دبي (الاتحاد) - ارتفعت الأرباح الصافية لبنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 34% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 2,6 مليار درهم، مقارنة مع 1,9 مليار درهم عن الفترة نفسها من عام 2012.
وبحسب بيان صحفي، ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 8,7 مليار درهم بنسبة 13% مقارنة بنفس الفترة من عام 2012، فيما ارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 2.3 مليار درهم، بزيادة بنسبة 24% عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2012.
وقال ريك بدنر، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني “حققنا مجموعة من النتائج المالية الإيجابية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2013، حيث ارتفع صافي الربح عن الفترة بنسبة 34%، مقارنة بالفترة نفسها في عام 2012، ويعد هذا شهادة على قدرتنا على الاستفادة من التحسن الذي طرأ على البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي دبي على وجه الخصوص، إضافة إلى استمرارنا في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية”.
وأضاف “يشكل النمو القوي في إجمالي الإيرادات بنسبة 13% تعزيزاً للربحية، حيث استمر زخم النمو في اكتساب قوة دافعة، وعلى وجه الخصوص كانت الأعمال المصرفية للأفراد والأعمال المصرفية الإسلامية دافعاً لهذا النمو”.
وقال سوريا سوبرامانيان، المسؤول المالي الرئيسي في بنك الإمارات دبي الوطني: “حققت الأرباح التشغيلية لفترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 نمواً قوياً بنسبة 24%، مقارنة بالفترة من عام 2012. وتم تحقيق هذا الأداء التشغيلي الممتاز على الرغم من الاستمرار في التحفظ في تجنيب المخصصات، حيث تم دعم النمو عن طريق تحسين الكفاية التشغيلية والتمويلية وكفاية رأس المال. وإننا على المسار الصحيح لتحقيق التغطية المستهدفة للقروض منخفضة القيمة بنهاية عام 2013، كما تم بيان ذلك قبل عامين.
وصل إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2013 إلى 8,69 مليار درهم بزيادة نسبتها 13%، مقارنة مع 7,7 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2012.
وارتفع صافي دخل الفائدة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2013 بنسبة 15% ليصل إلى 5,91 مليار درهم، بعد أن كان 5,14 مليار درهماً في الفترة ذاتها من العام 2012.
ويعود ذلك التحسن في صافي دخل الفائدة إلى حجم النمو التراكمي للقروض عاماً بعد آخر، والذي بلغ 10% وكذلك إلى التحسن في صافي هامش الفائدة بنسبة 0,14% إلى 2,56% الناتجة عن هيكل رأس المال والتمويل الأكثر كفاءة، والأثر الإيجابي لحجم نمو الإقراض للأفراد الأعلى مستوى وإلى الأثر الإيجابي لانخفاض أسعار الـ “أيبور” على هوامش القروض.
وبلغ صافي دخل الفائدة للربع الثالث من العام الجاري 2,25 مليار درهم ليحقق تحسناً بنسبة 30% و18% عن الربع الثالث من العام 2012 والربع الثاني من العام 2013 على التوالي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التحسن في هوامش الفائدة ونمو الميزانية العمومية.
وسجل دخل غير الفائدة للأشهر التسعة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2013 تحسناً بنسبة 9% ليصل إلى 2,78 مليار درهم، بعد أن كان 2,56 مليار درهم، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2012، ويعود هذا بشكل رئيسي إلى تحسن أنشطة التمويل التجاري ورسوم الخدمات المصرفية الأساسية، وإيرادات الوساطة والدخل ذات الصلة بالعقارات. وسجل دخل غير الفائدة للربع الثالث من العام 2013 تحسناً بنسبة 13% بالمقارنة مع الربع الثالث من العام 2012 بسبب النمو في معظم قنوات دخل الرسوم.
إجمالي التكاليف
بلغ إجمالي التكاليف 2,92 مليار درهماً في الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 بزيادة بنسبة 8% عن العام 2012، ويعود ذلك أساساً إلى تكاليف متعلقة بخدمة العملاء وتكاليف الاستحواذ على بنك بي ان بي باريبا مصر وتكاليف إدارية. ومع ذلك، تحسنت نسبة التكاليف إلى الإيرادات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 بنسبة 1.6%، بسبب زخم أداء قنوات الدخل الأخرى، والتي قللت من حدة ارتفاع التكاليف المخصصة بشكل مباشر للأنشطة ذات الصلة بالعملاء.
