عواصم (وكالات)- قال مسؤولون كبار إن إيران ستتفاوض على وقف تخصيب اليورانيوم لمستوى أعلى إذا حصلت على وقود لمفاعل أبحاث مجددة عرضاً سابقاً في محاولة لإظهار المرونة في المحادثات النووية المتعثرة مع القوى العالمية. في حين قال مندوب إيران الدائم في منظمة أوبك إن صادرات بلاده من النفط ظلت مستقرة في الأشهر الأخيرة نافياً تقريراً من وكالة الطاقة الدولية بأن إيران تواجه صعوبات لاحتواء انخفاض في مبيعاتها من الخام.
ولم تحرز المحادثات سوى تقدم طفيف منذ استئنافها في أبريل، الأمر الذي دفع الغرب إلى فرض عقوبات أشد ضد إيران، وإلى زيادة حديث إسرائيل عن توجيه ضربات جوية إلى خصمها اللدود بشأن مخاوف من أن طهران تسعى سراً للتوصل إلى سبل صنع أسلحة نووية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية رامين مهمانبرست في منتدى أوروبي آسيوي في كازاخستان أمس الأول وفقاً لتلفزيون (برس تي.في) الإيراني “إذا قدم ضمان لتوفير الوقود المخصب حتى 20% لمفاعل أبحاث طهران، فإن مسؤولينا مستعدون للدخول في محادثات بشأن تخصيب اليورانيوم لمستوى 20%”.
وكان وزير الخارجية علي أكبر صالحي صرح لمجلة دير شبيجل الإخبارية الألمانية الأسبوع الماضي بأنه “إذا تم الاعتراف بحقنا في التخصيب فإننا مستعدون لتقديم عرض مقابل، سنحد طوعا من حجم برنامجنا للتخصيب، لكن في المقابل سنحتاج لإمداد مضمون للوقود المناسب من الخارج”.
جاءت تصريحات مهمانبرست في نفس اليوم الذي وافق فيه الاتحاد الأوروبي بشكل مؤقت على عقوبات اقتصادية أوسع مكملاً خططاً أميركية بفرض المزيد من العقوبات المالية. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وفقاً لتقرير (برس تي.في) أمس أن أي مرونة تبديها إيران يجب أن تقابلها إجراءات متبادلة من القوى العالمية، بما في ذلك اعتراف كامل بحق إيران في تخصيب اليورانيوم.
وقال مركز أبحاث أميركي الأسبوع الماضي، إن إيران ستحتاج حالياً ما بين شهرين إلى أربعة أشهر لتنقية ما يكفي من اليورانيوم لصنع قنبلة واحدة، لكن ستحتاج إلى وقت أطول من ذلك بكثير لتجميع سلاح نووي يمكن إطلاقه.
وفي شأن متصل قال مندوب إيران الدائم في منظمة أوبك إن صادرات بلاده من النفط ظلت مستقرة في الأشهر الأخيرة، نافياً تقريراً من وكالة الطاقة الدولية بأن إيران تواجه صعوبات لاحتواء انخفاض في مبيعاتها من الخام.
كانت الوكالة قدرت في تقرير صدر أمس الأول أن صادرات إيران تراجعت إلى مستوى منخفض جديد عند 860 ألف برميل يوميا في سبتمبر من 2,2 مليون برميل يوميا في نهاية 2011.
ويدعم تراجع المعروض الإيراني أسعار النفط ويضر بإيرادات طهران، ما يعمق الأزمة في بلد يجد صعوبة في استيراد المواد الأساسية، ويفرض ضغوطا إضافية على الحكومة بشأن برنامجها النووي. لكن محمد علي خطيبي مندوب إيران في أوبك قال إن بيانات الوكالة خاطئة، وتتناقض مع البيانات المقدمة لأوبك من إيران.
ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن خطيبي قوله أمس “صادرات النفط الإيرانية لم تتغير عن الأشهر السابقة والوضع مستقر”. وأضاف “سوق النفط الإيراني تتجاوز الدول المذكورة، نستطلع دائما أسواقا جديدة، لكننا لا نعلن عن الأمر لما قد يترتب عليه من أضرار”.
كان سفراء دول الاتحاد الاوروبي اتفقوا أمس الأول على تشديد العقوبات المفروضة على إيران، ولا سيما على التحويلات المالية للمصارف الإيرانية وحظر واردات الغاز والتجارة. وأفادت مصادر دبلوماسية بأن هذه الدفعة الجديدة من العقوبات سيقرها وزراء خارجية دول الاتحاد خلال اجتماعهم المقرر الاثنين في لوكسمبورج.
وقال دبلوماسي إن الاتحاد الأوروبي “سيقرر خصوصا للمرة الأولى ضرب قطاع الاتصالات”، ولا سيما مؤسسات هذا القطاع المشتبه بدعمها النظام مالياً، وسيتم تحديد هذه المؤسسات في وقت لاحق.
وأضاف أن كل التحويلات المالية بين المصارف الأوروبية والمصارف الإيرانية ستخضع لحظر مبدئي، عندما تتخطى حدا أدنى “متدنياً نسبياً”. لكن سيكون ممكناً التماس ترخيص في بعض الحالات وخصوصا لدفع قيمة تحويلات تجارية قانونية، كشراء المواد الغذائية والمعدات الطبية أو لغايات إنسانية.
وستمنع من جهة أخرى التأمينات المالية على التصدير القصير الأجل على غرار ما هو حاصل حاليا مع التأمينات المالية على التصدير المتوسط والطويل الأجل. وسيمنع أيضا استيراد الغاز الإيراني، ويؤثر هذا التدبير على حجم قليل الأهمية، لكنه يضاف إلى حظر استيراد النفط الإيراني المطبق منذ يوليو.
وسيحظر أيضا تصدير أي مواد إلى إيران يمكن أن تستخدم في البرامج النووية والباليستية الإيرانية، كالجرافيت والألمنيوم. ومن المقرر اتخاذ تدابير أخرى، كحظر تسجيل السفن الإيرانية، أو تزويد إيران بناقلات نفط جديدة، وتجميد أرصدة ثلاثين شركة جديدة تنشط خصوصا في المجال المصرفي والقطاع النفطي.
وتم التوصل إلى هذا الاتفاق، بعد مفاوضات طويلة خصوصا بسبب “التحديات القانونية” التي تطرحها التدابير المقترحة، لكن أيضا بسبب تردد بعض العواصم مثل ستوكهولم.
وتشهد إيران منذ أشهر تراجعاً في صادراتها النفطية وانهياراً لعملتها على وقع ارتفاع قياسي في التضخم، وتراجع في الإنتاج الصناعي، مع ارتفاع لمعدلات البطالة وازدياد النقمة الشعبية.
عدد اليوم
