مصطفى عبد العظيم (دبي)
قدرت مؤسسة أكسفورد بيزنس جروب نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي خلال عام 2017 بنسبة 3.3%، وفقاً لحسابات صندوق النقد الدولي، مقارنة مع نمو قدره 2.9% في عام 2016، مرجعة هذا النمو إلى الانتعاش القوي في قطاعات السياحة والتجارة الخارجية للإمارة واستثمارات البنية التحتية.
وقالت المؤسسة، في تقرير لها حول أداء اقتصاد دبي خلال عام 2017، إن تزايد الأنشطة التجارية والسياحية والإنشائية في دبي خلال العام الماضي مهدت الطريق نحو عام آخر من النمو الاقتصادي الذي يتوقع أن يتواصل في عام 2018 مع دخول استعدادات الإمارة لاستضافة إكسبو 2020 إلى مرحلة مهمة.
وأوضحت المؤسسة أن بيانات مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي في شهر نوفمبر الماضي أظهر ارتفاعاً كبيراً في الأنشطة الاقتصادية خلال الجزء الأخير من السنة، شملت كل القطاعات الاقتصادية بما فيها الإنشاءات التي سجلت أعلى نمو في شهر أكتوبر خلال عامين، بالإضافة إلى قطاع التجزئة، ليرتفع المؤشر إلى نحو 55.6 نقطة في نهاية أكتوبر 2017 مقارنة مع 55.2 نقطة في شهر سبتمبر وهو مستوى أعلى من حاجز الـ 50 نقطة الذي يعكس الفارق بين النمو والانكماش، بما يؤكد أن اقتصاد دبي واصل مسيرة النمو المرتفع حتى نهاية العام 2017.
وتوقع تقرير أكسفورد جروب أن يستمر المسار الصعودي لاقتصاد دبي خلال العام 2018، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن يرتفع النمو ليصل إلى 3.5% هذا العام، مدعوماً بارتفاع متوقع لأسعار الطاقة وأنشطة الأعمال العامة في المنطقة.
الإنشاءات مساهم رئيس
وقال التقرير إن النمو في قطاع الإنشاءات يحظى بدعم ملحوظ جانبين الأول يتعلق بمشاريع إكسبو 2020 والثاني مرتبط بالنشاط القوي في المكون السكني على امتداد الصناعة، مشيراً إلى أنه وفقاً لتقرير صدر حديثاً بمناسبة معرض الخمس الكبار الذي أقيم في أواخر شهر نوفمبر الماضي، تم استثمار نحو 8 مليارات دولار في مشاريع النقل والبنية التحتية المتعلقة بإكسبو 2020، فيما تقدر قيمة الأعمال الجارية في موقع الحدث ذاته بما يتراوح بين 2 إلى 4 مليارات دولار.
وأوضح التقرير أنه بنهاية شهر نوفمبر الماضي بلغت قيمة العقود الإنشائية التي تم إسنادها خلال العام 2017 والمرتبطة بإكسبو 2020 نحو 10.8 مليار درهم (2.9 مليار دولار) لتقرب من الرقم المستهدف عند 11 مليار درهم (3 مليارات دولار).
ولفت التقرير إلى أن كلاً من المكونات التجارية والسكنية في سوق العقارات شهدت أنشطة مرتفعة على مدار العام، حيث تم تسليم نحو 29 ألف وحدة سكنية وفقاً لتقديرات تقارير مؤسسة «فام» للوساطة عقارية.
وتوقع التقرير أن يواصل قطاع الإنشاءات دوره كأحد المحركات الرئيسية للنمو، على الرغم من الارتفاع الذي شهده العام 2017 فيما يخص تسليمات المشاريع السكنية والتجارية، حيث تقدر الوحدات المتوقع إنجازها خلال العام 2018 بنحو 27.360 وحدة، بالإضافة إلى 19.850 وحدة في العام المقبل وفقاً لتقديرات المؤسسة ذاتها، مشيراً إلى أن إطلاق مشاريع تطوير إضافية خلال العام 2018 وما بعده من شأنه أن يمنح قطاع الإنشاءات قوة دفع جديدة تمكنه من مواصلة النمو في المدى القصير.
