أظهرت مسودة بيان لزعماء الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا مساء أمس في بروكسل أن حكومات الاتحاد قد تقدم ضمانات للبنوك التي تطلب تمويلاً لتفادي أزمة ائتمانية ولمساعدتها على مواصلة إقراض الاقتصاد.
وقالت مسودة البيان التي توضح النتيجة التي من المتوقع الاتفاق عليها في قمة رؤساء الدول والحكومات الأوروبية “لا بد من ضمانات لالتزامات البنوك لتوفير مزيد من الدعم المباشر للبنوك في الوصول إلى التمويل الآجل حين يكون ذلك ملائما”.
وأضافت المسودة التي حصلت “رويترز” عليها “هذا أيضا جزء أساسي من استراتيجية كبح الإجراءات الرامية لخفض مستوى الدين”.
وذكر البيان أيضا أن هناك اتفاقا واسعا على تعزيز معدل كفاية رأسمال البنوك إلى 9% بعد أخذ القيمة السوقية لحيازاتها من الديون السيادية في الحسبان لكنه لم يذكر رقما إجماليا لإعادة رسملة البنوك الأوروبية.
وقالت المسودة التي قد يجري تعديلها قبل القمة “ينبغي الوصول إلى هذا المستوى الكمي المستهدف لرأس المال بحلول 30 يونيو 2012”.
إلى ذلك، دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في بيانها الحكومي الذي ألقته في البرلمان الألماني (بوندستاج) أمس قبيل قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضمان الاستقرار الاقتصادي في أوروبا.
وقالت ميركل في البيان المتعلق بحزمة الإجراءات الشاملة لحل أزمة الديون الأوروبية: “يتعين على أوروبا أن تصبح اتحادا مستقرا”. وذكرت المستشارة أنه يتعين الآن تشييد “حائط حماية” لعملة اليورو.
وطالبت ميركل الجهات الدائنة في القطاع الخاص بالمشاركة بحجم أكبر مما هو عليه الآن في إعادة جدولة ديون اليونان، موضحة أن النسبة الحالية للديون التي اتفق القطاع الخاص طواعية على التخلي عنها، وهي 21%، لم تعد كافية. وأكدت المستشارة ضرورة الحيلولة دون انتقال عدوى الديون إلى دول أخرى في منطقة اليورو عقب خفض ديون اليونان.
وأعطى “بوندستاج” المستشارة الألمانية تفويضا من كل الأحزاب بالتفاوض على توسيع صندوق إنقاذ منطقة اليورو خلال القمة. حصل مشروع القانون الذي يوافق على وسيلتين لتعزيز قدرة صندوق الاستقرار المالي الأوروبي على موافقة 503 نواب مقابل اعتراض 89 نائبا وامتناع أربعة كما حظي بتأييد الحزبين المعارضين الديمقراطي الاشتراكي والخضر.
وأعادت ميركل إلى الأذهان الأزمة المالية والاقتصادية العالمية قبل ثلاث سنوات، وقالت إن البرلمان تعاون آنذاك مع الحكومة الألمانية في الحيلولة دون حدوث ركود شديد في الاقتصاد الألماني جراء هذه الأزمة.
وقالت ميركل إن المواطنين الألمان طولبوا آنذاك بتقديم تضحيات والصبر والثقة في الإجراءات التي تتخذها حكومتهم لمواجهة الأزمة العالمية وإن جهود الحكومة كللت بالنجاح وإن ألمانيا خرجت من الأزمة أقوى عما كانت عليه قبل الأزمة وإن البطالة وصلت إلى أدنى معدل لها منذ عشرين عاما.
وقالت إن المساعدات للاقتصادات المتعثرة في منطقة اليورو “يجب أن ترتبط دائما بشروط صارمة”.
وأضافت إننا “نريد أن تقف اليونان على قدميها سريعا”. وزادت أن “شعب اليونان يستحق احترامنا” وسط تصفيق من نواب البرلمان “بوندستاج”. وفي معرض تفسيرها لسبب الحاجة لبرامج إنقاذ لإنهاء أزمة اليورو، قالت ميركل إن “ألمانيا لا تستطيع أن تكون قوية عندما تكون أوروبا ضعيفة”.
