”. وتابع: “إننا نقوم بإنعاش النمو وتحقيق الدعم المالي لاسيما في الاقتصاديات المتقدمة”. وتابعت اللجنة أن هناك حاجة لاتخاذ مزيد من الخطوات من بينها إقامة وحدة مصرفية لجعل الأزمة المصرفية بـ(منطقة اليورو) تحت السيطرة. وأضافت: “في (منطقة اليورو) تحقق تقدم كبير، لكن من الضروري اتخاذ مزيد من الخطوات. نتطلع لتنفيذ نظام مصرفي فعال في الوقت المناسب واتحاد مالي أقوى لدعم المرونة للاتحاد النقدي والإصلاحات الهيكلية لدعم النمو وفرص العمل على المستوى الوطني”. وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي, إنه يمكن أن يستغرق الأمر عاماً آخر لتنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالإشراف على بنوك الاتحاد الأوروبي. وأضاف :”من المهم للغاية أن ننتهي من تلك الخطوة التأسيسية بحلول الأول من يناير حتى نعد أنفسنا لإدارة الإشراف وتشغيله، لكن هذا ربما يستغرق عاما آخر. نعتقد أنه بحلول يناير 2014 سيتم تطبيق إطار العمل الجديد وتشغيله”. وأضاف: “يتعين أن نتحرك في الوقت المناسب, لكن يتعين أن تقوموا بذلك بشكل جيد”.
وكان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته يوم الثلاثاء الماضي للنمو العالمي إلى 3?3% لعام 2012 عن تصور في يوليو الماضي، وهو 3?5% وإلى 3?6% خلال 2013 من 3?9% قبل ثلاثة أشهر.
رين يطالب الدول الأوروبية بـ«الليونة» في مواجهة التباطؤ
طوكيو (أ ف ب) - دعا اولي رين، المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، في خطاب أمام صندوق النقد الدولي أمس في طوكيو، بعض الدول الأوروبية إلى الليونة في سياساتها التقشفية إذا تفاقم التباطؤ الاقتصادي الذي تواجهه حالياً.
وقال رين، خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي،: «بينما يبدو أن الوضع الاقتصادي العالمي يضعف، على الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي) التي تتمتع بهوامش مناورة ميزانية.. أن تبقى مستعدة لمراجعة وتيرة تعزيز ميزانياتها إذا تفاقمت الظروف الاقتصادية». وأضاف أن «خفض العجز عامل أساسي لضمان ثقة الأسواق.. لكن يجب تطبيق ذلك بطريقة تشجع قدر الإمكان على النمو». وكانت كرستين لاجارد، مديرة صندوق النقد، أكدت قبل أسبوع أن حالة الغموض التي تكتنف الأزمة المالية لـ»منطقة اليورو» وما يعرف بـ»الجرف المالي» في الولايات المتحدة هما السبب في تباطؤ الاقتصاد العالمي. وأضافت أن السؤال الآن هو كيف ومتى يمكن معالجة وحل الأزمة المالية في «منطقة اليورو» وكيف ومتى سيتم علاج قضية الجرف المالي التي تواجهها الولايات المتحدة.
عدد اليوم
