رفض النواب البريطانيون الليلة قبل الماضية، اقتراحاً بإجراء استفتاء عام يختار فيه الشعب ما إذا كان يريد بقاء البلاد داخل الاتحاد الأوروبي أو إنهاء هذه العضوية، ولكن التصويت شكل انتكاسة سياسية لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون بعدما أظهر أنه يواجه حركة تمرد قوية داخل حزبه.
وصوت 483 نائباً في مجلس العموم ضد إجراء الاستفتاء المقترح في حين أيده 111 نائباً من بينهم 80 نائباً من حزب المحافظين، أي ربع نواب الحزب تقريباً.
وقد أعلن هؤلاء مسبقاً أنهم لن يمتثلوا لتعليمات رئيس الوزراء وسيصوتون لصالح الاستفتاء بسبب معارضتهم لبقاء المملكة المتحدة داخل الاتحاد الأوروبي. ورغم أن نتيجة التصويت لم تكن بأي حال من الأحوال ملزمة، كما أن الاقتراح كان مصيره السقوط لا محالة لأن حزب العمال المعارض، والليبراليين الديمقراطيين، الحلفاء الأصغر في الائتلاف الحكومي، أعلنوا مسبقاً أنهم سيصوتون ضد إجراء الاستفتاء.
ولكن أهم ما نتج عن هذا التصويت هو تظهير حجم التمرد داخل حزب المحافظين والذي ناهز ربع عدد النواب الحزبيين ما يجعله تمرداً غير مسبوق من ناحية الاتساع وبالتالي يشكل هزيمة سياسية لكاميرون الذي تسلم رئاسة الوزراء قبل 17 شهراً.
وينص اقتراح الاستفتاء على أن يختار البريطانيون بين 3 خيارات هي: إما البقاء في الاتحاد الأوروبي وإما الخروج من الاتحاد وإما إعادة التفاوض على عضوية غير كاملة لبريطانيا في الاتحاد ترتكز على “التجارة والتعاون”.
وأفاد معلقون أن التمرد ضد كاميرون هو الأكبر منذ 1993، حينما صوت 41 من المحافظين ضد رئيس وزرائهم آنذاك جون ميجور بشأن معاهدة ماسترخت.
وفي وقت لاحق، صرح رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون بأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي سوف تظل “قضية صعبة”. وقال كاميرون “لم تكن هناك ضغينة أو مرارة” وذلك في إشارة للتصويت الذي أجرى الليلة قبل الماضية. وبريطانيا لم تقر استخدام العملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.
عدد اليوم
