قام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة مساء أمس بالتسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية الذي يعد من أبرز المشاريع التقنية في منطقة الشرق الأوسط·
وثمن سمو الشيخ حمدان بن زايد مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالتسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية الذي تضطلع هيئة الإمارات للهوية بمهمة الإشراف عليه وتطويره·
وأشاد سموه لدى لقائه بقصر النخيل مساء أمس سعادة محمد صوايح الخييلي مساعد المدير العام لمراكز التسجيل بهيئة الإمارات للهوية وأعضاء الهيئة بالدور الريادي الذي تضطلع به الهيئة في إدارة برنامج السجل السكاني وبطاقة الهوية·
وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد أن برنامج السجل السكاني وبطاقة الهوية من شأنه الإسهام في الانتقال بالدولة إلى مراحل متقدمة من التنمية والتقدم والرخاء، مشيرا سموه إلى أهمية المشروع في تزويد صناع القرار بالمعلومات الضرورية والدقيقة اللازمة في اتخاذ القرارات وصنع السياسة العامة في الدولة· وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد أن دولة الإمارات استطاعت وخلال فترة قصيرة من الزمن أن تؤكد على مكانتها المتميزة كمركز إقليمي مهم لجميع المبادرات الهادفة والفعالة التي تسهم في تعزيز الأمن الشخصي لكل المواطنين والمقيمين على أرض هذا البلد المعطاء·
واستمع سمو الشيخ حمدان بن زايد ومنصور بن زايد إلى شرح موجز من مساعد المدير العام للهيئة عن تطورات برنامج السجل السكاني وبطاقة الهوية ومراحل التسجيل والبنية المعلوماتية المتطورة التي يتم تنفيذها في هذا البرنامج وأعداد الذين سجلوا في البرنامج حتى الآن، والبالغ عددهم 170 ألف شخص، ويتم تشغليه من قبل كوادر مواطنة 100 بالمائة·
من جانبه أشاد رئيس هيئة الإمارات للهوية بتسجيل سمو الشيخ حمدان بن زايد ومنصور بن زايد في برنامج السجل السكاني وبطاقة الهوية، الأمر الذي يعكس حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعم كافة المبادرات الوطنية الطموحة التي تهدف لتعزيز أمن المواطنين والمقيمين على أرض الدولة والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة للجمهور·
يذكر أن هيئة الإمارات للهوية تضطلع بمهمة تطوير نظام حديث للسجل السكاني وإدارة نظام التعريف بالهوية الذي يوفر بيئة محكمة وآمنة لكافة المقيمين على أرض دولة الإمارات، ويحافظ على الخصوصية الفردية، ويدعم خطط توزيع الموارد والمنافع والخدمات، ويعزز النمو الاقتصادي، كما يضع دولة الإمارات في مصاف الدول الرائدة في عصر المعلومات· ''وام''
عدد اليوم
