أبوظبي (وام)
وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الأولى من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها بتاريخ 26 أكتوبر الماضي على إحالة ثلاثة مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية وفقا للمادة «89» من الدستور، وتنص تلك المادة على « عدم الإخلال بأحكام المادة «110» وتعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها»، ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها.
فقد وافق المجلس على إحالة مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999م في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، ومشروع قانون اتحادي في شأن حماية الآثار إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، ومشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014م إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة أن الثروات المائية الحية تعد عنصرا في منظومة الأمن الغذائي الوطني، وعلى الرغم من أهمية تلك الثروات في دولة الإمارات، إلا أنها تعرضت للكثير من الأخطار وأهمها الصيد الجائر، مما أدى إلى استنزاف كبير في مخزون الثروة المائية الحية وتعرض بعض من أنواع الثروة المائية الحية إلى خطر الانقراض. وأشارت إلى أن الحكومة ارتأت تعديل هذا القانون بما يتلاءم مع المتطلبات الحالية ويحقق حماية وتنمية الثروات المائية الحية من خلال تنظيم استغلال هذه الثروات ووضع طرق كفيلة للمحافظة عليها. ووفق المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن حماية الآثار فإن الحكومة ارتأت اقتراح هذا القانون نظرا لما تمثله الآثار من قيمة نادرة وفريدة من الناحية التاريخية والفنية والعلمية والأدبية والدينية والإنسانية كونها تعد مظهرا من مظاهر التطور الحضاري والتاريخي للدولة عامة ولمختلف الإمارات خاصة.وجاء مشروع القانون ليحدد العقوبات المترتبة على أي اعتداء قد يقع على الآثار أو المواقع الأثرية أو ارتكاب أية أفعال مخالفة لإجراءات تسجيل الآثار أو التنقيب عنها، كل ذلك بهدف حماية الموروث الأثري بالدولة، بما يدعم ويحفظ الإمكانات السياحية والأثرية ويحفظ حق الأجيال الحالية والقادمة في موروثهم الحضاري.وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014م فإن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2014 قد صدرت بالقانون الاتحادي رقم /3/ لسنة 2014 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2014 وقدرت بمبلغ 46 مليارا و180 مليون درهم.
عدد اليوم
