مصطفى عبد العظيم (دبي)
ثبتت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لإمارة الشارقة عند مستوى (أيه أيه 1) مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة في الوقت ذاته أن يسجل اقتصاد الإمارة نموا قدرة 6% في عام 2014.
وأكدت الوكالة في تقرير صادر أمس أن التصنيف المرتفع لإمارة الشارقة يدعمه النمو القوي في اقتصاد الإمارة والتحسن الملموس في تكلفة خدمة الدين الحكومي، فضلاً عن استفادته من دورة الانتعاش الراهنة لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بوجه عام.
وأوضحت الوكالة أن اقتصاد الشارقة يتمتع بقاعدة إنتاجية متنوعة نسبياً، مشيرة إلى أن القطاع العقاري والخدمات التجارية يشكل رابع أكبر قطاع مساهم في اقتصاد الإمارة بنسبة تقدر بنحو 20%، فيما يشكل قطاع الصناعة نسبة 16% من الناتج، ثم قطاع التعدين والطاقة بنسبة 13%، وقطاع تجارة التجزئة والجملة بنسبة 12%. وتوقعت أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة هذا العام إلى نحو 27 ألف دولار، وأن ينمو بمعدل 4% سنوياً حتى عام 2017.
ووفقا لتقديرات الوكالة، يتوقع أن يشكل الإنفاق الحكومي في الشارق خلال العام الحالي ما يعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، فيما تصل قاعدة الإيرادات الحكومية إلى ما يعادل 6% من الناتج، مشيرة إلى أن موازنة الإمارة للعام 2014 تشير إلى تصدر قطاع النفط والغاز القطاعات الرئيسية المساهمة في الإيرادات الحكومية بنسبة 18%، ثم الجمارك بنسبة 17%. وأكدت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة لإمارة الشارقة تعكس توقعات استمرار النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي الاسمي للإمارة بنسبة تزيد على 8% حتى العام 2017 والذي يتوقع أن يصل هذا العام إلى 85,8 مليار درهم (23,4 مليار دولار) وإلى 92 مليار درهم (25,1 مليار دولار) العام المقبل.
عدد اليوم
