مناهج تدريبية لمنتسبي «الخدمة الوطنية» حول الجرائم الإلكترونية والمخدرات

أبوظبي (وام) عقدت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بمقرها اجتماعها الدوري التنسيقي مع اللجنة الخاصة لدراسة تنفيذ مشروع الخدمة الوطنية والاحتياطية بوزارة الداخلية برئاسة اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية. حضر الاجتماع معالي اللواء محمد خلفان مطر الرميثي نائب القائد العام لشرطة أبوظبي وعدد من ضباط القوات المسلحة ووزارة الداخلية. وبدأ الاجتماع بكلمة لمعالي اللواء الرميثي ثمن فيها التعاون القائم بين القوات المسلحة المتمثلة في هيئة الخدمة الوطنية ووزارة الداخلية، موضحا أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية في تفعيل القانون الاتحادي رقم 6 الصادر في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية وتعاون الأطراف في تفعيله بالطرق الصحيحة والتي تضمن خروجه على أكمل وجه وحسبما وضع له من برامج وخطط مشتركة مع كافة الجهات المعنية في الدولة. وقدمت اللجنة لرئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية عرضا توضيحيا لأهم المحاور التي تناولتها الدراسة التي أعدتها اللجنة لتفعيل قانون الخدمة الوطنية في مختلف الجهات التابعة للوزارة. وتضمنت الدراسة آلية ومراحل التوزيع لمجندي الخدمة الوطنية بعد إتمامهم مرحلة التدريب الأساسي موزعين حسب القيادات والوحدات والإدارات الرئيسية والمساندة التابعة لكل من وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والقيادة العامة لشرطة دبي. كما شمل العرض التقديمي أهم المناهج التدريبية التي تم وضعها مع اللجنة التعليمية المشتركة بالتعاون مع قيادة التدريب الانفرادي في القوات المسلحة التي ركزت على العديد من القضايا المهمة في المجتمع كالجرائم الإلكترونية والسلامة المرورية ومكافحة المخدرات والمواطنة الصالحة وغيرها من القضايا ولتفعيل مناهج التدريب بالصورة الصحيحة تم اختيار عدد من المحاضرين من ذوي الكفاءة والمؤهلين لتدريس هذه المناهج وفق الخطة الزمنية المعدة لذلك. واستعرضت اللجنة القرار الوزاري الذي أقره الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بشأن تنظيم أداء الخدمة الوطنية والاحتياطية في وزارة الداخلية والذي يحدد الضوابط اللازمة لتدريب مجندي الخدمة الوطنية في وزارة الداخلية. وفي ختام الاجتماع شكر اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية لجنة وزارة الداخلية على ما تبذله من جهود مشكورة من أجل تحقيق التعاون الدائم والتنسيق المستمر في كل ما من شأنه أن يكفل تفعيل قانون الخدمة الوطنية وتطبيق أحكامه بما يتناسب وما وضعته القيادة الرشيدة من رؤى وأهداف تحقق مسيرة العمل الوطني المشترك بين كافة جهات المجتمع سواء العسكرية أو المدنية.