دبي (الاتحاد)
قدم البنك العربي طلباً لمحكمة المقاطعة الشرقية لمدينة نيويورك لتصديق قرار هيئة المحلفين الصادر بتاريخ في 22 سبتمبر الماضي والخاص بمسؤولية البنك المدنية في قضية لندي المقامة من قبل بعض المدعين الذين يحملون الجنسيات الإسرائيلية والأميركية.
وتأتي الطلبات الثلاثة التي قدمها البنك لمحكمة المقاطعة في إطار الإجراءات التي تسبق تقديم الاستئناف الاستثنائي للبت في الأخطاء الجوهرية التي تمت خلال المحاكمة ولتجنب بذل المزيد من الجهد والموارد بإجراء المحاكمة لتحديد التعويضات، وإذا رفضت محكمة المقاطعة هذه الطلبات بما فيها طلب التصديق على قرار هيئة المحلفين، سيقوم البنك بتقديم طلب الاستئناف الاستثنائي مباشرةً لمحكمة الاستئناف للدائرة الثانية في مدينة نيويورك، والطلب منها إعادة المحاكمة حسب الإجراءات المعتمدة، انطلاقاً من قناعة البنك بسلامة موقفه في هذه القضية.