الرباط ( د ب أ) - أكد وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد أن الحكومة المغربية ستعمل العام المقبل على تقوية وتنويع العلاقات مع الشركاء الاقتصاديين للمملكة والاستفادة من الفرص والإمكانيات التي يتيحها العمق الإفريقي للبلاد والوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي والبعد المغاربي والعربي.
وقال بوسعيد، أمام أعضاء مجلسي النواب والمستشارين (البرلمان المغربي) خلال تقديمه للخطوط العريضة لمشروع قانون مالية 2014، إن المغرب ماضية في إطار مواصلة تفعيل الشراكة الاستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي وتكثيف الجهود المبذولة على المستوى الثنائي لتطويـر الفـرص المتاحـة في مجال المبادلات التجارية واستثمارات الصناديق السيادية.
وأضاف أن الحكومة المغربية لم تغفل علاقاتها مع الجنوب من خلال تشجيع الاستثمارات والصادرات الموجهة إلى البلدان الإفريقية التي تعرف نموا مضطردا، فضلا عن توطيد أكبر للشراكة مع الاتحاد الأوروبي في إطار الوضع المتقدم.
واعترف بوسعيد بالصعوبات العالمية والإقليمية التي خيمت على إعداد مشروع قانون مالية 2014 (الموازنة) في المغرب. وقال إن مشروع قانون مالية 2014 أعد في ظل ظرف سياسي عالمي وإقليمي دقيق “تجعلنا نزن قوة وصلابة وفعالية نموذجنا المغربي الذي أهلنا للحفاظ على موقعنا المستقر وسط دوامة ومحيط مضطرب”.
وأضاف الوزير المغربي أن الظرف الاقتصادي العالمي يجعل الاقتصاد المغربي”عرضة للمخاطر الجلية التي تمثل أساسا في تفاقم عجز الميزانية وارتفاع حجم المديونية الشيء الذي يؤثر على ثقة المؤسسات والأسواق المالية الدولية في بلادنا”.
وأقر الوزير المغربي في الوقت نفسه بمؤهلات لدى الاقتصاد الوطني المغربي سواء تعلق الأمر بطاقة المقاولات والإنتاج التي ساعدت على بناء نموذج اقتصادي مغربي يبنى على الواقعية.
عدد اليوم
