دينا جوني (دبي)
منحت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور والطلبة حق التظلم من أي إجراء تقويمي قد يُتخذ بحق الطالب في المدرسة لإتيانه مخالفة سلوكية معينة، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تبليغ ولي الأمر بسلوك ولده.
ويمكن للطرفين التوجّه إلى وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية خلال الفترة المحددة لتقديم مسوّغات التظلّم الذي قد يؤدي بعد دراسته إلى تخفيض الإجراء الذي تمّ اتخاذه أو الإبقاء عليه أو إلغائه نهائياً.
ولفتت الوزارة إلى أن اللجنة التربوية التي سيتم تشكيلها في جميع المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة، وفقاً للائحة السلوك التي تمّ اعتمادها الأسبوع الماضي، هي المعنية بالنظر في الإجراءات التي تتخذ بحق المتعلمين، والبت في المخالفات السلوكية للمتعلم وتقدير التدابير، بعد رفع التوصيات لمدير النطاق ووكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية.
ولا يتم اتخاذ الإجراء المناسب بحق المتعلم المخالف إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه من قبل اللجنة التربوية حول المخالفات المنسوبة ضده وثبوتها في حقه.
وأشارت إلى أن اللجنة من واجباتها إخطار ولي الأمر بالإجراءات التي يتم اتخاذها بحق المتعلم.
ومن البنود المتعلقة باللجنة التربوية التي تضمنتها لائحة السلوك، أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء تقويمي مع الطالب المخالف، إلا من خلال اللجنة التربوية بالمدرسة.
ويتم تحويل المتعلم إلى اللجنة التربوية بتوجيه من مدير المدرسة الذي يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس اللجنة، طبقاً للإجراءات المنظمة لعملها، على أن تتم الإجراءات بشكل فوري، ومرتبطة بالمخالفة التي تمّ ارتكابها.
وتحفظ وزارة التربية حق الطالب في حال اتخاذ أي إجراء بحقه من دون مراعاة إدارة المدرسة أو أو العاملين بها للضوابط والمعايير الواردة في لائحة السلوك.
وستعمل الوزارة على اتخاذ إجراءات المساءلة التأديبية ضد المتسبب في ذلك.
أما المتابعة الفردية للطالب من ذوي السلوك السلبي، فتتم من قبل المرشد الأكاديمي أو الاختصاصي الاجتماعي أو النفسي.
وفي حالة إتيان الطالب لمخالفة سلوكية، تستوجب النقل من المدرسة قبيل امتحان الفصول الدراسية أو أثناء الامتحان، يسمح له بأداء الامتحان بلجنة خاصة بالمدرسة.
عدد اليوم
