دبي (وام)- أكد محمد حسيـن الحمادي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان الدور الأساسي للمجتمع المدني في المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان وإسهامها في تحسين حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع حيث إن العملية تستدعي خطوات تشاور واسعة على المستوى الوطني مع جميع الجهات المعنية ويوفر هذا للمجتمع المدني فرصة مفيدة للغاية كي تنخرط في العملية والمشاركة بفعالية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الحمادي في الجلسة الافتتاحية للقاء التشاوري الذي نظمته وزارة الخارجية الخميس الماضي مع مؤسسات المجتمع المدني للتعريف بجهود الدولة في إعداد التقرير الثاني للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان. وأكد اللقاء إسهام منظمات المجتمع المدني في نشر قيم التسامح.
وقال الحمادي إن لمنظمات المجتمع المدني دورا لا يقل أهمية عن دور الحكومات، مشيرا إلى أن مسمى المجتمع المدني يطلق على مجموعة المنظمات التطوعية التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها ملتزمة بذلك بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والإدارة السليمة والتنوع والاختلاف.
وأضاف نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان بان الجمعية حرصت على تحقيق أهداف رئيسية منها تحقيق العمل على احترام وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان طبقاً للقوانين المرعية المنسجمة مع دستور الدولة ونشر الوعي بين الأفراد وتوضيح حقوقهم وواجباتهم تجاه المجتمع والدولة وحقوق الدولة وواجباتهم تجاههم.
وأكد إن التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان واجب وطني ملزم لكافة مؤسسات المجتمع المدني والحكومات وهذا ما أكدته معتقدات المجتمعات التي تهتم بحقوق الإنسان وهي مسؤولية ملقاة على عاتقها تتطلب إعمال الشراكة الحقيقية القائمة على المعرفة التامة بحقوق الإنسان وعلى الوعي الكامل لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والحكومة بواجباتها المتمثلة باحترام الآخرين وتقدير كرامتهم بغض النظر عن أصولهم ومعتقداتهم واعتبار الاختلاف وتعدد الثقافات عنصراً رئيسياً في تحقيق التنمية المستدامة.
وخلال جلسة العمل ألقى عادل عيسى المهري مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية كلمة تضمنت التعريف بعملية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان وآلية عمل اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان والخطوات التي اتخذتها الدولة في مجال تنفيذ نتائج عملية المراجعة الدورية الشاملة.
وقال عادل المهري “ إنه خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل للتقرير الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في 4 ديسمبر 2008 أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف تقدمت الدولة بـ9 تعهدات طوعية وقبلت 36 توصية قدمت لها من قبل عدد من الدول الأعضاء بالمجلس ورفضت 30 توصية وطلبت الدولة تأجيل البت في 8 توصيات لمزيد من الدراسة وبهذا يبلغ مجموع التعهدات الطوعية والتوصيات المقبولة ( 45) ويقع على عاتق الدولة خلال المدة من اعتماد تقريرها في مجلس حقوق الإنسان في 19 مارس 2009 إلى غاية مناقشة تقريرها الثاني والذي سيكون في بداية عام 2013 تنفيذ نتائج الاستعراض الدوري الشامل السابق.
وشملت التعهدات والتوصيات المقبولة وعرض لتشكيل مكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان والتنمية والمناطق النائية والإعلام والصحافة والمرأة والعمال والطفل والانضمام للاتفاقيات الدولية وعرض لتشكيل اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان وآلية متابعة تنفيذ نتائج الاستعراض من اللجنة الدائمة / الوضع في ديسمبر 2011 / ونماذج لطريقة رصد اللجنة الدائمة ومتابعتها لتنفيذ عدد من التعهدات والتوصيات.
كما عرض المهري التطورات في مجال حقوق الإنسان بدولة الإمارات العربية المتحدة منذ الاستعراض الدوري الشامل وشملت التطورات في مجال الانضمام للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال وقمعه والمعاقبة عليه ( 2009 ) واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري ( 2010 ) واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللإنسانية. كما انه تحت الدراسة بروتوكول اتفاقية حقوق الطفل بشأن استخدام الأطفال في المواد الإباحية وبروتوكول اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة حيث عرض في هذا السياق التطورات في مجال إنشاء المؤسسات والهياكل التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق الإنسان وشملت إنشاء إدارات حكومية معنية بحقوق الإنسان ( وزارة الداخلية و وزارة العمل و وزارة الخارجية ) وإنشاء لجان وطنية معنية بحقوق الإنسان( اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني واللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان) وتدشين المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وهيئة تنمية المجتمع في دبي والمجلس الأعلى للأسرة في الشارقة وغيرها من المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان وإنشاء مؤسسات خاصة بضحايا الاتجار بالبشر والعنف الأسري ومراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ومراكز الدعم الاجتماعي .. مشيرا إلى انه تحت الدراسة إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس.
وفيما يتعلق بالتطورات في مجال سن التشريعات الوطنية التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق الإنسان صدر كل من القانون الاتحادي رقم ( 14 ) لسنة 2009 بشأن تعديل قانون حقوق المعاقين والقانون الاتحادي رقم ( 18 ) لسنة 2009 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات وقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2012 بشأن رعاية الأطفال مجهولي النسب و القرار الخاص بتجنيس أبناء المواطنة وهناك مشاريع قوانين جاري العمل على إصدارها تشمل مشروع قانون عمال الخدمة المساندة ومشروع رفع سن التعليم الإلزامي ومشروع قانون الأنشطة الإعلامية ومشروع قانون حقوق الطفل ومشروع قانون الأحداث ومشروع تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر ومشروع نظام خاص لملاجئ ضحايا الاتجار بالبشر.
عدد اليوم
