مارك ترامبل
كاتب أميركي متخصص في الشؤون الاقتصادية
بعد مرور سنة كاملة على إقرار خطة إنعاش الاقتصاد الأميركي، الرامية إلى تخفيف الآثار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، وبعد تخصيص مبلغ قياسي وصل إلى 787 مليار دولار حسب قانون التعافي الذي صادق عليه الكونجرس، مازالت مليارات عديدة منه تنتظر الإنفاق.
فإلى حدود شهر يناير الماضي، بلغت النفقات الحكومية من إجمالي المبلغ المخصص لجهود الإنقاذ الاقتصادي 179 مليار دولار بالإضافة إلى 119 مليارا على شكل تخفيض ضريبي.
لكن مع ذلك تظل مليارات كثيرة في حاجة إلى الإنفاق أغلبها خلال السنة الجارية، والحقيقة أن الباقي خُصص أصلاً لبرامج حكومية معينة، أو للمتعاقدين الذين يكلفون بأعمال ترميم البنية التحتية في أميركا.
وقد أدى هذا الإنفاق المحدود فيما الأموال متراكمة إلى دعم موقف مساندي خطة التحفيز الاقتصادي الذين قالوا إن الاقتصاد الأميركي سيتلقى دفعة قوية خلال العام الحالي.
هذا الاستنتاج يستند إلى حقيقة مفادها أن أغلب الأموال لم تصل بعد إلى القطاعات المختلفة، وما أن تُضخ في شرايين الاقتصاد حتى ينتعش ويتعافى، غير أن هذه الأموال الطائلة التي يتوقع أن تضخ في الاقتصاد كجزء من برنامج الإنعاش الذي أُقر في السنة الماضية لم يمنع أوباما من الإعلان يوم الأربعاء الماضي أن الاقتصاد الأميركي مازال في حاجة إلى دعم مالي إضافي حتى يتسنى له التعافي بشكل تام والخروج من الأزمة المالية، لا سيما في ظل ارتفاع معدل البطالة ومطالبة منتقدي الحكومة بالتركيز على خلق المزيد من الوظائف للأميركيين الذين فقد الكثير منهم مصدر رزقهم في الفترة الأخيرة.
وفي الوقت الذي أشاد فيه الرئيس الأميركي بقانون التعافي والاستثمار، أو ما أصبح معروفاً باسم خطة الإنقاذ الاقتصادي، صرح أنه يتوقع من الكونجرس "أن يمرر إجراءات إضافية في أسرع وقت ممكن"، وإن كان المنتقدون لهم موقفهم الخاص، بحيث يعتبر العديد من النواب "الجمهوريين" في الكونجرس أنه رغم الرقم الكبير للدعم الاقتصادي، عجزت الإدارة عن الوفاء بالتزاماتها ووقف نزيف التسريحات التي أضرت بالمواطن الأميركي، وفاقمت الأزمة، ما جعل بعض المراقبين وخبراء الاقتصاد يتساءلون عن جدوى الدعم الاقتصادي إذا لم يؤدِ إلى خلق الوظائف للأميركيين.
وتتوالى بين الفينة والأخرى انتقادات لخطة "التحفيز الاقتصادي"، ومن أبرز المنتقدين السيناتور "الجمهوري"، أورين هاتش، الذي قال يوم الأربعاء الماضي: "لم تكن خطة الدعم الاقتصادي التي قاربت التريليون دولار سوى إهدار للمال العام ولم تفض إلى ما كنا ننتظره من خلق للوظائف"،
«هاتش» أشار أيضاً إلى أن الخطة وبعد مرور كل هذا الوقت فشلت في وقف البطالة، أو توفير مناصب جديدة في القطاع الخاص الذي ظل متعثراً ولم يوسع من استثماراته، أو موازنة التطوير لديه، التي عادة ما تستدعي فتح المجال أمام التوظيف.
لكن الرئيس الأميركي يرد من جانبه أن البرامج التي أقرتها الحكومة لتعزيز قدرات الاقتصاد ومساعدته على تجاوز الأزمة تتماشى مع الخطط الأولية ومازال الوقت مبكراً لإصدار الحكم عليها.
وفي هذا الإطار قال نائب الرئيس جوبايدن يوم الثلاثاء الماضي في تقرير حول خطة الدعم رفعه للرئيس: "نحن في طريقنا لتحقيق الهدف المحدد سلفاً والمتمثل في إنفاق 70 في المئة من الأموال المخصصة للتحفيز الاقتصادي بحلول 30 سبتمبر 2010".
التقرير شدد على أن وتيرة الإنفاق هي أسرع مما كان متوقعاً في البداية ولا يوجد أي تباطؤ، حيث أكد التقرير أن "الهدف من خطة الدعم هو التحرك بسرعة والوصول إلى مفاصل الاقتصاد المتضررة لمعالجتها، لكنها صُممت أصلًا ليظهر أثرها على مدى سنتين".
ويذكر أن الإنقاق سيتغير هذا العام حيث سينتقل التركيز من البرامج الحكومية المباشرة إلى المتعاقدين من القطاع الخاص سواء تعلق الأمر بترميم البنية التحتية من الطرق السريعة وغيرها، أو فيما يتعلق بمشاريع ترشيد استهلاك الطاقة.
لكن لماذا يصر أوباما والعديد من خبراء الاقتصاد على أن المزيد من الدعم مازال مطلوباً؟
يكمن الجواب في نفاد الدعم الذي خُصص للولايات المتعثرة والمحتاجة للموارد المالية والذي يعني في حال استمرار هذا التعثر المزيد من التسريحات العمالية وارتفاع نسبة البطالة، وهو ما تحاول إدارة أوباما تفاديه بكل ثمن، هذا بالإضافة إلى محاولات الرئيس الأميركي تمديد الامتيازات المخصصة للعاطلين عن العمل، وتلك الموجهة للشركات لتشجيعها على توظيف المزيد من الأميركيين.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«كريستيان ساينس مونيتور»
عدد اليوم
