الحكومة اليابانية تطالب البنك المركزي بالتعاون للتغلب على الانكماش

قال وزير المالية الياباني ناوتو كان إنه يريد التعاون مع بنك اليابان “البنك المركزي” لتحقيق هدفهما المشترك في التغلب على انكماش الأسعار، مواصلاً الضغوط على البنك المركزي من أجل تخفيف السياسة النقدية على نحو أكبر. وجاء التصريح بعد يوم من رفض البنك لمبادرات سياسية جديدة لمراجعة أسعار الفائدة وقاوم رئيس البنك ماساكي شيراكاوا الضغوط بالقول إنه يجب على الحكومة احترام استقلالية البنك لتجنب زعزعة استقرار الأسواق. وأعلن وزير المالية الياباني في مؤتمر صحفي بعد اجتماع الحكومة أمس “تسير الحكومة وبنك اليابان في الاتجاه نفسه صوب التغلب على انكماش الأسعار. تعمل الحكومة لتحقيق ذلك عبر سياسات مالية وضريبية، بينما يقوم بنك اليابان بدوره من خلال السياسات النقدية”. وأردف: “أعتقد وأتوقع أنه بمقدورنا التحرك قدماً في هذا الأمر في إطار تفاهم مشترك”. ولم تأت تصريحات كان رداً على أسئلة من الصحفيين ما يشير إلى حرصه على التعبير عن وجهات نظره في المسألة. وجاءت التصريحات بعد أيام من توجيهه لانتقادات لاذعة لبنك اليابان من خلال تحديد مستوى مستهدف للتضخم. وتعتمد الحكومة اليابانية التي تعاني وطأة ديون مالية هائلة على بنك اليابان لمساندة الاقتصاد الذي يعاني من مشكلات حتى بالرغم من أن البنوك المركزية في معظم الاقتصادات الكبرى تبحث إنهاء برامج التحفيز التي تبنتها في غمار الأزمة الاقتصادية العالمية. ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي “البنك المركزي” سعر الإقراض الطارئ لأول مرة منذ الأزمة المالية مما أدى إلى رفع سعر الدولار وخفض الفوائد على السندات بالرغم من تأكيدات المجلس بأنه لا يعتزم رفع سعر الفائدة الأساسي. وقال وزير المالية الياباني إن خطوة مجلس الاحتياطي الأميركي ليس لها تأثير سلبي على الاقتصاد الياباني إذ إنها تضعف الين أمام الدولار. وقال بنك اليابان إنه ملتزم بمكافحة انكماش الأسعار وسيبقي أسعار الفائدة قرب الصفر، لكن لم يبق أمامه إلا القليل من الخيارات السياسية العادية ويحجم عن الإذعان لمطالب الحكومة بشراء المزيد من السندات الحكومية خشية إعطاء الأسواق الانطباع بأنه يقوم بتسييل الديون. وأبلغ ناوتو كان البرلمان أمس أن التغلب على الانكماش أمر حاسم بالنسبة لليابان من أجل إصلاح أوضاعها المالية مع الحفاظ على سلامة الاقتصاد