انتهت أمس الأزمة المتصاعدة بين رئاسة الجمهورية والسلطة القضائية في مصر على خلفية إبعاد النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود عن موقعه وتعيينه سفيراً لمصر لدى الفاتيكان باستمراره في موقعه كنائب عام. وأعلن المستشار عبدالمجيد محمود أن اللقاء الذي جمعه ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى أمس برئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بحضور المستشار محمود مكي نائب الرئيس انتهى بتقديم مؤسسة الرئاسة للترضية المناسبة له. وقال إن قرار تعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان حدث نتيجة لسوء الفهم وإن هذا القرار أصبح ملغياً وإنه مستمر في منصبه كنائب عام. وأكد المستشار عبدالمجيد محمود، أن الرئيس محمد مرسي وافق على طلبه بالبقاء في منصبه نائبا عاما. وقال أمام اكثر من ثلاثة آلاف من القضاة وأعضاء النيابة والمحامين الذين تجمعوا في ساحة دار القضاء العالي بالقاهرة فور عودته من رئاسة الجمهورية إن كل طرف قام خلال المشاورات التي جرت في رئاسة الجمهورية بعرض وجهة نظره إزاء صدور قرار جمهوري بتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان.
وأوضح عبدالمجيد أنه أبدى خلال هذه المشاورات رغبته في البقاء في منصبه كنائب عام وهو ما وافقت عليه رئاسة الجمهورية. وقال “اجتمعنا كمجلس للقضاء الأعلى بدعوة كريمة من الرئيس محمد مرسي وتقابلنا مع الرئيس مرسي ونائب الرئيس المستشار محمود مكي وتم بحث كل الظروف والملابسات التي أدت إلى القرار، وتم شرح وجهة النظر”. واشار إلى أن هناك لبسا في فهم القرار، حيث إننا التمسنا من السيد رئيس الجمهورية برغبتي ببقائي في منصبي ومجلس القضاء الأعلى أيد ذلك، فاستجاب رئيس الجمهورية لهذه الرغبة ووافق على بقائي في المنصب».
وقال نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي إنه لا استقالة ولا إقالة للنائب العام عبدالمجيد محمود مشيرا إلى أن الناس وجهت غضبها إلى النائب العام بعد أحكام البراءة في قضية موقعة الجمل وتجدد مطلب عزل النائب العام ووردت معلومات أن هناك تحركات للتعدي على النائب العام واقتحام منزله ومن هنا تطوع من بلغتهم تلك المعلومات من أجل أن يعرضوا على النائب العام تعيينه في منصب آخر حماية له. وأضاف مكي -في مؤتمر صحفي- أن النائب العام كان قد أبدى رغبته في ترك المنصب من قبل مما جعل الرئيس يقبل وساطة بعض أصدقاء النائب العام، في أخذ موافقته وعلى هذا الأساس تم البدء في اتخاذ إجراءات تعيين النائب العام سفيرا. وأوضح أن تلك هي كل الملابسات الخاصة بتعيين النائب العام سفيراً وليس هدفها أي مساس بالقضاء، بل إن “الرئيس محمد مرسي من باب حرصه على منع تصاعد الأحداث بعد هذا القرار بادر بدعوة مجلس القضاء الأعلى للحضور إلى مقر الرئاسة وحضر المجلس بكامل تشكيله وبينهم النائب العام وشرح ما حدث وبرره بأن هناك سوء فهم بأنه وافق على ترك منصبه ولكن لم يكن قد وافق بشكل نهائي».
