«الاستقرار المالي» يشيد بجهود الإمارات في تطبيق «بازل 3»

أشاد جوزيف توسوفسكي مدير معهد الاستقرار المالي بالجهود المبذولة بالإمارات، بشأن تطبيق معايير بازل 3 المصرفية واصفاً تلك الإجراءات بـ”الكبيرة”. ولفت إلى وجود تطور جديد في المعايير والمقاييس التي يجب تبنيها، وأنه ستكون هناك رقابة مركزية لتنفيذ البنوك للمعايير حول المسؤولين. وأشار إلى أن تقرير لجنة بازل 3 للاثني عشر شهراً الماضية، تناول الأحداث التي طرأت على القطاع المالي والمصرفي والتنظيمات والتشريعات الجديدة والقضايا المطروحة للنقاش في الجهات الرقابية بالعالم، مؤكداً أن الرسالة التي يرغب معهد الاستقرار المالي إبلاغها للعاملين في القطاع المصرفي تتلخص في أن التعامل مع المخاطر يحتاج لتشريعات جديدة. كما أنه من المهم التأكد من الاستقرار المالي بالمنطقة من خلال النظر للشكوك التي تحوم حول مناطق أخرى. من جانبه، تناول ايرفي هانون نائب المدير العام لبنك الاستقرار المالي المخاطر ذات الصلة بالديون السيادية، موضحاً أن تسعير المخاطر ظاهرة قادتها الأسواق، مطالباً الجهات المسؤولة بتوضيح الأصول الكبرى ذات المخاطر المتدنية. وشدد على ضرورة عدم منح مخاطر صفرية للصناديق السيادية، مشيراً إلى أن فترات التراخي يتبعها بعض التغيرات في حالة الأسواق تحدث فجأة، وكذلك التسعير المتدني في زيادة المخاطر وتكلفتها. وذكر أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً في الأسواق المالية بشكل كبير وانعكس ذلك في السندات والعائد في الأصول، إضافة للتصنيف الائتماني في البنوك، كما أن الارتفاع في المخاطر السيادية للأسواق المالية، يعكس الوضوح في زيادة احتمال العجز عن السداد. وأشار إلى أن الصناديق السيادية لم تعد تصنف على أنها ذات مخاطر صفرية. وقال “إن الزيادة في المخاطر السيادية والتي تتحملها المصارف تزيد من التحديات التي تواجهها البنوك”، مشيراً إلى تقرير معهد الاستقرار المالي للربع الأول من العام الحالي الذي أوضح أن انكشاف البنوك للمخاطر السيادية كبير ويمثل تحديات كبيرة للبنوك. وتناول هانون شرائح وأنواع التأثيرات والصلة والعلاقة بين البنوك والمخاطر السيادية في أميركا وأوروبا. وبحسب تحليل لصندوق النقد الدولي صدر مؤخراً، فإن 12% من الانكشاف مدرجة بدفاتر التداول وحوالي 49% تم تصنيفها على أنها متاحة للبيع دون أية خسارة في رأس المال، ونحو 39% تم تصنيفها على أنها بانتظار فترة الاستحقاق وتقيم حسب أوضاع السوق. وذكر أن الدفتر المحاسبي لا يعكس انتشار المخاطر السيادية. وقال إن أزمة الديون السيادية عكست النقائص في التعامل مع المخاطر من الناحية الرقابية.