أكد مسؤولون أمس أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2012 الذي أصدره البنك الدولي مؤخراً يحدد فرص وتحديات الاستثمار بالدولة، ويشير إلى أبرز نقاط التطور وإمكانات تحسين تنافسية الإمارات على المستوى العالمي.
وأكد مجلس الإمارات للتنافسية في بيان صحفي أمس أن حلول دولة الإمارات بالمرتبة الثانية عربياً وتقدمها إلى المرتبة 33 عالمياً، يعكس جهود الحكومة في تسهيل وتبسيط بيئة الأعمال في الدولة إلى جانب سعيها إلى دعم المؤسسات الحكومية وتحفيزها على الابتكار والتميز فيما يتعلق بالخدمات والإجراءات الحكومية ذات الصلة ببيئة الأعمال في الدولة.
وحافظت الإمارات، بحسب التقرير، على مراكز عالمية متقدمة ضمن الدول العشر الأولى في أربعة محاور شملت الحصول على الكهرباء لتأتي في المركز العاشر، والسادس في تسجيل الممتلكات، والسابع في دفع الضرائب “الرسوم”، والخامس في التجارة عبر الحدود، والثانية عشرة في استخراج تراخيص البناء.
وشدد عبدالله لوتاه الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية، على أهمية تضافر الجهود والتنسيق ما بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بما يتلاءم وطموحات القيادة الرشيدة ورؤية 2021 في أن تكون دولة الإمارات في طليعة دول العالم.
وأشار في البيان إلى أن أهداف مجلس الإمارات للتنافسية تتجاوز مسألة التصنيف وتعتبرها مؤشرات أداء لقياس مدى نجاح سياسات ومبادرات الحكومة في سبيل تحقيق الازدهار ورفع مستويات المعيشة في الدولة.
إلى ذلك، أكد عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي بإمارة دبي أن هذه النتائج “هي ثمار عملية تطوير وتحسين مستمرة تشهدها جميع الجهات الحكومية الاتحادية والدوائر المحلية”.
وبين أن دولة الإمارات وتحديداً إمارة دبي تسعى إلى الريادة من خلال تقديم خدمات ذات كفاءة وجودة تنافس بمستوياتها أفضل الممارسات العالمية وتضعها على مصاف الدول المتقدمة في التقارير العالمية.
من جانبه، أشاد أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مدير عام جمارك دبي بهذا الإنجاز الذي يرسخ مكانة الدولة عالمياً، باعتبارها خياراً متميزاً لممارسة الأعمال يحقق الجودة والتنافسية تحقيقاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.
وقال “إن جمارك دبي حريصة على تعزيز هذه المكانة من خلال الخدمات المبتكرة التي تقدمها لعملائها ولمجتمع الأعمال في كافة المنافذ الجمركية، والتي تسهم بدورها في الحفاظ على البيئة الجاذبة للاستثمارات العالمية، وزيادة الاعتماد على دبي كمحور رئيس لحركة التجارة الدولية في المنطقة”.
وأوضح أن جمارك دبي طوّرت على مدى الفترة الماضية العديد من إجراءات العمل التي أسهمت في زيادة رضا العملاء.
وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي “إن حصول الإمارات على المركز السادس عالمياً في التسجيل العقاري ضمن مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال هو ترجمة حقيقية لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله للوصول إلى العالمية والتميز والمنافسة مع الدول المتقدمة”.
وبين أن ذلك المركز يؤكد تنافسية وكفاءة البيئة العقارية في إمارة دبي.
من ناحيته، قال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إن الدولة تمتلك جميع مقومات النجاح الأساسية لممارسة الأعمال.
وأشار إلى توجيهات القيادة الرشيدة وتسخيرها لكل الإمكانات في سبيل خلق بيئة تنافسية لاستقطاب الاستثمارات، وأحدث التقنيات والأخذ بأفضل الممارسات العالمية.
وأوضح أن دبي تمتلك بنية تحتية قوية وحديثة وتشريعات متطورة وبيئة تنافسية وموقع جغرافي ونظام حوكمة متكامل، مما جعلها على رأس قائمة المراكز المفضلة للمال والأعمال والسياحة في العالم.
من ناحيته، قال حسين ناصر لوتاه، مدير عام بلدية دبي “منذ حصول بلدية دبي على تقرير العام السابق للتنافسية الدولية في مجال تراخيص البناء، والذي كان ترتيب الدولة فيه يحمل الرقم 26، تم إصدار قرار بتشكيل لجنة داخلية في البلدية من أجل اختزال إجراءات الترخيص لتحسين مركز الدولة في هذا المجال”.
وأشار سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إلى سعي الدائرة إلى نشر الوعي حول أهمية الخدمات الإلكترونية في تعزيز الأداء الاقتصادي وتحقيق اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة وفقاً لرؤية الإمارات 2021.
وقال “تؤكد حزمة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدائرة التزامها بتطبيق سياسات الحكومة الإلكترونية وحرصها على تعزيز مستوى الإنتاجية، والارتقاء بجودة ونوعية الخدمات التي توفرها للمتعاملين، فضلاً عن تسهيل إجراءات المعاملات ومساعدة المتعاملين على إنهاء إجراءات التسجيل التجاري إلكترونياً”.
عدد اليوم
