15 قتيلاً بينهم 5 جنود باشتباكات في صنعاء وتعز

قُتل 15 يمنيا، عشرة مدنيون وخمسة جنود، بأعمال عنف واشتباكات بين قوات عسكرية ومليشيات قبلية موالية وأخرى مناهضة للرئيس علي عبدالله صالح، بالعاصمة صنعاء ومدينة تعز، وسط البلاد. وقُتل ثمانية مدنيين، بينهم طفل وامرأة، وخمسة جنود، في مدينة تعز، بقصف مدفعي واشتباكات متواصلة، منذ ليل الاثنين وحتى مساء الثلاثاء، بين القوات العسكرية الموالية للرئيس اليمني ومليشيات قبلية مؤيدة للحركة الاحتجاجية الشبابية التي اندلعت شرارتها منتصف يناير، فيما سقط قتيلان وعشرات الجرحى، أمس الثلاثاء، برصاص وغازات “سامة” و”حارقة” أطلقتها قوات الأمن اليمنية تظاهرة احتجاجية ضخمة مناهضة للنظام الحاكم، وسط العاصمة صنعاء. وفي الاثناء أعلنت لجنة الوساطة بين الحكومة اليمنية، من جهة، والقائد العسكري المنشق اللواء علي محسن الأحمر، والزعيم القبلي النافذ صادق الأحمر، من جهة أخرى، وقف إطلاق النار في العاصمة صنعاء، ابتداء من مساء أمس الثلاثاء، بهدف “تهدئة” التوتر العسكري بين الطرفين، والشروع في “إزالة المظاهر المسلحة”. وقال محتجون وشهود عيان لـ«الاتحاد» إن “جنودا من قوات الأمن المركزي ومسلحين مناصرين لصالح تمكنوا من تفريق تظاهرة ضخمة لعشرات الآلاف المحتجين”، كانوا متجهين صوب شارع الزبيري التجاري، وسط صنعاء، “باستخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز وخراطيم المياه”. وأوضحوا أن قوات الأمن، المرابطة في حي “القاع” السكني، نهاية شارع الزراعة شرق مخيم الاحتجاج الرئيسي بالعاصمة، رشت المتظاهرين بمادة “الاسيت” الكيميائية، ما أدى إلى إصابة كثير منهم بحروق غير مرئية، مشيرين إلى أن رجال الأمن أطلقوا أيضا الأعيرة النارية و”قنابل سامة” تسبب بحالات اختناق للمئات من المشاركين في المسيرة، التي كانت قد دعت لها “اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية والشعبية” في اليمن، ليل الاثنين. وأفاد مصدر طبي بالمستشفى الميداني بمخيم الاحتجاج، المقام قبالة جامعة صنعاء، لـ«الاتحاد» بأن شخصين قتلا جراء إصابتهما بالرصاص الحي، مضيفا :” أُصيب ما لا يقل عن 40 متظاهرا بطلقات نارية”. ولفت إلى أن أكثر من 300 متظاهر أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاقهم غازات القنابل التي أطلقها الجنود، كما أصيب نحو مائة آخرين بكدمات وحروق جراء تعرضهم للضرب بالهراوات أو للرش بالمياه، من قبل قوات مكافحة الشغب اليمنية. وتجمع آلاف المتظاهرين الغاضبين، وسط “ساحة التغيير”، داخل المخيم الاحتجاجي، وهتفوا:”لا للثورة السلمية”، “لا سلمية بعد اليوم”، و”ثورة ثورة ليبية”، وهو تطور لافت في مسيرة الاحتجاجات الشعبية في اليمن، التي ترفع، منذ أكثر من تسعة أشهر، شعار “ثورة سلمية”. كما تظاهر العشرات منهم قبالة البوابة الرئيسية لمعسكر الفرقة الأولى مدرع، الذي يتولى حماية المخيم الاحتجاجي، وهم يهتفون: “يا علي محسن صح النوم.. لا سلمية بعد اليوم”، و”كافي كافي يا علي محسن” الأحمر، هو القائد العسكري الأبرز في اليمن، الذي انشق عن نظام الرئيس اليمني أواخر مارس الماضي. بدورها، اتهمت وزارة الداخلية اليمنية من وصفتها ب”مليشيات” أحزاب المعارضة، المنضوية في لواء “اللقاء المشترك”، بالقيام بأعمال شغب في حي القاع والشوارع المحيطة به، “تحت حماية قوات من الفرقة” التابعة للواء علي محسن الأحمر.