الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«التجارة الخارجية»: الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب

«التجارة الخارجية»: الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب
26 أكتوبر 2011 22:31
أظهرت دراسة لوزارة التجارة الخارجية أن الإمارات صاحبة أكبر استثمارات بالمغرب على المستوى العربي، والثالثة عالمياً، مشيرة إلى التطور الحاصل في حجم التجارة البينية خلال الأعوام الماضية، وفرص نموها. وتعرضت الدراسة لبيانات الوكالة المغربية لتنمية الاستثمار، التي رصدت قيمة الاستثمارات الإماراتية في المغرب خلال الفترة من 2000 إلى 2009، وحلت بعد كل من فرنسا وإسبانيا، بنسبة مساهمة 5,6% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في المغرب خلال تلك الفترة. وبحسب مسح الاستثمارات الإماراتية في الخارج، والذي تنفذه وزارة التجارة الخارجية، فإن عدد الشركات الإماراتية المستثمرة في المغرب بلغ أكثر من 40 شركة، وهي من أهم الشركات الإماراتية الواردة في قصص نجاح 110 شركات إماراتية في إصدار وزارة التجارة الخارجية الأول 2011 (The Highflyers). وأكدت الدراسة أن المغرب يتميز باتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي الحر وتوسيع قاعدة العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية الثنائية مع مختلف دول العالم، ومن بينها الإمارات. ووقعت المغرب على العديد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية لتفعيل حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. وتساهم البيئة الاستثمارية في المغرب في تسهيل مهمة التصدير على الشركات الإماراتية. وفي هذا الصدد، أظهرت الدراسة الصادرة أمس حول العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والمغرب وفرص التصدير والاستثمار إلى السوق المغربية، ارتفاع الواردات الإماراتية من المغرب من 6,8 مليون دولار عام 1999 إلى نحو 220 مليون دولار خلال عام 2010، بمتوسط نمو 47,5%. كما ارتفعت قيمة صادرات الإمارات غير النفطية إلى المغرب إلى نحو 123,7 مليون دولار خلال عام 2010، من أصل 2,5 مليون دولار عام 1999، بمتوسط نمو 61,1%. أما إعادة التصدير من الإمارات إلى المغرب فوصلت عام 2008 إلى 73,8 مليون دولار، وعام 2010 بلغت نحو 55,9 مليون دولار. وبلغ متوسط النمو في إعادة تصدير الدولة إلى المغرب 18,5% خلال الفترة من 1999 - 2010. وأضافت الدارسة التي أعدها الباحث أحمد العنانبة، وأشرف عليها الدكتور مطر أحمد، أن الواردات نمت خلال 2010 مقارنة بعام 2009 بما نسبته 237,8%، مقابل زيادة الصادرات غير النفطية بنسبة 15,4%. وأدى ذلك إلى وجود عجز في الميزان التجاري بين البلدين بما قيمته 40,4 مليون دولار لصالح المغرب، وهو العجز الوحيد في الميزان التجاري خلال الفترة من 1999 - 2010. واحتلت المغرب بحسب الدراسة المرتبة 49 بالنسبة للأهمية النسبية لحجم التجارة الخارجية للإمارات مع العالم بقيمة 535 مليون دولار عام 2009 محتفظة بالترتيب نفسه لعام 2008 وبقيمة 501 مليون دولار. واحتلت المغرب المرتبة 51 بالنسبة لأهمية الدول المصدرة لدولة الإمارات، بقيمة 307 ملايين دولار عام 2009 بعد أن كانت تحتل المرتبة 46 عام 2008 بقيمة 299 مليون دولار. كما بلغت قيمة إجمالي التجارة الخارجية بين البلدين خلال الثلث الأول من عام 2011 إلى 164,1 مليون دولار، منها 105,3 مليون دولار واردات، و43,8 مليون دولار صادرات غير نفطية، والمتبقي، والبالغ 15 مليون دولار، إعادة تصدير. وتحتل المغرب المرتبة رقم 61 بالنسبة لأهم الدول المصدرة إلى الإمارات، والمرتبة رقم 25 بالنسبة لأهم الدول المصدر لها من الإمارات، والمرتبة 60 بالنسبة لأهم الدول المعاد التصدير لها من الإمارات خلال عام 2010، حيث تشكل التجارة الخارجية للإمارات مع المغرب ما نسبته 0,2% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع العالم