دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أعضاء مجلس الأمة والحكومة أمس إلى إنهاء خلافاتهم الحادة مشيرا إلى أن احتجاجات المعارضة “تجاوزت كل الحدود وتخطت ثوابتنا الوطنية”. وقال الأمير خلال افتتاح الدورة الجديدة في مجلس الأمة “يؤلمني ما يعانيه وطننا من توتر وتأزيم سياسي بين مجلس الأمة والحكومة وانحدار لغة الخطاب السياسي”.
وأصاف “علينا نبذ خلافاتنا والتوجه نحو تنمية البلاد، علينا متابعة الأحداث الخطيرة التي تجري حولنا” في إشارة إلى التظاهرات التي تجتاح بلدانا عربية. وانتقد الشيخ صباح المعارضة للجوئها إلى الشارع وتوجيهها اتهامات خطرة إلى نواب ومسؤولين. وندد بـ”التشكيك دون دليل وبرهان بتهم الرشوى والفساد والخيانة والعمالة”.
وكان أمير الكويت قد استهل كلمته بالتقدم باسمه وباسم الشعب الكويتي بخالص آيات التعازي والمواساة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وإلى الأسرة المالكة، والشعب السعودي الشقيق في وفاة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود.
من جانبه، أكد الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي في كلمته أمام النواب رغبة الحكومة الصادقة في التعاون الإيجابي مع مجلس الأمة، معلناً ترحيبها بكل نقد موضوعي بناء يعزز الجهود المشتركة لمزيد من الإنجازات التي تصب في صالح الوطن والمواطنين. إن النظام الدستوري للبلاد يقوم على أساس فصل السلطات مع تعاونها بما يمنع التداخل والازدواجية في الممارسة ويحترم الحدود الدستورية لكل سلطة بلا خلط أو غموض. وأضاف ألا ضرر في أن يكون هناك اختلاف في الرأي وتباين في الاجتهاد طالما كان رائده المصلحة الوطنية وما دام الحوار هادفاً ومحكوماً بإطار الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المرعية. وأشار إلى أن النجاح المأمول بالتعاون بين السلطتين ليكونا معاً على مستوى المسؤولية هو أمر يتطلب الالتزام بثوابت العمل البرلماني بما يحفظ للأدوات الرقابية هيبتها الوظيفية وجوهرها الدستوري. وأكد احترام الحكومة للحريات العامة وحق الجميع في التعبير وإبداء الرأي في إطار الضوابط التي حددها القانون والتي تراعي المصلحة الوطنية ولا تضر بالصالح العام في إشارة إلى استنكار الحكومة التعسف في استخدام الإضراب والامتناع عن العمل أو التهديد بها لتعريض مصالح البلاد والمواطنين للضرر كوسيلة للضغط. واعتبر أن ذلك الأمر مخالف للقانون وينطوي على إضرار واضح بالمصلحة العامة، مبيناً أن الاستجابة لأي مطالب لن تكون إلا وفق دراسة موضوعية عادلة تجسد الحرص الدائم على مصالح جميع المواطنين، وبما يحقق العدالة والإنصاف ويتمتع الجميع بثروة بلده وخيراته وبالرفاهية حاضراً ومستقبلاً. وشدد على أن الاستقرار السياسي شرط جوهري وضروري من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأداء المثمر لأي مجتمع. وأضاف أن حرص الجميع على حماية المال العام ومكافحة الفساد وعلاج ما تواجهه البلاد من مشكلات وتحديات لا يتحقق إلا بالتعامل الإيجابي وبطرح الحلول الواقعية واقتراح الإجراءات العملية التي تقدم لنا علاجاً مدروساً لكل القضايا والمشاكل التي تواجهنا. وأعرب عن ثقته الكبيرة بالتقاء السلطتين على كلمة سواء تتمثل فيها إرادة التغيير الإيجابي سبيلاً لتحقيق الآمال والتطلعات المنشودة لأهل الكويت في كافة ميادين الحياة ومجالاتها ولإعلاء شأن الكويت الغالية وتكريس سلامة النهج الديمقراطي الموروث فكراً وممارسة.
وتشهد الكويت أزمات متلاحقة بين حكومة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والمعارضة التي تطالب بإقالته. وتصاعدت حدة التوتر في الآونة الأخيرة إثر إطلاق المعارضة حركة احتجاج بعد فضيحة فساد لا سابق لها متهم بالضلوع فيها حوالى 15 نائبا (من اصل خمسين في مجلس الأمة) وعلى الأرجح مسؤولون في الحكومة.
وقد تظاهر اكثر من عشرة آلاف شخص بينهم نواب وناشطون الأربعاء مطالبين الأمير بإقالة رئيس الوزراء. ولم تكف تنظيمات المعارضة عن ممارسة الضغط لرحيل الشيخ ناصر الذي عين رئيسا للوزراء في فبراير 2006. وقد نجا مرات عدة من حجب الثقة في مجلس الأمة.
عدد اليوم
