واشنطن (أ ف ب) - قالت وزارة الخارجية الأميركية وخبراء إن الولايات المتحدة تدعم تدخلا عسكريا محتملا لدول غرب افريقيا في مالي، من أجل طرد المتشددين مثل تنظيم القاعدة، لكن بشروط، وبعد إحلال الديموقراطية في باماكو. وبينما تبنى مجلس الأمن الدولي أمس الأول قرارا تقدمت به فرنسا، أكدت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن الأزمة في مالي ستحل “بمعالجة شاملة” على جبهات عدة.
وتحدثت خصوصا عن “إعادة سلطة دولة مالي على كل الأراضي، ومواجهة التهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة وشركاؤه”. وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، طالب مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون افريقيا جوني كارسن “بعودة حكومة منتخبة بطريقة ديموقراطية” قبل إبريل 2013 في مالي وتسوية “مصير الطوارق والأزمة الانسانية”.
وأما “مسألة الإرهاب في الشمال” فسيكون لها “حل عسكري”، على حد قول هذا الدبلوماسي الرفيع. وأمهل مجلس الأمن الدولي المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الافريقي 45 يوماً لتحديد طرق تدخل عسكري في شمال مالي، ودعا الحكومة المالية والمتمردين الطوارق إلى التفاوض حول حل سياسي.
وكانت باماكو طلبت من الأمم المتحدة تفويضاً لإنشاء “قوة عسكرية دولية” مع نشر قوات من غرب أفريقيا للمساعدة على استعادة الشمال الذي يسيطر عليه إسلاميون مسلحون، بينهم عناصر من القاعدة.
عدد اليوم
