الإمارات تدعم طلب فلسطين في الأمم المتحدة

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك الليلة قبل الماضية، دعمها طلب فلسطين عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، مطالبة المجلس باتخاذه قرارا عاجلا بالإجماع يوصي بموجبه الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبوله انسجاماً مع مواقف أغلبية دول العالم الساحقة. وأعرب السفير أحمد عبدالرحمن الجرمن المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة في بيان تلاه خلال اجتماع المجلس الشهري الدوري لبحث التطورات في الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية، عن أحر تعازي دولة الإمارات العربية المتحدة للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا لوفاة المغفور له الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران السعودي. كما أعرب عن عزاء دولة الإمارات لتركيا في ضحايا كارثة الزلزال التي تسببت في وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى. وأبدى الجرمن قلق الإمارات المتواصل إزاء حجم المعاناة المتنامية للشعب الفلسطيني جراء تواصل سياسات العدوان والاحتلال التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية وتمثل أخطرها بحملة توسيعها المتواصل للمستوطنات غير القانونية في عمق المدن والقرى الفلسطينية وهدمها ومصادرتها للأراضي والمنازل والممتلكات الفلسطينية وحصارها لقطاع غزة. وأكد إدانة الدولة لهذه الممارسات الإسرائيلية الخطيرة التي عززت تدهور الأوضاع الإنسانية الراهنة للشعب الفلسطيني إلى أدنى مستوى، بل كانت سبباً مباشراً لفشل مفاوضات السلام وتنامي حالة الاحتقان والتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. وحذر من أن استمرار تجاهل المجتمع الدولي لجملة لمجمل الانتهاكات والتدابير الإسرائيلية أحادية الجانب يشجع إسرائيل على مواصلة ممارساتها الرامية إلى تكريس حالة احتلالها للأراضي والممتلكات الفلسطينية لاسيما في مدينة القدس الشريف من أجل تغيير طابعها السكاني والتاريخي والديني. وقال الجرمن إن دولة الإمارات تطالب اليوم وأكثر من أي وقت مضى المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن بتحمل كامل مسؤولياته بما في ذلك اتخاذه كل ما يلزم من إجراءات جادة وفاعلة تكفل حمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الوقف الفوري لكل نشاطها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية وإلغاء جميع القرارات والإجراءات غير القانونية الأخرى أحادية الجانب التي اتخذتها بهذا الخصوص ورفعها العاجل حصارها عن غزة. وأعرب عن أمله في أن يعزز المجتمع الدولي حجم المساعدات الاقتصادية والمالية والإنسانية للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية من أجل تمكينه من التغلب على التحديات الكبيرة التي لا تزال تواجهها. وأوضح الجرمن أن اجتماع مجلس الأمن الدولي يكتسي أهمية سياسية خاصة لأنه يأتي في أعقاب تقديم السلطة الفلسطينية طلب قبول دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة. وأكد مساندة الإمارات لاستحقاق هذا الطلب التاريخي للشعب الفلسطيني، خصوصاً بعد إيفاء السلطة الفلسطينية بالتزامها في بناء برنامج مؤسسات الدولة الفلسطينية باعتراف اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة. وأعرب عن أمل الدولة في أن تتوصل مناقشات مجلس الأمن إلى إجماع قريب يساهم في تمكين المجلس من اتخاذ قرار يوصي فيه الجمعية العامة بقبول الطلب الفلسطيني في أسرع وقت ممكن بما ينسجم مع مواقف الأغلبية الساحقة من دول العالم التي أعلنت اعترافها الرسمي بدولة فلسطين المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستناداً لمبادئ قرارات الشرعية الدولية ومؤتمر مدريد للسلام ومبادرة السلام العربية ورؤية “حل الدولتين” التي نص عليها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 عام 1947 بإنشاء دولتين على أرض فلسطين وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبالأخص القرارين 242 و338. وأضاف أن قبول عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة لا يعني على الإطلاق إغلاق الباب أمام استمرار مفاوضات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية بل سيكون بمثابة خطوة داعمة لهذه للجهود المبذولة حاليا من أجل استئنافها قريباً. وجدد الجرمن دعم دولة الإمارات لمشاورات اللجنة الرباعية بشأن سبل استئناف المفاوضات. وقال إن توقف هذه المشاورات يعود بالدرجة الأولى إلى عدم التزام إسرائيل بخطة عمل اللجنة، وأن الاستئناف العاجل وغير المشروط للمفاوضات يتطلب كخطوة أولى إلزام إسرائيل بالوقف الفوري والشامل لنشاطها الاستيطاني غير القانوني في أرجاء الأراضي الفلسطينية كافة بما فيها القدس الشرقية. كما يتطلب الأمر الالتزام بجدول زمني واضح ومحدد المدة بهدف التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة ودائمة قائمة على مبدأ الدولتين. وذكر الجرمن أن دولة الإمارات تابعت بكل اهتمام عملية تبادل الأسرى الأخيرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ورحبت بجهود مصر في إنجازها. وطالب إسرائيل بالإفراج العاجل وغير المشروط عن الآلاف من الفلسطينيين لا يزالون معتقلين في ظروف صعبة وغير قانونية في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية. وأكد أهمية اتخاذ المجتمع الدولي التدابير العملية الكفيلة بحماية المدنيين الفلسطينيين وضمان المساءلة عن جميع الإجراءات غير القانونية والانتهاكات الفادحة التي ترتكبها السلطة القائمة بالاحتلال للقانون الإنساني الدولي في حق الشعب الفلسطيني. وجدد الجرمن رفض وإدانة دولة الإمارات العربية المتحدة كافة الإجراءات غير القانونية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي في هضبة الجولان السورية باعتبارها باطلة ولاغية، وكذلك إدانتها القوية للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادة لبنان. وطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بواجباتها المحددة في القرار 1701 و في مقدمتها تنفيذ انسحابها العسكري من باقي الأراضي اللبنانية. وأعرب الجرمن في ختام بيانه عن أمل الدولة في ألا يتقاعس مجلس الأمن الدولي مجدداً في اتخاذ الإجراءات الحاسمة المطلوبة منه قريبا في إطار مسؤولياته من أجل دعم جهود إحياء فرص تحقيق الأمن والسلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط.