الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

"استئناف دبي" تؤيد السجن 10 سنوات وغرامة ملياري درهم بحق رجال أعمال أجانب

"استئناف دبي" تؤيد السجن 10 سنوات وغرامة ملياري درهم بحق رجال أعمال أجانب
26 أكتوبر 2011 17:56
ايدت محكمة الاستئناف بإمارة دبي قرارا سابقا من محكمة الجنايات، كانت اعلنته نهاية ابريل الماضي وقضى بمعاقبة رجال اعمال اجانب وموظفين سابقين بالسجن لمدة عشرة سنوات، وتغريمهم متضامنين قرابة ملياري درهم (مليار و841 مليون درهم)، ذلك بعد أن رفضت في جلستها التي عقدتها صباح اليوم استئناف المتهمين. وايدت المحكمة كذلك قرار سابقتها بتبرئة رجل أعمال بريطان، وهو ارثر بانايوتيس في هذه القضية التي تعد من اكبر قضايا الاحتيال التي شهدتها الدولة . وكانت النيابة العامة احالت الى المحكمة هذه القضية التي تثير اهتماما منقطع النظير كونها تعد من اكبر قضايا الاحتيال التي شهدتها الدولة في 30 مارس في العام 2009، واتهمت فيها موظفين بالبنك المجني عليه، وهما كلا من عمير حسن مدير تنفيذي بإدارة التمويل في البنك المجني عليه ونائبه رفعت أحمد، بالاستيلاء إلى مال عام بقيمة مليار و841 مليون درهم (501 مليون دولار) والتربح والإضرار العمد بمصالح وأموال الحكومة وجنحة المشاركة الإجرامية في محرر غير رسمي واستعماله وأسندت كذلك إلى ثلاثة رجال أعمال بريطانيين هم تشارلز مالوري، ورايان كونيلس، وآرثر بانايوتيس ورجلي أعمال أحدهما أميركي هو زيا عثمان، والآخر تركي هو أحمد نيل، وهما فاران في وجه العدالة، تهمة المشاركة الإجرامية مع نائب المدير والمدير التنفيذي. يشار هنا الى ان محكمة الجنايات كانت قررت في أغسطس الماضي، بعد عدة جلسات استمعت فيها إلى شهادة شهود الإثبات والنفي إعادة القضية إلى النيابة العامة لتحقيق واقعة الاستيلاء على أموال عامة والإضرار العمد بالمال العام، بهدف إعادة توصيف الاتهامات وتحقيق واقعة الاستيلاء إلى المال العام والتربح والإضرار العمد بأموال الحكومة. واظهرت لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة الى المحكمة إن المدانين الستة استولوا على مليار و841 مليون درهم (501 مليون دولار)، عائدة إلى بنك دبي الإسلامي عن طريق الاحتيال من خلال تقديم مستندات، وفواتير عن صفقات وهمية للبنك. واشارت النيابة الى أن المدان عمير حسن وهو مدير إدارة التمويل السابق في البنك المجني عليه ونائبه رفعت أحمد، عملا على تسهيل تمرير تلك المستندات في البنك، ورفع الحد الائتماني الممنوح لرجلي الأعمال مقابل حصولهما إلى مبالغ مالية. وقالت النيابة العامة إن موظفي البنك المدانين قبلا لنفسيهما رشوة بمبلغ 750 ألف دولار أميركي لمدير إدارة التمويل السابق، و950 ألف دولار أميركي لنائبه نظير تسهيل المعاملات السابقة والإخلال بواجباتهما، فيما أوضحت أنهما قاما بالاشتراك مع رجل الأعمال التركي والبريطانيين ورجل الأعمال الأميركي، بالاحتيال على البنك وتمرير المعاملات الوهمية في خلال إعطائهم الموافقة، وتسهيل تمريرها إلى أقسام البنك. وأكدت النيابة أن الأميركي الهارب استولى على مبلغ مليوني دولار في بنك دبي بعد أن أسس شركة، واصطنع مستندات، وفواتير مزورة عن صفقات بيع وشراء وهمية، وقدمها للبنك. يذكر ان النيابة كانت تتهم رجل الاعمال البريطاني ارثر بانايوتيس الذي برئته محكمتي الجنايات والاستئناف بالاشتراك مع رجال الأعمال التركي والبريطانيين في ارتكاب جريمة الاستيلاء إلى مليار و841 مليون درهم عن طريق الاحتيال.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©