وقال مصدر أمني بالوزارة إن “تلك الأعمال الإجرامية” أدت إلى مقتل مواطنين وإصابة سبعة آخرين، بينهم طفل في السابعة من عمره، إضافة إلى إصابة ستة جنود. وقال المصدر إن “مليشيات” أحزاب المشترك “قامت بإطلاق قذائف الهاون” على عدد من منازل المواطنين في شارع الزبيري، ومسجد ومستشفى حكومي، جميعها تقع على شارع الزبيري، الذي كانت السلطات اليمنية أعلنت قبل يومين أنه أصبح “منطقة آمنة”. وأُصيب مدنيان، أحدهما طفل، جراء القصف الذي طال مستشفى الجمهوري التعليمي، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”. وقالت وزارة الداخلية إن “عدة قذائف هاون” سقطت على مبنى رئاسة الوزراء القريب من ميدان التحرير، أثناء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك بالتزامن مع قصف “المليشيات المسلحة” مقر مجلس الشورى بصواريخ “لو” المحمولة وقذائف هاون، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه. وقد شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من على مبنى مجلس الشورى، شمال صنعاء، والذي كانت قوات من الجيش حررته، الأحد، من سيطرة مسلحي الزعيم القبلي النافذ صادق الأحمر. وفي مدينة تعز، أكدت مصادر طبية محلية متعددة لـ«الاتحاد» مقتل ثمانية مدنيين وإصابة أكثر من 15 آخرين في قصف مدفعي طال أحياء سكنية في هذه المدينة، التي انطلقت منها شرارة الاحتجاجات المناهضة لصالح مطلع العام الجاري.وأكدت المصادر أن من بين القتلى المدنيين طفلا وامرأة، مشيرة إلى أن القصف، الذي تزامن مع اشتباكات عنيفة بين قوات عسكرية موالية ومليشيات قبلية معارضة، طال أحياء متفرقة في المدينة، منها “وادي القاضي”، “المسبح”، و”حي الموشكي”.ولفتت إلى أن خمسة جنود قتلوا وأصيب 10 آخرون برصاص رجال القبائل المناهضة للرئيس اليمني. وفيما يختص باتفاق وقف اطلاق النار حثت اللجنة، التي شكلها نائب الرئيس اليمني الفريق عبدربه منصور هادي، مطلع يونيو الماضي، “كل الأطراف” على “ضرورة الالتزام بتثبيت وقف إطلاق النار، والالتزام الصارم بعدم الاختراق مهما كانت الأسباب”، لافتة إلى أن القرار يهدف إلى “تأمين” العاصمة صنعاء، من خلال “إزالة كل المظاهر المسلحة منها” وصولا إلى “عودة الأوضاع إلى طبيعتها”. ودعت اللجنة، في بلاغ صحفي، القوات المسلحة والمليشيات القبلية المؤيدة والمعارضة للرئيس علي عبدالله صالح، إلى “عدم التمركز في المباني والفنادق والمنشآت العامة والخاصة التي سبق إخلاؤها” و”عدم العودة إليها أو احتلالها من جديد”. وشددت على ضرورة إعادة “فتح الطرق والشوارع والأسواق”، مشيرة إلى أنها كلفت “حراسة المنشآت بوزارة الداخلية باستلام المباني والمنشآت العامة وتولي حراستها”. وكان الاتفاق المبرم بين الطرفين، مطلع يونيو، أوكل مهمة حراسة المنشآت الحكومية إلى الطلاب الدارسون في الكلية الحربية. كما شددت اللجنة، التي يرأسها رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء غالب القمش، على ضرورة “خروج جميع المليشيات والعناصر المسلحة من العاصمة وعودتها إلى مناطقها”، وحثت الأطراف المسلحة المتصارعة على “الالتزام والامتناع عن اختطاف المواطنين”، و”العمل على استكمال إطلاق كل المختطفين المتبقين مع ممتلكاتهم الشخصية”.كما حث بيان لجنة الوساطة، المشكلة من مسؤولين حكوميين مشهود لهم بالنزاهة، جميع الأطراف على “الالتزام بالخطة المتفق عليها والبرنامج الزمني المحدد للتنفيذ، وبما يضمن الوصول في نهاية المطاف إلى عودة جميع القوات إلى معسكراتها الدائمة وخروج كل المجاميع المسلحة من العاصمة”، التي شهدتها مناطقها الشمالية معارك عنيفة منذ الخميس الماضي. وأكدت لجنة الوساطة “حقها” باتخاذ “جميع الإجراءات اللازمة ضد كل من يخالف هذا الإعلان”.