دعا رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون أمس إلى دستور عالمي لتنظيم النظام المالي وعبر عن أمله في الاتفاق على مجموعة من المسائل التنظيمية خلال اجتماعي مجموعة الثماني ومجموعة العشرين خلال الشهور المقبلة.
وقال براون في مؤتمر دولي عن السياسات التقدمية ان الوقت الحالي ليس مناسباً للمجازفة بالانتعاش الاقتصادي الهش بإنهاء المساندة المالية، لكن لجعل 2010 عام النمو. وأضاف أن الوضع العالمي يتطلب تحويل الخدمات المالية عن طريق “قواعد عامة لرأس المال والسيولة ومعايير عامة للإشراف وقواعد عامة للمكافآت وطريقة مشتركة لتقييم المساهمات التي يجب أن تقدمها البنوك للمجتمع على أن تكون بعيدة عن الاستخدام الجائر وغير المناسب للوائح التنظيمية وخالية من الملاذات الضريبية التي تعاقب الدول التي تقوم بالأشياء الصحيحة”.
وفي اشارة خاصة الى المناقشات التي تجري مع صندوق النقد الدولي ودول أخرى حول فكرة فرض رسوم عالمية على البنوك، قال براون إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق خلال الاجتماع المقبل لمجموعة الثماني في كندا واجتماع مجموعة العشرين في كوريا الجنوبية. وحول مسألة متى يتم البدء في إنهاء إجراءات التحفيز المالي لتقليل العجز العام البريطاني سريع النمو، دافع براون بشدة عن موقفه المتمثل في تأجيل إجراءات التقشف المالي. وقال إن الهدف الأهم حالياً هو تعزيز الانتعاش ودفع بأن الإيرادات المالية بدأت في الارتفاع ثانية وستساهم بدورها في خفض العجز المطلوب بشدة.
عدد اليوم