جودة الائتمان
استمر بنك الإمارات دبي الوطني في الإدارة النشطة لجودة الائتمان، والقروض المخفضة القيمة عبر محافظ البنك لتمويل الشركات والأفراد والتمويل الإسلامي، والتي شهدت تحسناً هامشيا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 بنسبة 0.2% لتنهي الفترة عند نسبة 14.1%.
وارتفعت رسوم مخصصات انخفاض القيمة في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2013 لتصل إلى 3,4 مليار درهماً مقارنة بمبلغ 3,06 مليار درهماً في الفترة ذاتها من عام 2012. وكانت رسوم مخصصات انخفاض القيمة قد تكونت في الأساس من مخصصات معينة تم وضعها بطريقة متحفظة في ما يتعلق بمحفظة الشركات الخاصة بالبنك والتمويل الإسلامي، ونتج عنها تحسن في معدل تغطية القروض منخفضة القيمة بلغ نسبة 5,4% لتنهي الفترة عند نسبة 54,8%.
وكما في 30 سبتمبر 2013 وصل إجمالي مخصصات انخفاض قيمة المحفظة إلى 3,9 مليار درهماً أو نسبة 2,5% من قيمة الأصول الموزونة المخاطر الائتمانية غير المصنفة بزيادة عن متطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بنسبة 1,5% وبمبلغ 1,5 مليار درهماً.
الشركات الزميلة
بلغت استثمارات البنك الإيجابية في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 101 مليون درهماً خلال الفترة، مقارنة بمبلغ 73 مليون درهماً في التسعة أشهر الأولى من عام 2012. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2013، باعت المجموعة حصة بنسبة 32,6% من أسهمها في شركة الاتحاد العقارية (ش.م.ع)، مما أدى إلى انخفاض مساهمة المجموعة من 47.6% كما في 31 ديسمبر 2012 إلى 15% وحققت مكاسب بمبلغ 191 مليون درهماً عند التخلص من الحصة.
ودائع العملاء
وصلت قروض العملاء كما في 30 سبتمبر 2013 (بما في ذلك التمويل الإسلامي) إلى 234,4 مليار درهم بزيادة بنسبة 7% مقارنة بمستويات نهاية عام 2012. ووصلت ودائع العملاء كما في 30 سبتمبر 2013 إلى 228,6 مليار درهماً، بزيادة قدرها 7 % منذ 31 ديسمبر 2012. وظلت نسبة القروض إلى الودائع طوال عام 2013 ضمن النسبة المستهدفة للبنك، وهي بين 95% إلى 105% وأنهت الفترة على نسبة 102.5%. وصلت نسبة كفاية إجمالي رأسمال البنك ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال كما في 31 سبتمبر 2013، إلى نسبة 19.0% ونسبة 14,9% على التوالي مقارنة بنسبة 20,6% و 13,8% كما في 31 ديسمبر 2012. وتعود الحركة في نسبة رأس المال بشكل أساسي إلى زيادة في الأصول موزونة المخاطر الناتجة عن عملية الاستحواذ على بنك بي أن بي باريبا مصر، وسداد مبلغ 7,8 مليار درهم لوزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تمثل ودائع الشق الثاني ودفع أرباح عام 2012، حيث تمت موازنتها بشكل جزئي عن طريق الأرباح المحتجزة ورأسمال الشق الأول والثاني الجديدين واللذين تم تكوينهما خلال الفترة. وكان التحسن في نسبة الشق الأول بواقع 1,1% خلال الفترة نتيجة لإصدار سندات رأسمال الشق الأول الجديدة بقيمة 3,7 مليار درهم وتحقيق أرباح محتجزة تتجاوز توزيعات الأرباح المدفوعة لعام 2012.