وهناك اقتراحات لتحقيق هذا الهدف أحدهما يعتمد على تأمين جزئي من قبل مظلة إنقاذ اليورو للسندات الجديدة التي تطرحها دول مدينة سعيا منها للاقتراض في سبيل حل مشاكل العجز المالي في موازنتها والآخر يعتمد على إشراك جهات مانحة دولية من بينها صناديق مالية مملوكة لدول وجهات استثمارية خاصة في حل أزمة ديون اليونان، ومن الممكن الجمع بين الوسيلتين. وربما كانت هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها البرلمان الألماني في تحديد شكل تعامل الحكومة مع أموال الضرائب فيما يتعلق بالقرارات التي تصدر من بروكسل وذلك بعد أن عزز حكم للمحكمة الدستورية العليا دور البرلمان في إقرار الموازنة العامة مما جعل ميركل تلجأ للبرلمان للحصول على تفويض بالتفاوض في بروكسل بشأن سبل حل أزمة ديون اليونان المهددة بالإفلاس.
من جهته، وصف رئيس البنك المركزي الأوروبي المنتخب ماريو دراجي خطابا قدمه رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني للقمة الأوروبية أمس بأنه “خطوة مهمة”، داعيا روما إلى سرعة تنفيذ إصلاحات اقتصادية، البلاد في أمس الحاجة إليها.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” عن دراجي قوله إن الرسالة “خطوة مهمة، تحتوى على خطة لإصلاحات شاملة للتنمية الاقتصادية. ومع ذلك فهي الآن في حاجة لتنفيذها بشكل سريع ومحدد”.
الموضوعات المطروحة
بروكسل (أ ف ب) - بدت القمة الأوروبية حول أزمة اليورو التي انعقدت أمس محفوفة بالصعوبات نظرا إلى الموضوعات الشائكة التي تناولتها بدءا بأزمة الديون اليونانية وتعزيز الصندوق المالي لمساعدة البلدان التي تمر بصعوبات وصولا إلى دور البنك المركزي الأوروبي والإصلاحات المطلوبة من إيطاليا.
وفي ما يلي استعراض ابرز المواضيع التي تناولتها القمة:
مساعدة اليونان
تركزت المحادثات على مراجعة الخطة الثانية لإنقاذ اليونان التي تقررت أثناء قمة 21 يوليو. وكان قادة منطقة اليورو وعدوا آنذاك بـ 109 مليارات يورو من القروض العامة (أوروبا وصندوق النقد الدولي). وإسهام المصارف وصناديق الاستثمار الخاصة التي تستحوذ على الدين اليوناني أمر مطروح أيضا.
وكانت المصارف وافقت على تحمل خسارة بنسبة 21% من سندات الخزينة اليونانية من خلال شطب جزء من ديون اليونان. والآن تطالب الحكومات الأوروبية بأن تراوح هذه النسبة بين 50 و60% لكن المصارف ترفض ذلك.
إعادة رسملة المصارف
في هذا الموضوع المرتبط مباشرة بالسابق، المفاوضات قد أنجزت تقريبا. فلمواجهة خطر تخلف اليونان عن سداد ديونها يدعو الاتحاد الأوروبي إلى رفع نسبة الأموال النظيفة “الصلبة” للمؤسسات المصرفية إلى 9%. وحددت القيمة الإجمالية لإعادة الرسملة الضرورية بـ 108 مليارات يورو. وسيتعين على المصارف إيجاد الأموال بنفسها، وأن لم تستطع بإمكانها أن تتوجه إلى دولها، أو في الحالة الثالثة نحو صندوق الإنقاذ الأوروبي.
دور البنك المركزي الأوروبي
قد تضطر الحكومات في منطقة اليورو على الدوام للاعتماد على الدور الأساسي للبنك المركزي الأوروبي لدعم البلدان التي تمر بصعوبات مثل إيطاليا وأسبانيا. لكن هل ستوافق هذه المؤسسة المالية التي ستبدل رئيسها مطلع نوفمبر هذا هو واحد من الرهانات.
إيطاليا تحت الضغوط
طلب الشركاء الأوروبيون لإيطاليا من رئيس حكومتها سيلفيو برلوسكوني أن يحمل معه خطة مفصلة بشأن التزاماته في مجال خفض العجز والإصلاحات الاقتصادية. وفي مقابل ذلك، فإن منطقة اليورو مستعدة بحسب دبلوماسيين لأن تقترح على روما دعم صندوق الإنقاذ المالي لشراء الدين العام الإيطالي من الأسواق .
عدد اليوم
