علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)
أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني في موقف سياسي لافت في غزة أن الاتحاد «يريد إقامة دولة فلسطينية»، مشيرة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته في مدرسة البحرين للاجئين الفلسطينيين التي تؤوي أكثر من ألف نازح في منطقة تل الهوى، إلى «أننا نريد عمليا دولة فلسطينية. هذا موقف الاتحاد الأوروبي انه يريد دولة فلسطينية.. العالم لا يمكن أن يحتمل حرباً رابعة في غزة».
وأكدت موجيريني وجوب سرعة حل أزمات قطاع غزة وفي مقدمة ذلك إعادة إعمار القطاع وبناء المنازل المدمرة، وحثت على ضرورة تفعيل دور حكومة الوفاق الفلسطينية في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن مشددة على التزام الاتحاد الأوروبي دعم الجهود الإغاثية لسكان قطاع غزة وحل مشاكله،و على أن المجتمع الدولي لن يتقبل حربا أخرى في القطاع.
ودعت موجيريني إلى ضرورة عودة المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي سريعا.
وقالت بهذا الصدد إن «الاتحاد الأوروبي يريد أن يصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي إلى حل حقيقي وشامل عبر عودة المفاوضات». وأضافت «نعلم أن الوسيلة الوحيدة لإنهاء الصراع هي إقامة الدولة الفلسطينية عبر المفاوضات، وتفعيل دور الحكومة والسلطة في قطاع غزة»، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيقف دائمًا بجانب الشعب الفلسطيني.
وحول نية دول أوروبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية على غرار السويد، قالت موجيريني إن هذا الأمر مناط بسياسة كل دولة على حدا. وأكدت أن إقامة الدولة الفلسطينية يعد الهدف النهائي بالنسبة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وفي وقت لاحق اجتمعت المسؤولة الأوروبية مع وزراء غزة في حكومة الوفاق الفلسطينية.
واستمعت خلال زيارتها المقتضبة الى عدد من عائلات النازحين حول ظروفهم الحياتية في مدرسة الأمم المتحدة بعد أن فقدوا منازلهم التي تدمرت في الحرب.
وقالت الوزيرة الأوروبية «جئت الى هنا أولاً كأم لأشاهد بشكل مباشر ما حدث قلنا جميعا ان غزة تحتاج الى أن تتنفس والأمور هنا يجب ان تتغير ولا يوجد وقت للانتظار».
وأكدت ضرورة «الإسراع في اعادة الإعمار» مبينة أن «الاتحاد الأوروبي على استعداد دائم لدعم منظمات الأمم المتحدة» العاملة في الأراضي الفلسطينية.
وقال وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا، للصحفيين عقب اللقاء، إن موجيريني وعدتهم بالضغط على إسرائيل لفتح جميع معابر قطاع غزة، وإدخال جميع مواد البناء لإعادة إعماره مجددا.
وأضاف أنهم أبلغوا المسؤولة الأوروبية أنه لا توجد أي معوقات داخلية فلسطينية لإعادة الإعمار «سوى إغلاق إسرائيل المعابر وعدم إدخال مواد البناء».
من جهته، اكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس التوجه إلى مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الحالي للمطالبة باعتبار الأراضي الفلسطينية أراضي دولة محتلة.
وقال قبيل بدء اجتماع للقيادة في مكتبه برام الله، إن «القيادة الفلسطينية ستقدم الشهر الحالي مشروع قرار إلى مجلس الأمن باعتبار احتلال الأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 احتلال لأراضي دولة».
وأضاف «بعد تقديم الطلب، نتمنى الحصول على تسعة أصوات لعرضه، فإما أن يقبلوه وإما أن يرفضوه، وسنقرر الأمور خطوة خطوة بعد ذلك».
وفيما يخص الأوضاع في مدينة القدس، طالب عباس مجلس الأمن التأكيد على وضعية القدس المعتمدة منذ العام 1967. وقال «نريد من مجلس الأمن بيانا يؤكد وضعية القدس المعتمدة منذ عام 1967، كأراضي مقدسات إسلامية لا يجوز الاعتداء عليها نطالب المجلس بإدانة ما يحدث والتأكيد على الستاتكو» (الحفاظ على الوضع الراهن).
وعلى صعيد العنف، وعلى غرار ما يحدث كل الليالي منذ اكثر من أسبوعين، رمى شبان فلسطينيون مفرقعات وحجارة على الشرطة الاسرائيلية التي ردت مطلقة قنابل مسيلة للدموع والرصاص المطاطي وقنابل صوتية.
وكانت المواجهات عنيفة خصوصا في مخيم شعفاط حيث يتكدس العديد من الفلسطينيين قرب الجدار الفاصل بين القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة.كما دوت أصوات الانفجارات طوال الليل في المدينة القديمة حيث تقوم الشرطة الاسرائيلية بتسيير دوريات، وفي أحياء فلسطينية اخرى، بحسب صحفيي من فرانس برس.
وتشهد الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية، احتجاجات غاضبة ليليا اعتراضا على سياسة اسرائيل وبسبب الغضب، جراء محاولات مجموعات من اليمين المتطرف الصلاة في باحة الحرم القدسي.
عدد اليوم
