عدد اليوم
عبدالرحيم حسين (رام الله) أصيب مستوطن إسرائيلي أمس جراء عملية طعن بالقرب من شارع يافا في مدينة القدس المحتلة. وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه تم اعتقال منفذ عملية الطعن من قرية قبلان قرب نابلس. ووصفت حالة المستوطن بالمتوسطة. وقالت الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية «إن شاباً فلسطينياً يبلغ من العمر 19 عاماً، قام بطعن شاب يهودي عمره 29 عاماً في شارع الخالدية في القدس القديمة». ووصفت حالة الشاب المطعون بأنها «خفيفة إلى متوسطة»، ونقل للعلاج في مستشفى شعاري تصيدق. وأضافت الناطقة «هرب المهاجم الفلسطيني من المكان، وعثرت الشرطة على السكين قرب مكان الطعن. وقامت الشرطة وقوات حرس الحدود بالبحث عنه وتمشيط المنطقة. واعتقل المهاجم الفلسطيني الذي كان مختبئاً في أحد أزقة البلدة القديمة». إلى ذلك، دهمت القوات الإسرائيلية مكاتب قناة «فلسطين اليوم» الفضائية في رام الله بالضفة الغربية ليل الخميس، الجمعة، وأوقفت مديرها وعاملين فيها، وأغلقتها بتهمة التحريض على العنف. وتندرج العملية في إطار حملة مركزة جديدة أعلنتها الحكومة الإسرائيلية هذا الأسبوع على وسائل إعلام فلسطينية تتهمها بتغذية موجة عنف مستمرة في إسرائيل والقدس منذ خمسة أشهر. وأكد الشين بيت أن القناة «محسوبة على حركة الجهاد» المسلحة، وأنه أغلقها في عملية مشتركة مع الجيش. وقال في بيان إن «القناة كانت تخدم الجهاد لكونها أداة مركزية لتحريض سكان الضفة الغربية والدعوة إلى شن هجمات ضد إسرائيل ومواطنيها»، مضيفاً أن «التحريض تم عبر البث التلفزيوني وعلى الإنترنت». وأضاف أن الأمن الإسرائيلي أوقف مدير القناة فاروق عليات البالغ 34 عاماً من بيرزيت في شمال رام الله، وهو «عنصر في الجهاد سجن في إسرائيل بسبب أنشطته»، بحسب البيان. وأشارت متحدثة باسم الجيش إلى مصادرة معدات تقنية وأجهزة بث من مكاتب رام الله التي تم إغلاقها. لكن البث لم ينقطع، حيث تواصل القناة البث من بيروت بحسب ما تقول، في حين يقول الشين بيت إنها تبث من قطاع غزة الخاضع لحركة حماس. وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر في ختام جلسة خاصة عقدها الليلة قبل الماضية، الإسراع في سد الثغرات في السياج الأمني الفاصل في محيط القدس وفي جنوب جبل الخليل. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الحكومة قررت، إغلاق المحطات الإذاعية الفلسطينية التي تحرض على العنف، وسحب تصاريح العمل والتجارة من أقرباء متورطين في أعمال العنف، وتسريع الإجراءات لهدم منازلهم، كما سيتم تعديل القوانين المعنية بغية تشديد العقوبات التي سيتعرض لها كل من يقوم بنقل المقيمين في البلاد خلافاً للقانون أو يوفر لهم المبيت.
