الشارقة - أحمد مرسي:
أكد الدكتور صلاح طاهر الحاج مدير عام بلدية الشارقة أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوراً كبيراً من حيث نوع وكم الخدمات التي تقدم من قبل البلدية من خلال تأهيل وتدريب الكوادر البشرية وصقل مواهبها وقدراتها العملية والعلمية، تنفيذاً لأوامر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة تطوير الكوادر البشرية العاملة في البلدية، وجلب دماء جديدة وخاصة من قبل الشباب للاعتماد عليها في المرحلة المقبلة·
وأضاف خلال لقائه مع العاملين في البلدية بعد توليه المنصب الجديد، والذي عقد في قناة القصباء بالشارقة مساء أمس الأول أن تطوير العمل في البلدية سيمر بعدة اتجاهات، أهمها تدريب الكوادر وتأهيلها في شتى المجالات بدءًا من مرحلة الاختيار الأولي وحتى التعيين والتوظيف في الأقسام المختلفة، منوهاً إلى أن عملية التوظيف عن طريق ''الواسطة'' قد انتهى وصار عهداً قديماً وأن المرحلة المقبلة ستكون للأكفاء·
وقال إن الاتجاه الثاني الذي ستركز عليه البلدية في عملية التطوير سيختص بالترقيات والتي ستخضع لشروط صارمة، مشيرا إلى أن الموظفين في البلدية ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، أولهم المتميزون من ذوي القدرة على العطاء والإنتاجية ويمثلون نسبة 20% فقط من إجمالي عدد العاملين (سبعة آلاف موظف في البلدية)، والثاني وهم الموظفون العاديون ويشغلون نسبة 70% من العاملين، وسيخضعون لدورات تدريبية لتحفيزهم على تطوير أدائهم، بينما نسبة الـ 10% الباقية هم من العاملين وهم غير المنتجين، مضيفاً أن عليهم تطوير أنفسهم لينضموا إلى الفئة الثانية، وإلا سيكون مصيرهم الاستغناء عنهم· وحث الحاج موظفي البلدية على تطوير أدائهم، وأن يؤهلوا أنفسهم ويشاركوا في الدورات التي ستوفرها البلدية خلال الفترة المقبلة، والتي تخاطب جميع الموظفين من مديرين ورؤساء أقسام وموظفين، مشيراً إلى أن البلدية تعتزم تدريب 500 موظفاً خلال العام الحالي، وأنها ستقدم الدعم لأي موظف يرغب في استكمال دراسته بما ينطبق مع اللوائح والقوانين المتبعة في الدولة، شريطة ألا يؤثر ذلك على سير العمل، وأنها اشترطت على موظفيها ضرورة الحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الكمــــبيوتر مع نهاية العام المقبل·
وشدد مدير عام بلدية الشارقة الجديد، على وجود إجراءات صارمة ستتخذها الإدارة تجاه كل من يتهاون أو يقصر بشكل مقصود في عمله، مضيفاً أن العقاب الشديد سيكون من نصيب من يخون الأمانة ويقبل الرشوة أو السرقة أو التزوير في عمله، وأن المرحلة المقبلة ستفتح فيها كل الملفات الخاصة بالموظفين، وسيتم إعادة النظر في الموظفين الذين تم تعيينهم في العامين الماضيين في محاولة لتصحيح الأوضاع وتوظيف الكوادر كلٌّ حسب تخصصه أو المكان الذي يتوافق مع مؤهلاته·
عدد اليوم