أداء الأعمال
ارتفع حجم إيرادات هذه الإدارة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 بنسبة 13% إلى 3,71 مليار درهم مقارنة بمبلغ 3,28 مليار درهم، ويعود السبب في ذلك إلى تحقيق نمو بنسبة 11% في صافي دخل الفائدة، وإلى تحقيق تحسن بنسبة 18% في دخل الرسوم. وخلال الفترة، استمرت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في التركيز على زيادة الإيرادات وتحسين مستويات الخدمة من خلال إطلاق مبادرات عدة متعلقة بالمنتجات والقنوات وطرق سير الأعمال.
واستمرت الإدارة الحصيفة للجودة الائتمانية كما استمرت محفظة قروض الأفراد المتعثرة خلال هذه الفترة في إظهار التحسن الذي شهدته في عامي 2011 و2012. وساهم التركيز المستمر لإدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات على نمو الودائع، والمدفوع بزخم قوي في الحسابات الجارية وحسابات التوفير في تحقيق نمو بنسبة 7% في ودائع العملاء منذ نهاية عام 2012 لتصل إلى 93.6 مليار درهماً. بالإضافة إلى ذلك شهدت الإدارة المذكورة خلال الفترة نموا قويا في القروض بنسبة 20%، وخصوصا في بطاقات الائتمان وقروض السيارات وقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 24.3 مليار درهم مقارنة بـ 20.2 مليار درهم في نهاية 2012. وبشأن قروض السيارات، تم البدء بتعاون حصري مع بورش للخدمات المالية عبر جميع كاونترات البائعين في بورش، أودي وفولكس واجن في الإمارات العربية المتحدة وهو الأول من نوعه في المنطقة. واستمر نمو عمليات الرهن العقاري منذ الربع الأخير من عام 2012 نتيجة نمو القطاع العقاري. وتم طرح العديد من المنتجات الجديدة خلال الفترة مثل الحساب باليوان الصيني ومجموعة منتج المطلوبات الإسلامي للأفراد والوديعة المتجددة القائمة على الهدف. كما تم طرح إصدارات جديدة لتطبيقات خدمات البنك عبر مختلف أجهزة الهواتف الذكية. ولقد شهدت التسعة أشهر الأولى من عام 2013 نمواً بنسبة 50% في عدد العملاء الذين ينجزون معاملاتهم المصرفية عبر منصات التعامل المصرفي للبنك المتوفرة من خلال الإنترنت وأجهزة الهواتف الذكية ونمو بنسبة 70% في حجم المعاملات المصرفية عبر الإنترنت وأجهزة الهواتف الذكية. ومرة أخرى كان بنك الإمارات دبي الوطني الأول في الدولة لإطلاق بطاقة ذات علامة تجارية مشتركة مع أحد النوادي الإنكليزية الرائدة لكرة القدم حيث تم إطلاق بطاقات الائتمان ماستركارد والبطاقات المدفوعة مسبقاً في شراكة تاريخية مع نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم. وكان إطلاق “رايز” مبادرة رائدة توفر منبراً شاملاً للمشاريع المتوسطة والصغيرة في الإمارات العربية المتحدة وتمكنهم من التواصل وتنمية أعمالهم. وحصل بنك الإمارات دبي الوطني على جائزة “أفضل بنك للأفراد في الإمارات العربية المتحدة” من قبل آسيان بانكر في مارس 2013، تقديرا للخدمات المستدامة طويلة الأجل والمربحة التي يوفرها للعملاء ضمن خدماته الأساسية. وتم منح بطاقة الشركات من بنك الإمارات دبي الوطني جائزة “أفضل بطاقة للشركات” ضمن جوائز سمارت كارد ميدل إيست 2013 للعام الثاني على التوالي. كما حصل بنك الإمارات دبي الوطني على جائزة “أفضل مؤسسة إصدار” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تمنحها جائزة فيزا ليدر لعام 2013 وذلك للتميز في إدارة الاحتيال. كما حصلت “إدارة الأصول” في البنك على جائزة “أفضل مدير صندوق إقليمي” ضمن جوائز مجلة بانكر ميدل إيست إندستري لعام 2013. واصلت إدارة الخدمات المصرفية للهيئات والمؤسسات أدائها القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2013، محققة نموا بنسبة 7% في الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 3.388 مليار درهم بالمقارنة مع 3.160 مليار درهم في الفترة المماثلة من عام 2012.
