الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الكشف عن عصابات تنصب على الكفلاء والعمال

21 فبراير 2007 01:38
دبي- سامي عبد الرؤوف: أعلنت وزارة العمل عن اكتشاف عصابات تنفذ سياسةً جديدةً وغريبةً تُعرف اختصاراً بسياسة ''حرق الكفلاء''، حيث تقوم مجموعة من الأشخاص - عامل ومندوب والمستثمر أحياناً - داخل المنشأة بجلب مجموعة من العمال، مقابل أن يحصل الكفيل على 10 آلاف درهم، فيما تأخذ المجموعة المذكورة 10 آلاف درهم أخرى ثم تبلغ المنشأة عن هروب العمال لتخلي مسؤوليتها· وأوضحت مصادر مطلعة لـ''الاتحاد'' أن تلك العصابات تجلب مئات العمال على المنشأة، فإذا تبين للوزارة أن هذه الشركة وهمية، قام الكفيل بفتح رخصة جديدة على أحد أقاربه ابتداءً من زوجته ومروراً بأبنائه وانتهاءً بأقاربه ليحدث المسلسل نفسه من جلب العمال، مشيرةً إلى أن هذه العصابات تقوم بالبحث عن كفيل آخر بعد أن يتأكد لها أن وزارة العمل تعرفت إلى الكفيل القديم في وزارة العمل وتم حرق ملفه· وكشفت المصادر أن الوزارة تحقق في الوقت الحالي في جملة حالات من هذا النوع للوقوف على الحيل والثغرات التي يتم الدخول من خلالها، لافتةً إلى أن تلك العصابات تتركز في جنسيتين عربيتين بالتحديد، مؤكدةً أن هذه الظاهرة أثّرت سلباً على سوق العمل، وزادت من حالة عدم الاتزان التي تظهر معالمها في سوق العمل دون الوقوف على الأسباب كافة التي أدت إلى ذلك· و أكدت المصادر أن هذه الظاهرة غريبة، وبدأت تتسلل إلى سوق العمل وتهدده بالخطر، كما أنها أحدث أنواع التحايل على إجراءات الوزارة التي اعتقد البعض أنها ستكون كافية ورادعة لكل من يفكر في الالتفاف على قرارات الوزارة· و أشارت إلى أن الظاهرة الجديدة استغلت ثغرات كبيرة في إجراءات الوزارة، حيث يقوم أفراد تلك العصابات بالإلغاء إلغاءً عادياً ثم يمكثون بالدولة حتى انتهاء تلك الفترة، وبالتالي يستخرجون تصريح عمل جديد بعد أن تسقط أسماؤهم من الكمبيوتر من لائحة الحرمان، بل إن الإجراءات تسمح لهم بأن يصدروا تصريح عمل جديداً مباشرةً بعد إلغائهم إلغاءً عادياً مقابل رسوم أكبر يستطيع هذا النوع من الأفراد دفعها، مشيرةً إلى أن أكبر نتيجة سلبية قد تحدث من جراء هذه العصابات وهو المزيد من المخالفين· وأرجع مراقبون لسوق العمل أسباب نجاح سياسة ''حرق الكفلاء'' إلى أن إجراءات الوزارة غير كافية، وأيضاً لا تعتبر رادعة، حيث إن الوزارة حتى الآن لم تف بوعدها بتحويل مثل هذا النوع من التحايل، مشددين على الآثار السلبية التي قد تحدث في سوق العمل بسبب تلك الظاهرة· وصنف مراقبون مواطنون ''المحروقون'' إلى ثلاثة أنواع، الأول الكفيل المشارك في الجرم والآخر الكفيل المغرر به، بالإضافة إلى الكفلاء الضحية· وأشاروا إلى أن إجراءات الوزارة الحالية تعمل على معاقبة الكفلاء فقط دون أن تضع عقوبات متساوية على العمال الذين تسببوا في حرق ملف الكفيل، وتكتفي بالإلغاء العادي للعامل أو الإلغاء بالحرمان سنةً، ثم تسمح الوزارة لمن ألغوا إلغاءً عادياً بدفع رسوم أكثر ليبدأ بعضهم مسلسل التحايل من جديد، بالإضافة إلى أن الوزارة تسمح برفع بلاغ الهروب مقابل 10 آلاف أخرى على المنشأة وهي مبالغ يمكن أن تدفعها مثل هذه العصابات· و طالب العمال الضحايا بأن تكون هناك عقوبات رادعة لهذه العصابات تتساوى معهم كضحايا، حيث توقع الوزارة عليهم عقوبة الحرمان الدائم من دخول الدولة، في حين تقتصر العقوبات على الكفلاء بإغلاق ملفات الكفيل وتحويل منشأته إلى الفئة ''ج''، وهي الفئة الأعلى رسوماً، إلا أن ذلك لا يجدي في ظل إصدار رخص بأسماء أشخاص آخرين· واقترح مراقبون لسوق العمل أن يتم تفعيل الشق الجزائي في قانون ''العمل''، بحيث يتم تحريك ملف المنشأة أو الكفيل إلى النيابة ورفع دعوى جزائية، موضحة أن القانون ينص على ذلك، لكن تلك المادة مجمدة، مطالبين بأن تكون العقوبات مشتركة بمعنى أن تقوم كل الجهات الاتحادية و المحلية بالتكامل فيما بينها لتضيّق الخناق على مثل هذه العصابات·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©