عقيل الحـلالي (صنعاء)- اغتال مسلحون مجهولون في العاصمة صنعاء، أمس، عقيداً في جهاز الاستخبارات، وذلك في أحدث سلسلة الهجمات والاغتيالات التي تستهدف رجال الجيش والأمن في اليمن.
وقال شهود وسكان محليون لـ”الاتحاد” إن ثلاثة مسلحين، كانوا يستقلون سيارة لا تحمل لوحات مرورية، هاجموا العقيد عبدالرحمن الشامي، الضابط في جهاز الأمن السياسي (الاستخبارات) عندما كان يقود سيارته بالقرب منزله في شارع “تونس”، وسط العاصمة صنعاء.
وذكروا أن المسلحين “ترجلوا من سيارتهم وأمطروا العقيد الشامي بالنيران قبل أن يلوذوا بالفرار”. ووقع الهجوم في شارع عام حيوي لا يبعد كثيرا عن مبنى وزارة الدفاع ومنشآت حكومية هامة. وقال أحد أقارب القتيل، إن العقيد الشامي (48 عاما) “قُتل أثناء عودته من مقر عمله”، مبدياً استياءه البالغ من الانفلات الأمني غير المسبوق الذي تشهده البلاد، بعد أن تزايدت حوادث قتل مسؤولين أمنيين وعسكريين داخل العاصمة والمدن الرئيسية في ظل اتهامات حكومية مستمرة لتنظيم القاعدة بالوقوف وراءها.
ولاحقاً، أبلغ مسؤول حكومي على صلة قرابة بأسرة الضابط القتيل، “الاتحاد”، بالعثور على السيارة التي استخدمت في عملية الاغتيال مركونة في شارع جانبي يبعد نحو 5 كيلومترات عن مكان الحادثة.
ووصف الرئيس اليمني الانتقالي، عبدربه منصور هادي، حادثة اغتيال العقيد الشامي بأنها “عمل إرهابي غادر وجبان”، وذلك في برقية عزاء بعثها لأسرة القتيل.
وأشاد هادي بإسهامات العقيد عبدالرحمن الشامي خلال فترة عمله في جهاز المخابرات، وقال إنه “كان مثالاً للضابط المخلص لعمله ووطنه”.
في الأثناء، قتل 3 من عناصر القاعدة وأصيب العشرات بجروح امس بقصف للطيران الحربي اليمني على مواقعهم بمحافظة أبين جنوب اليمن. وقال مصدر أمني يمني إن سلسلة من الغارات الجوية التي نفذها الطيران الحربي مستهدفاً عناصر القاعدة بمحافظة أبين، أدّت إلى مقتل 3 من عناصره وجرح العشرات. وأضاف أن الغارات استهدفت أوكار التنظيم في منطقتي الحبط ومرباش بمديرية المحفد التابعة لمحافظة أبين.
ووصل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، أمس الخميس، إلى صنعاء، للدفع بالمفاوضات المتعثرة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي يستأنف غداً السبت أعمال جلسته العامة الختامية بعد توقف دام نحو أسبوعين بسبب عطلة إجازة عيد الأضحى.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، فإن الرئيس عبدربه منصور هادي استقبل المبعوث الدولي فور وصوله صنعاء، وناقش معه “سير عملية التسوية السياسية ومؤتمر الحوار الوطني الشامل، وسبل تذليل ما تبقى من صعوبات من أجل الوصول إلى مخرجات نهائية لمؤتمر الحوار”، الذي تعثر استكماله في 18 سبتمبر، بسبب خلافات حادة حول مستقبل الجنوب في الدولة الاتحادية الفيدرالية المزمع إعلانها في الوثيقة النهائية للمؤتمر.
وفي اللقاء، أكد هادي، المنتهية ولايته الرئاسية المؤقتة في فبراير، على ضرورة “تجاوز الصعوبات وإنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل”، الذي يعول اليمنيون كثيرا عليه في إخراج بلادهم من أزماتها المستعصية، وعلى رأسها الاحتجاجات الانفصالية في الجنوب والتمرد الشيعي المسلح في الشمال.ومن المقرر، أن يستأنف مؤتمر الحوار الوطني الشامل، السبت المقبل، أعمال جلسته العامة الثالثة والأخيرة، إلا أن ممثلي المعارضة الجنوبية في المؤتمر أعلنوا مقاطعتها بسبب عدم التوصل إلى حلول مرضية بشأن قضية الجنوب، وطالبوا بنقل المفاوضات إلى خارج صنعاء بسبب مخاوف أمنية.
وأكدت المعارضة الجنوبية المنخرطة في الحوار الوطني، أمس استمرار تعليق مشاركتها في جميع أعمال مؤتمر الحوار الوطني حتى يتم تنفيذ مطالبها المعلنة سابقا.
وقالت المعارضة الجنوبية، في ختام اجتماع عقدته مساء امس في مدينة عدن في بيان، تلقت “الاتحاد” نسخة منه، إن قرار استمرار تعليق المشاركة في المؤتمر “ملزم لجميع الجنوبيين المشاركين في المؤتمر باسم الحراك الجنوبي”، وعددهم 85 عضوا من أصل 565 يمثلون ثمانية مكونات رئيسية.
في غضون ذلك، قالت وسائل إعلام حكومية، إن الرئيس اليمني بحث، أمس، مع أعضاء لجنة “التوفيق”، المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني والمعنية بحل خلافات المتحاورين، وبحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، “عدداً من القضايا والموضوعات المتصلة بسير مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومدى إنجاز تقارير فرق العمل والتقارير المتأخرة”.
وعلى صعيد متصل، أعادت لجنة التوفيق، أمس، مشروع قانون العزل السياسي المثير للجدل إلى فريق “الحكم الرشيد”، بعد أن اقترحت نصاً آخر للمشروع السابق الذي كان يستهدف بدرجة رئيسية شخص الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وذكر المركز الإعلامي لمؤتمر الحوار الوطني، في بيان، أن ثلاثة من أعضاء لجنة التوفيق، بينهم الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، نقلوا النص البديل للمشروع إلى أعضاء فريق “الحكم الرشيد”، وأنهم حثوا أعضاء الفريق على “مناقشة ما يتم الاختلاف عليه بروح الأخوة والمسؤولية”.
وأوضح المركز الإعلامي أن فريق عمل “الحكم الرشيد”، أجل البت في التصويت على النص البديل لمشروع قانون العزل السياسي إلى جلسة قادمة، بسبب عدم اكتمال النصاب أمس الخميس.
عدد اليوم
