صنعاء (الاتحاد) - طلب محامون يمنيون، يترافعون عن أهالي ضحايا ما عُرف بـ”مذبحة الكرامة”، بإدراج اسم الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، ضمن لائحة المتهمين بقتل 51 محتجاً مدنياً في العاصمة صنعاء، في 18 مارس العام الماضي. ومنذ أواخر العام الماضي، يمثل 78 متهماً بالتورط في “مذبحة الكرامة” أمام محكمة يمنية في صنعاء، ليس بينهم الرئيس السابق، الذي مُنح، نهاية يناير، وبموجب اتفاق لنقل السلطة، “حصانة” من الملاحقة القضائية والمسائلة القانونية إزاء أي اتهم ارتكبت خلال سنوات حكمه التي ناهزت 34 عاماً.
لكن محامي الضحايا قدموا، أمس السبت، طلبا لهيئة محكمة “غرب الأمانة” بإدراج اسم الرئيس السابق وعشرة آخرين من رموز نظامه كمتهمين في هذه القضية، وطلبوا منعهم من السفر.وقال المحامي اليمني، حزام المريسي، إنه طلب إدراج صالح ومسؤولين أمنيين سابقين كمتهمين في “مذبحة الكرامة”، مشيراً إلى أن طلبه استند على “أسس من الأدلة الموجودة في ملف القضية”. وذكر أن المحكمة “لم تعترض على الطلب”، وأنها أرجأت البت فيه إلى الجلسة القادمة. وقوبلت “مذبحة الكرامة”، التي يعتقد بأن منفذيها موالون للرئيس السابق، باستنكار ورفض شديدين في الشارع اليمني، وتسببت بانشقاقات كبيرة داخل نظام صالح، الذي أُصيب بجروح بالغة في انفجار غامض استهدفه داخل قصره الرئاسي، في 3 يونيو العام الماضي، وأسفر عن مقتل 13 شخصا وجرح العشرات. وذكر حزب الرئيس السابق، عبر موقعه الإلكتروني، أن صالح ناقش، أمس السبت، مع عدد من أقارب وذوي ضحايا التفجير الرئاسي”الخطوات والإجراءات التي تمت في تحريك ملف القضية المحال إلى النيابة العامة”. وطالب أهالي الضحايا بضرورة تقديم “الجناة” إلى القضاء ومحاكمتهم، مؤكدين بأنهم لن يفرطوا بـ”دماء” ذويهم الذين قتلوا جراء محاولة اغتيال الرئيس السابق.
عدد اليوم
