الكمالي: نحتاج لـ «قانون رياضة» ولجنة «تدقيق» في المرشحين للانتخابات

تناول المستشار أحمد الكمالي عضو الاتحاد الدولي ورئيس اتحاد ألعاب القوى تشريح أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه الألعاب الفردية وتشترك فيها بقية الألعاب الجماعية من التي يطلق عليها الألعاب الشهيدة. وحدد الكمالي 4 تحديات رئيسية تواجه الألعاب طارحا الحلول المناسبة لكل منها، وبدأ الكمالي عرضه بالحديث عن مشكلة الدعم المالي وميزانيات الألعاب الفردية معترفا بأن الهيئة رفعتها خلال السنوات الأخيرة لأكثر من 70 % لكافة الاتحادات، مشيرا إلى أن الدولة أنفقت على الاتحادات 330 مليون درهم لإعداد اللاعبين لأولمبياد لندن 2012، غير أن الواقع يؤكد على ضرورة أن تعترف الهيئة والمسؤولون بأن الدعم غير كاف على الإطلاق لصنع بطل أولمبي في لعبة فردية. وقال: “توجه الاتحادات 20 % فقط من ميزانياتها نحو برامج إعداد اللاعبين، فيما تنفق 80 % منها على الأمور التشغيلية والرواتب، وبالتالي يجب العمل على إعادة هيكلة الموازنات والعمل على زيادتها، كما يجب دعم الاتحادات تسويقيا” وطرح الكمالي فكرة “الشراكات الاجتماعية” للعمل على زيادة ميزانيات الاتحادات ومختلف الألعاب دون إرهاق ميزانية الدولة بشكل مبالغ فيه وذلك عبر مشروعين يكون الأول في إصدار قرار يدفع جميع المؤسسات بالدولة لتخصيص درهم واحد على كل معاملة توجه للرياضة ممثلة في اللجنة الأولمبية، ويكون ثاني الحلول بفرض دولار على كل تذكرة، وتمتلك الإمارات 4 شركات طيران كبرى بالدولة، يجب أن يكون لها دور. وتناول الكمالي مشكلة التفرغ التي تواجه الرياضيين وقام برصد عدة قوانين ولوائح ما بين قوانين وزارية، وقوانين العمل نفسها وتتعلق بالحض على تفريغ اللاعبين المشاركين في منافسات خارجية باسم الدولة غير أن معظمها لم ينفذ، ومن ضمنها قرار مجلس الوزراء لعام 2007 المتعلق بضرورة تفريغ اللاعب المشارك في بطولات خارجية. وقال: “في بعض القوانين تستعمل كلمة “يجوز” للوزير أو المسؤول الموافقة على تفريغ اللاعبين المشاركين في بطولات خارجية، وحتى في قوانين العمل والموارد البشرية الخاصة بكل إماراة من إمارات الدولة تجد كلمة “يجوز” منح الموظف إجازة من العمل بتوصية من المدير أو المسؤول، بل هناك بعض اللوائح تحدد أنواع الإجازات وطريقتها ولكن لا تتطرق لتفريغ الرياضي بشكل كامل ولفترات طويلة تتناسب مع أهمية البطولة التي يدخلها ممثلا للدولة”. وشدد الكمالي على أن هذه المعوقات التشريعية تقف حجر عثرة أمام منح اللاعبين الحرية المطلوبة، وبالتالي فهي تؤثر على تركيز اللاعبين فضلا عن تأثير ذلك في تهديد استمرارية اللاعب في مزاولة اللعبة نفسها عندما تتعارض مع مستقبله الوظيفي في ظل ضعف العائد المادي من اللعبة نفسها. ولفت إلى أن الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق يكون في الاهتمام بإصدار قانون للرياضة يتم من خلاله الاعتراف باللاعب الرياضي في مختلف التشريعات وتعترف الدولة بدوره رسميا. وتناول المحور الثالث في الجلسة ضرورة توفير المنشآت الرياضية والاهتمام بتوفير البنية التحتية الكافية لكل اتحاد لا يمتلك ملعبا لتدريب لاعبيه بصورة تمنح له الخصوصية الكافية، وطرح حل بطرح خطة عشرينية تتدرج طوال 20 سنة تتعلق ببناء صالات رياضية متعددة الأغراض ومضمار للدراجات وآخر لألعاب القوى وصالة للبوليج والسباحة وغيرها، وتناول الكمالي تشريح الوضع القائم وبخاصة آلية انتخابات مجالس إدارات اتحادات الألعاب المختلفة واصفا اياها بالهشة. وقال: “يجب إعادة النظر في اللوائح والشروط فيما يخص الانتخابات حتى يتم التأكد من فكر ورؤية كل من يرى في نفسه القدرة على قيادة الألعاب لتحقيق الإنجازات بدلاً من ظهور قيادات لا تعمل وتكتفي بإنفاق الدعم في غير محله”. وطرح حلا بضرورة تشكيل لجنة من قبل الهيئة تتكفل بعقد مقابلات مع المرشحين للانتخابات في كل اتحاد من الاتحادات الرياضية بحيث تضع معايير وشروطاً وتناقش المتقدم للكرسي ومن ثم تختار الأنسب فيما بينهم بما يتمتع به من أفكار ورؤى وكاريزما لاسيما أن بعض أعضاء مجالس الإدارات في بعض الألعاب بعيدين كل البعد عن التخصص الدقيق في اللعبة. وطالب الكمالي بإعداد برنامج إعلامي موجه لمنح الاهتمام الكافي بمختلف الألعاب الأخرى بعيدا عن كرة القدم التى تحصل دائما على نصيب الأسد فيما لا يكون الاهتمام كافيا ببقية الأبطال في الألعاب الفردية على وجه التحديد. وقال: “نحتاج لقرار سياسي يوجه بتخصيص 30 % من المساحة الإعلامية للألعاب الفردية والجماعية كون المتوفر حاليا لا يصل إلى 10 %”.