خلال عام 2010. وأشارت الدراسة أنه خلال عام 2010 كان أهم السلع التي تم تصديرها إلى المغرب من الإمارات منتجات من اللدائن ومصنوعاتها وألمنيوم ومصنوعاته وكتب، صحف، صور وغيرها من منتجات الطباعة والنشر، ومخطوطات يدوية، مستنسخات وتصاميم ومنتجات من خزف وشحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية ومنتجات تفككها، دهون غذائية محضرة، شموع من أصل حيواني أو نباتي. وشكلت تلك المنتجات ما نسبته 66,7% من إجمالي صادرات الإمارات الى المغرب خلال عام 2010. كما أشارت الدارسة إلى أهم السلع التي تم استيرادها من المغرب خلال عام 2010 كانت لؤلؤاً طبيعياً أو مستنبتاً، أحجار كريمة أو شبه كريمة، معادن ثمينة، معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة ومصنوعات هذه المواد، حلي الغواية (مقلدة)، وألبسة وتوابع ألبسة من غير المصنرات ومنتجات صناعة الألبان. ومن أبرز المواد المستوردة منتجات صالحة للأكل من أصل حيواني وحديد صب (ظهر)، حديد وصلب (فولاذ) وفواكه وأثمار صالحة للأكل، قشور حمضيات وقشور بطيخ أو شمام. وتشكل تلك المنتجات ما نسبته 93,6% من إجمالي واردات الإمارات من المغرب خلال عام 2010. ونوهت الدراسة إلى أن أهم منتجات إعادة تصدير من الإمارات إلى المغرب خلال عام 2010 كانت منتجات “آلات وأجهزة، معدات كهربائية، أجزائها، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، أجهزة تسجيل وإذاعة الصور والصوت في الإذاعة المرئية (تلفزة)، أجزاء ولوازم هذه الأجهزة”، عربات سيارة، جرارات، دراجات وعربات أرضية أخر، أجزائها ولوازمها. ومن أهم المواد المعاد تصديرها ألبسة وتوابع ألبسة من مصنرات ومنتجات الصيدلة. وتشكل هذه المنتجات ما نسبته 59,5% من إجمالي إعادة تصدير الإمارات إلى المغرب خلال عام 2010. وقدمت الدراسة تحليلًا بشأن استهداف السوق المغربي من خلال تحليل أهم بنود صادرات دولة الإمارات خلال عام 2010، والتي تعتبر من أهم مكونات صادرات دولة الإمارات غير النفطية، ومنها المجوهرات والذهب والصناعات المرتبطة بها وكذلك صناعة السفن والسكر والألمنيوم والصناعات الحديدية. وتبين أن صادرات الإمارات من هذه البنود قد شكلت ما نسبته 77% من إجمالي صادرات الدولة غير النفطية خلال عام 2010، حيث بلغت قيمة صادرات الدولة من هذه البنود ما يقارب 17,4 مليار دولار محققة نمو بنسبة 27,1% عن عام 2009. وفي الجانب المغربي، توضح أرقام التجارة الخارجية من هذه السلع، وتحديداً قيمة واردات المغرب من العالم من البنود خلال عام 2010 وصلت إلى ما يقارب 4 مليارات دولار، وأن هذه المنتجات حققت نمواً في قيمة واردات المغرب من العالم خلال عام 2010 مقارنة مع 2009 بنسبة 6%، مع العلم أن هذه المنتجات تشكل ما نسبته 11% من إجمالي واردات المغرب خلال عام 2010. وبلغت قيمة واردات المغرب من الإمارات من هذه السلع خلال عام 2010 ما يقارب 73,6 مليون دولار، وبنسبة نمو عن عام 2009 وصلت إلى 36,3%، مما يشكل فرصة للمصدرين الإماراتيين للاستفادة من هيكل الواردات المغربية واستهدافه في التصدير لأهم المنتجات التي يحتاجها. واستعرضت الدراسة حالة الاقتصاد المغربي والقطاعات المكونة لاقتصاد المملكة، والتي يبرز منها القطاع الزراعي، والذي يشكل ما نسبته 13,8% والقطاع الصناعي ما نسبته 26,2%، ويشكل القطاع الخدمي ما نسبته 60% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب خلال عام 2010. واعتبرت الدراسة وجود مزايا يقدمها السوق المغربي للمستثمرين لكون البيئة الاستثمارية في المغرب تعد من أفضل الدول على مستوى القارة الأفريقية في احتضان الأعمال. ومن أبرز مميزاتها القرب من أوروبا وامتلاكها لأيدي عاملة كفؤة ومؤهلة ومنخفضة الأجر مقارنة بأوروبا. واتفاقيات التجارة الحرة وحماية الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي تساعد على جلب الاستثمارات للمغرب.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©