وأضاف أن النائب العام بناء على هذا تقدم بطلب لمجلس القضاء الأعلى لتقديمه للرئيس يطلب فيه وقف إجراءات تعيينه سفيرا ومن ثم قدم المجلس طلبا مكتوبا موقعا من جميع أعضائه، وطلب من الرئيس أن يستجيب لرغبة المستشار عبدالمجيد محمود للاحتفاظ بموقعه، فوعد الرئيس بإيقاف الإجراءات التي اتخذت بشأن تعيين النائب العام سفيرا، وذلك احتراما منه لمجلس القضاء الأعلى وحتى لا يفهم أنه يتدخل في القضاء. وأكد نائب رئيس الجمهورية أن قرار تعيين النائب العام سفيراً للفاتيكان صحيح قانونيا، كما أنه لم يكن قرارا انتقاميا. وقال إن رئاسة الجمهورية كانت قد عرضت على المستشار عبدالمجيد محمود وحصلت على موافقة منه قبل البدء في إجراءات تعيينه سفيراً إلا أن استخدام بعض وسائل الإعلام لفظ إقالة النائب العام كانت هي سبب التداعيات التي حدثت. وأصدر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض بيانا جاء فيه أن المجلس بكامل تشكيله التقى أمس في جلسة مطولة مع رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ونائب الرئيس المستشار محمود مكي بناء على دعوة من الرئيس. وأكد المجلس أنه تم استعراض ما تناقلته وسائل الإعلام حول تعيين النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود سفيرا بالخارجية وما أحاط بهذا الموضوع من ملابسات وقد وعد رئيس الجمهورية بتلبية رغبة النائب العام بالاستمرار في منصبه. وأعرب مجلس القضاء الأعلى عن خالص شكره وتقديره لرئيس الجمهورية لاستجابته لرغبة النائب العام وذلك صونا للقضاء وحفاظا على استقلاله.
وكان نحو ثلاثة آلاف من القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين قد تجمعوا في ساحة دار القضاء العالي بقلب القاهرة أمس تضامناً مع المستشار عبد المجيد محمود في مواجهة محاولات إقصائه من منصبه وإبعاده عن عمله. وشهدت دار القضاء العالي إجراءات أمنية مشددة للغاية بحضور تشكيلات عديدة من قوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة، لتأمين الحضور، في ضوء المظاهرات الحاشدة التي كانت تحاصر دار القضاء العالي مساء أمس الأول والمطالبة بإقصاء النائب العام من منصبه. ونظم رجال القضاء والنيابة العامة لقاء مع النائب العام بداخل قاعة عبد العزيز باشا فهمي بدار القضاء العالي، شهده العديد من مستشاري الهيئات القضائية المختلفة وشيوخ القضاء وجموع من المحامين وأساتذة القانون، وقال المستشار عبدالمجيد محمود إن كافة المزاعم التي ترددت في حيثيات قرار إقصائه من منصبه، ليست صحيحة وغير منطقية وشابها التضارب والتباين، مشددا على عدم صحة ما قيل بأنه تقدم باستقالة من منصبه طواعية، قائلا “أين هذه الاستقالة.. نريد أن نراها فليخروجها لنا”.
وسرد النائب العام، الوقائع التي جرت في شأن محاولات إبعاده عن منصبه، مشيرا إلى أن المحادثة الهاتفية التي جرت معه من جانب المستشارين أحمد مكي وزير العدل وحسام الغرياني رئيس محكمة النقض السابق، كان شاهدا على وقائعها المستشار عادل السيد النائب العام المساعد، والمستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.وأوضح أن وزير العدل عرض عليه ترك منصبه والعودة إلى منصة القضاء بسبب المظاهرات. مشيرا إلى أن المستشار مكي قال له صراحة إن هذا الإجراء يأتي في ضوء ردود الفعل الشعبية الغاضبة منه.وقال إنه رد على وزير العدل بحسم قائلا له “هذه مظاهرات إخوانية، ويقوم على تدبيرها الإخوان المسلمون، وأنت شخصيا أحد الداعين لهذه المظاهرات ضدي، وبإمكانك أن توقفها وان من عمل وتبوأ منصب النائب العام لا يمكن له أن يعمل بأي منصب آخر بعده وأنا أرفض أن أعمل في أي مكان آخر غير النائب العام حتى ولو كان هذا المنصب البديل هو منصب وزاري”.
عدد اليوم