الانتعاش السياحي
وتطرق التقرير إلى القطاع السياحي ودوره في دفع النمو الاقتصادي بدبي، منوهاً بمساهمة القطاع في النمو خلال العام 2017، مستفيداً من النمو الملحوظ في أعداد الزوار الدوليين لدبي الذي بلغت نسبته نحو 7.5% في التسعة أشهر الأولى من العام وفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.وأوضح التقرير أنه على الرغم من الزيادة في الطاقة الاستيعابية للفنادق في الإمارة خلال العام 2017 مقارنة مع العام 2017، إلا أن معدلات الإشغال الفندقي في دبي لم يتأثر وبقت ثابته عند معدلاتها السنوية بحدود 76% في المتوسط.وقال التقرير إنه من المتوقع أن تواصل الطاقة الاستيعابية للفنادق ارتفاعها خلال العامين المقبلين وفقاً لتقرير مؤسسة أس تي آر، التي أشارت إلى وجود 95 فندقاً قيد الإنشاء، الأمر الذي يتوقع معه إضافة 29 ألف غرفة فندقية جديدة للسوق ليصل إجمالي عدد الغرف الفندقية بالإمارة إلى 135 ألف غرفة.
نشاط التجارة الخارجية
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية لدبي أوضح التقرير أن المستويات المرتفعة للتجارة الخارجية لدبي ساهمت تعزيز النمو الاقتصادي للإمارة، حيث أشارت التقديرات الصادرة في شهر نوفمبر الماضي إلى ارتفاع التجارة الخارجية غير النفطية لدبي بنسبة 13% في الربع الثالث من العام، مقارنة مع نفس الفترة من العام 2016، لتصل إلى 233 مليار درهم، ليرتفع بذلك إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة خلال التسعة شهور الأولى من العام إلى 985 مليار درهم، بنمو قدره 3.5% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
نمو الاقتصاد الحقيقي
دبي (الاتحاد)
يشار إلى أن التقرير الاقتصادي لإمارة دبي 2017، الصادر مؤخراً عن اقتصادية دبي قد شدد على آفاق النمو القوي لاقتصاد دبي في عام 2017، مقدراً معدل النمو الحقيقي لاقتصاد الإمارة بأكثر من 3.2% وذلك نتيجة استمرار تعافي الاقتصاد العالمي في عام 2017 وتحسّن معدلات النمو في الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الصاعدة والنامية، بالإضافة إلى الانعكاسات الإيجابية المرتقبة على الاقتصاد من العديد من المبادرات الاستراتيجية التي تبنتها حكومة دبي خلال السنوات الماضية من قبيل الاقتصاد الإسلامي، والابتكار، والمدينة الذكية، واستضافة معرض إكسبو 2020 وغيرها، إلى جانب المشاريع العملاقة التي أعلنتها الحكومة والتي استهدفت تنويع الاقتصاد وتعزيز عملية النمو المستدام ومشاريع كبيرة تتعلق بالبنية التحتية للطرق والنقل، والتي تقدر بنحو 15 مليار درهم، بالإضافة إلى وجود عدد من القطاعات الاقتصادية مثل التجارة والسياحة والخدمات المصرفية واللوجستية والعقار وغيرها، والتي شكلت كل منها علامة فارقة لدبي ميزّتها عن سائر اقتصادات دول المنطقة والعالم.
وأكد التقرير أن حيوية اقتصاد دبي تستند إلى متانة الأسس التي يقوم عليها وتبني الحكومة سياسات اقتصادية ناجعة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية المختلفة وخاصة في قطاعات مثل السياحة، والنقل الجوي والبحري، والأنشطة العقارية. كما ساعد في ذلك تعزيز انفتاح اقتصاد دبي وتطوير شبكة علاقات الإمارة وشراكاتها مع العديد من دول المنطقة والعالم، ما أدى إلى اجتذاب اهتمام الأسواق العالمية وتدفق الاستثمارات، وتنشيط حركة السياحة والتجارة الخارجية.
عدد اليوم
