القاهرة - ''الاتحاد'': أكد رئيس مجلس الشورى المصري صفوت الشريف أن التعديلات الدستورية الجديدة وطنية ومنزهة عن أي هوى وليست تفصيلاً على مقاس أحد وأن الرئيس مبارك تقدم بهذه التعديلات من أجل مستقبل مصر وليس لشخصه، واعتبرها عقداً اجتماعياً بينه وبين الشعب المصري·وكشف أمام جلسة الاستماع الثانية التي عقدها الشورى أمس للاستماع الى آراء رؤساء النقابات المهنية في التعديلات الدستورية أن الرئيس مبارك طلب عدم النص على نظام انتخابي معين في الدستور واقترح أن يكون الدستور ظهيراً لنظام انتخابي يتم الاتفاق عليه في قانون خاص حتى لا يتم الطعن فيه·
وأوضح الشريف أن الحزب الوطني يميل الى تطبيق نظام الانتخاب بالقائمة النسبية لتقوية الأحزاب السياسية وزيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان· وقال إن المرأة لن تحصل على مزايا ولكنها ستكون متواجدة في النظام الانتخابي الجديد· ونفى الدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابية أن يكون الهدف من إعداد قانون لمكافحة الإرهاب هو ''دسترة'' الإجراءات الاستثنائية في حالة الطوارئ، وأكد أن القانون بعد صدوره سيصبح مثل أي قانون خاضع للتقاضي أمام المحكمة الدستورية العليا ويمكن أن تحكم المحكمة بعدم دستوريته إذا جاءت مواده مخالفة للدستور· وأكد أن القانون لن يتضمن أي اعتداء على الحريات وسوف يحرص المشرع على ألا يتم المساس بها إلا في أضيق الحدود وألا يكون مخالفاً للدستور· من جانبه أكد رئيس البرلمان المصري الدكتور سرور أن نظام الحكم في مصر جمهوري ولا يعرف التوريث وأن السؤال عن التوريث يخالف المادة الأولى من الدستور ومن ثم فلا محل له· وقال إن تعديل المادة الأولى من الدستور ينص على قيام الدولة على أساس المواطنة مما ينفي تماما القول باستبعاد طائفة أو فئة من الشعب من الحياة السياسية، مؤكداً أن التعديلات الدستورية تهدف الى دعم النظام الانتخابي وتقوية الوجه البرلماني لنظام الحكم ولا تهدف الى إقصاء جماعة معينة من الانتخابات أو من المشاركة في الحياة السياسية، فالباب مفتوح أمام الجميع·
عدد اليوم