نمو قوي في اقتصاد الإمارات
دبي (الاتحاد) - قال بنك الإمارات دبي الوطني إن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تزال في وضع جيد يؤهلها لتحقيق نمو قوي في عام 2013 مدعوماً بالتوسع في القطاعات غير النفطية، وبوجه خاص قطاعات الصناعة والسياحة ومبيعات التجزئة، في حين أنه من المتوقع أيضاً أن يساهم إنتاج النفط بتحقيق نمو بالنظر إلى زيادة حجم الإنتاج النفطي بنسبة 4.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2013. وبينما تبقى الأوضاع الاقتصادية العالمية صعبة وحافلة بالتحديات، فإن البيانات الاقتصادية خلال الفترة تدعم تصورات البنك بأنه من المرجح أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 4.4% في عام 2013.
ويبدي بنك الإمارات دبي الوطني استعداداً تاماً للاستفادة من العوامل الاقتصادية الأساسية الآخذة بالتحسن، ذلك أن لديه إستراتيجية واضحة لتحقيق مزيد من العائدات للمساهمين والاستفادة من فرص النمو المختارة.
وتستند هذه الإستراتيجية إلى خمس ركائز جوهرية تتمثل في تقديم خدمة مصرفية متميزة للعملاء وبناء مؤسسة عالية الأداء ودفع عجلة نمو الأعمال الأساسية وإدارة مؤسسة عالية الكفاءة وتحفيز التوسع الجغرافي.
2.45 مليار درهم إيرادات الفائدة
وارتفع صافي إيرادات الفائدة بالبنك بنسبة 8% في الفترة ليصل إلى 2,45 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 2,26 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2012 والناتج عن حجم الاكتتاب المتزايد، مما أدى إلى نمو القروض والذمم المدينة بنسبة 9% بالمقارنة مع العام السابق. ونتج عن تركيز الإدارة الكبير على العائدات من الخدمات غير الممولة، زيادة في دخل العمولات بنسبة 5% ليصل إلى 931 مليون درهم مقارنة بمبلغ 891 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2012 وخاصة من أنشطة الصرف الأجنبي ونشاطات أسواق رأسمال الدين. وسجلت الميزانية العمومية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 زيادة بنسبة 6% و2% في سجلات القروض والودائع على التوالي، مما يعكس تركيز الإدارة المستمر على تنمية الأصول ذات الجودة المتنامية، في الوقت الذي يتم فيه التحكم بتكاليف تمويل الودائع. واصلت وحدة الأعمال المصرفية الاستثمارية، شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، تحقيق أداء قوي في الفترة، من خلال تنفيذ معاملات عديدة بارزة شملت لعبها دور المنظم الرئيسي المفوض ومستشار ومدير الاكتتاب لقروض مشتركة بمبلغ إجمالي بلغ 15.1 مليار دولار أميركي تم ترتيبها لعملاء بارزين مثل، سعودي أوجيه المحدودة وبنك اس بي اي آر وتورك تيليكوم والسوق الحرة لدبي ومؤسسة دبي للإستثمارات الحكومية وعملاء آخرين في منطقة مجلس التعاون الخليجي وتركيا وسريلانكا والهند. كما لعبت دور منظم رئيسي مشترك ومدير الاكتتاب للعديد من مصدري الصكوك والسندات، بما فيهم بنك الإمارات دبي الوطني وطيران الإمارات وحكومة دبي وبنك آسيا وهيئة كهرباء ومياه دبي ومصرف الإمارات الإسلامي والبركة أي كاي ليس ودار الأركان.
وخلال التسعة أشهر الأولى من عام 2013، استمرت الإدارة في تطبيق استراتيجيتها الشاملة بشأن الخدمات المصرفية للهيئات والمؤسسات وعملية التحول الانتقالي لتصبح المصدر الديناميكي القوي في تقديم الخدمات المصرفية للهيئات والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط، وحققت نتائج قياسية خلال الفترة مما ساهم في تحسين الأداء الكلي لهذه الإدارة.
عدد اليوم
